المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يسجل بأسف عميق التعاطي غير الجدي واللامسؤول للوزارة مع كل مطالب الشغيلة التعليمية ويطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي إلى التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الإدماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المُكَيْسِبات وتحقيق مكاسب جديدة
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يسجل بأسف عميق التعاطي غير الجدي واللامسؤول للوزارة مع كل مطالب الشغيلة التعليمية ويطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي إلى التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الادماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المُكَيْسِبات وتحقيق مكاسب جديدة
الرباط في 18 يوليوز 2022
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي يومي السبت والأحد 16 و17 يوليوز 2022 تدارس خلاله الوضع العام ومستجدات الساحة التعليمية ومختلف القضايا التنظيمية، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني 12 المقرر عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022؛ وقرر إعلام الرأي العام الوطني والتعليمي بما يلي:
- وقوفه على التدهور الخطير لمجمل الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية ومعدلات الفقر بالمغرب والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم، وإمعان الحكومة القائمة في الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء والانصياع التام للمؤسسات المالية الامبريالية…، مما يفرض على جميع القوى المناضلة ببلادنا النضال الوحدوي والانخراط الفعلي والمستمر في “الجبهة الاجتماعية المغربية” وتوسيعها حتى تتمكن من فرض ميزان القوة الضروري لانتزاع الحقوق وفرض المطالب…؛
- تداوله في مجريات الحوار الاجتماعي، التي تسعى من خلاله الحكومة إلى فرض السلم الاجتماعي على الحركة النقابية وتمرير المزيد من تشريعاتها الرجعية التراجعية والتصفوية، من الإجهاز على الحق في الإضراب إلى تفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من مكتسبات مثل التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها، وتأكيده على أن النضال النقابي الوحدوي والحازم والصادق هو الخيار الوحيد لصد الهجوم على الحريات والحقوق وانتزاع المطالب الملحة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية؛
- تدارسه لمستجدات الحوار القطاعي بقطاع وزارة التربية الوطنية، وتأكيده على أن التعليم يجب أن يُعتبر أولوية الأولويات من طرف الجميع، وأن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولتطلعات بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من التعليم الأولي إلى العالي؛
- تأكيده على أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لا يتوفر على أي نسخة من مشروع النظام الاساسي عكس ما يشاع؛
- تحميله الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الوضع الذي تعيشه المنظومة على كافة المستويات، وتعبيره بشكل واضح عن رفضه تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية؛
- تجديد تشبثه بمعالجة وتسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول النهائية لها لإنصاف جميع المتضررين/ات، وفي مقدمتها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بما يحفز ويثمن نساء ورجال التعليم ويحقق التغيير المنشود من خلال النظام الأساسي المرتكز على أحكام النظام الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية ومنظومة الحقوق والالتزامات المؤطرة لها؛
- شجبه الاقتطاعات المتتالية والمتراكمة من أجور نساء ورجال التعليم المضربات والمضربين عن العمل؛
- تنديده بالتماطل في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021 بعد أزيد من 7 أشهر من اجتيازه، وبِبَرمجة مباريات داخلية في أوقات غير مناسبة: شهر غشت، وبالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية بخصوص الشأن التعليمي والتربوي، دون استشارة ولا حتى إخبار النقابات التعليمية كإصدار العديد من المذكرات كتجريب عملية التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص بسلك التعليم الابتدائي، ودفتر النصوص الإلكتروني والتدوين الإلكتروني للنقط بالأقسام التحضيرية.. أو دون الأخذ بملاحظات النقابات التعليمية في العديد من القضايا، كإقصاء المرشحين للترقية بسبب العقوبة التأديبية على إثر الإضراب/ وإقصاء الملحقين من كل المباريات لتغيير الإطار، وإقصاء أساتذة الإعدادي من اجتياز مباراة التفتيش/ خصم نقط إدارية بسبب الإضراب/ اعتماد شرط أقدمية 15 سنة من الخدمة الفعلية والسلم 11 والإجازة أو ما يعادلها لاجتياز مباراة سلك تكوين أطر الإدارة التربوية ومباراة ولوج سلك المستشار بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وللتذكير فإننا رفضنا كجامعة وطنية للتعليم التوقيع على محضر الاتفاق المرحلي لـ 18 يناير 2022 واشترطنا سحب الشروط الثلاثة من المحضر وهذا ما تم فعلا (تم سحب الشروط الثلاثة من المحضر)، إلا أننا فوجئنا في لقاء مع الوزارة يوم 11 ماي 2022 بمشروعي المرسومين الخاصين بالمتصرف التربوي والتوجيه والتخطيط، حيث تم طرح نفس الشروط الثلاثة وعبرنا كجامعة رفضنا لها وطالبنا بمراجعتها لكن الوزارة والإدارة لم تأخذا بعين الاعتبار رأينا كنقابة.
