الجامعة الوطنية للتعليم FNE آسفي: بيان تنديدي من المكتب الإقليمي.
آسفي: بيان تنديدي من المكتب الإقليمي بآسفي.
أسفي في 26 فبراير 2023
تلقى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأسفي باستياء وقلق شديدين خبر إقدام وزارة التعليم والأكاديميات الجهوية على توقيف الأساتذة وأطر الدعم الاجتماعي المفروض عليهم التعاقد عن العمل وحرمانهم من الأجرة وإحالتهم على المجالس التأديبية، كإجراء انتقامي بهدف ردع الضحايا وبث الخوف والذعر في نفوسهم، وإحباط عزيمتهم النضالية وكسر شوكتها بعد أن بلغت معركتهم النضالية ذروتها بعدم تسليم نقط المراقبة المستمرة حتى يتم تحقيق ملفهم المطلبي، مما جعل الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي تتخذ هذا الإجراء الجائر والتصفوي في حق الأستاذات والأساتذة ضحايا خطة التعاقد التخريبية.
ضد هذا القرار المستبد يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأسفي ما يلي:
ـ تضامنه المبدئي واللامشروط مع التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الاجتماعي المفروض عليهم التعاقد، ووقوفه معها ضد كل ما يحاك ضدها وضد مناضليها ضحايا التعاقد،
ـ رفضه واستنكاره الشديد لكل الأساليب البائدة التي تحط من قيمة وكرامة الشغيلة التعليمية.
ـ يدين سياسة الغطرسة والاستقواء والزجر التي تنهجها الحكومة والوزارة والأكاديميات الجهوية في حق الأستاذات والأساتذة ضحايا التعاقد، المتمثلة في التوقيف عن العمل والحرمان من الأجرة والإحالة على المجالس التأديبية
ـ قرار التوقيف عن العمل والحرمان من الأجرة والإحالة على المجالس التأديبية جريمة نكراء ووصمة عار تكشف عن عجز الحكومة والوزارة عن نيتهما في عدم إيجاد حل لمطالب الأساتذة ضحايا التعاقد.
ـ هذا القرار الاستبدادي التسلطي يكشف عن هشاشة العمل بنظام العقدة وعن نتائجه الكارثية التي من بينها ضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشغيلة
ـ قرار التوقيف عن العمل والحرمان من الأجرة والإحالة على المجالس التأديبية ينضاف إلى المتابعات أمام المحاكم والأحكام الجائرة، التي تجعل الدولة مسؤولة عما يقع، ويدعوها إلى مراجعة سياستها اتجاه الوظيفة والمدرسة العموميتين.
ـ يدعو الجهات المسؤولة عن هذا الإجراء إلى التراجع الفوري عنه، وإرجاع الحق لأصحابه،
ـ استعداده الدائم والمستمر للنضال جنبا إلى جنب مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمديرية آسفي، ودعوته لإطارهم المناضل إلى تجسيد خطوات نضالية مشتركة دفاعا عن الأساتذة الموقوفين عن العمل،
ـ لا بديل ولا حل إلا بإسقاط التعاقد، وإدماج ضحاياه في أسلاك الوظيفة العمومية
يدعو كل الشغيلة التعليمية والغيورين على المدرسة العمومية والمناضلين الأحرار إلى وحدة الصف والالتفاف حول مطلب التنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد ومساندة معاركها النضالية، وإلى الاستعداد للمعركة القادمة.
المرجو الضغط على الصورة لتكبيرها