التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد: بيان إضراب 20 و 21 فبراير 2021
استمرارا في المعركة النضالية، سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، منذ تأسيسها ملاحم بطولية وأشكال نضالية نوعية من بينها مقاطعة تسليم نقط الفروض كخطوة احتجاجية للتعبير عن استمرار المعركة تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم عامة، والمفروض عليهم التعاقد خاصة، والتراجع عن مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء كافة الإجراءات الانتقامية في حق مناضلي التنسيقية من متابعات ومحاكمات قضائية مراطونية، واقتطاعات من الأجور، إلا أن وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة لهما رأي آخر، فبدل إيجاد حلول فعلية للملف المطلبي، ارتأت الاستمرار في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات بقرارات سادية، مما يؤكد هشاشة هذا التوظيف عكس ما يتم الترويج له إعلاميا، الشيء الذي أدى إلى تفجير معارك نضالية نوعية في مختلف الجهات أبانت عن صمود الجماهير الأستاذية.
في هذا السياق، وتعبيرا منا عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات ؛ فاستحضارا لهذا الأمر، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية
والإقليمية والجهوية والوطنية تقرر ما يلي:
تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة
الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به؛
الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، وهو قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم ،توقيفات إعذارت تنبيهات استفسارات فتح حوار جاد حول الملف المطلبي)؛
أشكال نضالية وجموع عامة يومي 20 و 21 حسب خصوصية كل إقليم؛
عقد مجلس وطني عن بعد يوم الثلاثاء 21 فبراير.
إن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وهي تتابع الوضع المتأزم داخل المنظومة التعليمية تحمل المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية فيم آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم، وتعلن ما يلي:
- تحميلها المسؤولية التامة للدولة المغربية في اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي؛
- تأكيدها على مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد
- دعوتها الدولة المغربية إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم؛ . تحيتها للأساتذة والأستاذات على صمودهم البطولي في خطوة مقاطعة تسليم النقط؛ تأكيدها على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت، واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات الترجمة، …)؛
- استنكارها للتلاعب بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط المتعلمات والمتعلمين من طرف بعض المديرين؛
- دعوتها كل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى البقاء على أهبة الاستعداد النضالي دفاعا عن معركتنا النضالية.