- تذكيره بمطالبة وزارة التربية الوطنية تبني وطرح مشكل معادلات الشواهد على التعليم العالي، دفاعا وتحفيزا لموظفيها، وبما يعطي قيمة لمعادلة الدبلومات المحصل عليها من مراكز تكوين المعلمين والمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة، والتبريز والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز التكوين الوطنية (مركز التوجيه والتخطيط، ومركز تكوين المفتشين) مع الشواهد الجامعية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)؛
- شجبه للتعامل السلبي لوزارة التعليم العالي وإدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مع مطالب واحتجاجات الموظفين/ات العاملين/ات في إدارات التعليم العالي، ومطالبته التجاوب مع تظلم الموظفة هند بوعطية وتنفيذ وعد مدير الشؤون القانونية للوزارة بعقد اللقاء الثلاثي، وتثمينه قرار خوض اشكال نضالية بداية من شهر شتنبر 2022 في حالة استمرار الوضع وحالة التوتر…؛
- تضامنه المطلق مع النضالات التي تخوضها النقابة الوطنية للمبرزين/ات بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE ضد عجرفة ومزاجية وارتجالية المسؤولين الساهرين على تدبير الأقسام التحضيرية، ومن أجل تلبية المطالب العاجلة والملحة للمبرزين/ات وأهمها النظام الأساسي الخاص العادل والمحفز…؛
- مطالبته الحكومة والوزارة بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات: اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022 مع ضمان الحقوق المالية والإدارية لكل المتضررين/ات من الأساتذة المبرزين والمقصيين من خارج السلم، والزنزانة 10، وضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية…؛
- مطالبته الوزارة بالتسريع بتنظيم حركة انتقالية جهوية لمستشاري التخطيط والتوجيه التربوي وتعميم التعويضات السنوية عليهم بجميع الأكاديميات؛
- امتعاضه خرق المرسوم الوزاري 2.22.69 المنشور بالجريدة الرسمية، وخاصة المادة الثامنة منه، والتي ينص منطوقها الصريح غير القابل لأي تأويل أو اجتهاد إلى منع إسناد أي مهام للأساتذة خارج سلكهم الأصلي؛
- شجبه للتماطل الممنهج في تسوية الوضعيات المالية لنساء ورجال التعليم للترقيات في السلم والرتبة وتغيير الإطار والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة.. وإعلان نتائج الامتحان المهني والمناصب المتبقية لمباراة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
- مطالبته جبر ضرر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المحرومين من اجتياز الامتحانات المهنية ومن المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم لمهمة تدريس أبناء الجالية بالتعيين بالمديريات المطلوبة، وتصحيح وضعيتهم من خلال تمكينهم من نقط الأقدمية “المقرصنة دون وجه حق” والتسوية الفورية لكل متأخراتهم المالية العالقة في ذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- تنديده بالتزوير المفضوح والمخزي واستعمال البلطجة الذي عرفته انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية في مس خطير بشروط الشفافية والنزاهة، وما عرفته من تزكية ولا مبالاة وزارة الصحة كوزارة وصية رغم توصلها بمراسلتين للجامعة الوطنية للتعليم FNE حول كل الإجراءات والتدابير الإقصائية التي رافقت العملية، وكذلك سلبية تدخل وزارة التربية رغم أن العملية تهم الغالبية العظمى لموظفيها وموظفاتها المنخرطين/ات في التعاضدية، وتأكيده على الاستمرار في خوض معركة دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN ومحاربة الفساد والمفسدين…؛
- مطالبته إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، والكف عن المتابعات والمحاكمات الصورية الموجهة ضد نساء ورجال التعليم في نضالهم من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة؛
- تجديده موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، وتنديده بتعبيد الطريق للصهاينة لتدنيس الجامعة المغربية تحت وهم التبادل الثقافي والأكاديمي، ودعوته للتصدي لها والفضح، وتكثيف الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني نصره لحقوقه المغتصبة ودعما لمقاومته الباسلة؛
- دعوته مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى تكثيف اللقاءات والجموعات العامة والتهييء الجدي والعملي لكل العمليات المتعلقة بالمؤتمر الوطني 12، المقرر عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022، وجعلها محطات للتعبئة والاستعداد لخوض المسيرة الاحتجاجية الوطنية بداية الدخول المدرسي المقبل؛
- دعوته كل القوى المناضلة إلى التكتل والنضال الموحد لمواجهة الزحف المتواصل والممنهج على المكتسبات والتصدي للتراجعات.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق
هاتف: 212608060000+ Tél:، هاتف ثابت وفاكس: 212808596090+ Tél Fixe & Fax:
Adresse: FNE, N° 3bis, Avenue Tonkin, Diour Jamaa, Rabat ، رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط -FNE العنوان:
التعليقات مغلقة.