الجامعة الوطنية للتعليم FNE بأزيلال تندد بكل الإجراءات والقرارات الانتقامية في حق المفروض عليهم التعاقد وتطالب بالتراجع الفوري عنها

الجامعة الوطنية للتعليم FNE بأزيلال تندد بكل الإجراءات والقرارات الانتقامية في حق المفروض عليهم التعاقد وتطالب بالتراجع الفوري عنها
يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بأزيلال بقلق شديد الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم بالبلاد جراء السياسات الطبقية التي تنهجها الدولة المغربية عبر حكوماتها المتعاقبة خدمة للمؤسسات المالية الدولية، مما خلف احتقانا غير مسبوق في أوساط الأسرة التعليمية، من خلال تزايد احتجاجات العديد من فئات الشغيلة التعليمية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، والتي تم التعاطي معها من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم عبر مديرياتها الإقليمية وأكاديمياتها الجهوية بكل أشكال الترهيب والقمع، في غياب تام لحوار جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات وهموم الشغيلة. وفي هذا السياق تستمر المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال في تنفيذ مسلسل الإجراءات الانتقامية التي أقدمت عليها في حق نساء ورجال التعليم المفروض عليهم التعاقد بالإقليم، بعد الاستفسارات والتنبيهات، حيث وصلت إلى حد إصدار قرارات التوقيف عن العمل مع توقيف الأجرة في حق عدد كبير منهم في أفق عرضهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية القانونية، وهذا ما يوضح بالملموس الشعارات الصورية التي تتبجح بها الوزارة من قبيل الجودة، الإنصاف، المماثلة، الإدماج… ويشكل توقيف الأستاذات والأساتذة بعد تسليمهم للنقط وتعليق الإضراب إمعانا للمديرية الإقليمية في نهج سياسة العقاب الجماعي الانتقامي، بدل فتح باب الحوار وإيجاد حلول ناجعة ومنصفة تقي من أي توتر قد تشهده الساحة التعليمية إقليميا. وأمام هذا الوضع المتردي بقطاع التعليم بالبلاد عامة وإقليم أزيلال خاصة، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعلم FNE بأزيلال يعبر عن ما يلي:
استنكاره الشديد لكل الإجراءات التعسفية (الاستفسارات، التنبيهات، التوقيفات عن العمل، توقيف الأجرة…) التي أقدمت عليها المديرية الإقليمية في حق العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
رفضه المطلق لكل محاولات عرض الأساتذة/ات الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية القانونية، والتي تنفرد الإدارة وحدها في تمثيليتها في غياب تام لممثلي هذه الفئة والتي تم حرمانها من حقها في التصويت وانتخاب من يمثلها في الانتخابات المهنية.
تضامنه المطلق مع ضحايا الإجراءات التعسفية والانتقامية، ودعمه اللامشروط لنضالاتهم المشروعة المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
تحميلة مسؤولية الوضع المتردي الذي يعرفه قطاع التعليم بالإقليم إلى المدير الإقليمي وعبره إلى مدير الأكاديمية الجهوية، ويحذر من كل ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال عدم التراجع عن القرارات التعسفية.
تحذيره المديرية الإقليمية من محاولة المساس باستقرار نساء ورجال التعليم بالإقليم عبر تكليفات تعسفية لتعويض زملائهم الموقوفين تعسفا عن العمل.
مطالبته بفتح حوار مستعجل حول كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالإقليم ووضع حد للإجراءات والعقوبات الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
مطالبته المدير الإقليمي الاحتكام إلى صوت العقل والتحلي بالحكمة والتراجع عن القرارات التعسفية التي لن تزيد الوضع التعليمي بالإقليم إلا سوءا.
دعوته الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى رص الصفوف والنضال الوحدوي من أجل التصدي لكل ما يحاك من مخططات تصفوية ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.

المرجو الضغط على الصورة لتكبيرها