اشتوكة آيت بها: البيان الختامي للموسم الدراسي 2021/2022 المنبثق عن اجتماع المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي 2 يوليوز 2022

أخر تحديث 11 مارس 2023

اشتوكة أيت باها في 12/07/2022

البيان الختامي للموسم الدراسي 2021/2022

بعد تداوله في المسائل التنظيمية ومستجدات الساحة التعليمية, في اجتماعه المفتوح المنعقد عن بعد بتاريخ 2 يوليوز 2022, وقف المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي باشتوكة أيت باها, على مختلف الاختلالات والخروقات التي عرفها الموسم الدراسي 2021/2022 وطنيا, جهويا, وإقليميا, الذي انطلق في أجواء متسمة بالارتباك والارتجالية بعد تأجيله إلى شهر أكتوبر, وغياب إرادة حقيقية لاصلاح المنظومة التربوية وأوضاع العاملين بها من طرف الدولة المغربية وحكومتها ووزارتها الوصية, بل سجل استمرارها المعهود في الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين عبرسن و تطبيق سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية (التوظيف بالتعاقد, القانون الإطار, التقاعد, مشروع قانون الإضراب, تجميد الترقيات, تسقيف سن ولوج قطاع التعليم,…), والتضييق على المكتسبات والحقوق الاجتماعية والحريات النقابية, واستمرار رفض الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها, التي خاضت أشكالا نضالية سليمة متنوعة (إضرابات, اعتصامات, وقفات, مسيرات,…), جوبهت بالتماطل والتسويف والتجاهل والمقاربة القمعية.
وفي ظل الأوضاع المتأزمة, التي يشهدها القطاع سنة بعد أخرى, واستمرارا في خطه النضالي والكفاحي, ودفاعه المستمر عن المدرسة العمومية ومجانيتها وحقوق وكرامة العاملين بها, فإن المجلس الإقليمي وبعد تقييمه للموسم الدراسي, قام برصد مجموعة من الاختلالات على مجموعة من الأصعدة, بإقليم اشتوكة أيت باها, والمتمثلة أساسا في :

ضرب المذكرة الوزارية 103/17 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عرض الحائط, من خلال اقبار وتجميد عمل اللجنة الإقليمية لأزيد من ثلاث سنوات, للتداول والمشاركة في إبداء الرأي في مختلف القضايا التربوية المطروحة على مستوى الإقليم.
انفراد المديرية الإقليمية بمختلف العمليات التي تهم المنظومة التربوية بالإقليم (الدخول المدرسي, الامتحانات الاشهادية,…), وتهميش دور النقابات التعليمية ومساهماتها هذه العمليات.
استمرار المديرية الإقليمية في التضييق على الحريات النقابية, من خلال ترهيب الممارسين للحق في الإضراب, باستفسارات كيدية باطلة تضم عدة مغالطات, من قبيل ”التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة, وبدون إذن مسبق”.
لجوء بعض رؤساء المؤسسات التعليمية, إلى إجراءات تعسفية كإزالة الأقسام الإشهادية للأساتذة المضربين من فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, بهدف التضييق عليهم وتكسير معركتهم النضالية البطولية (ثأ.ابن زهر نموذجا).
عدم التعامل الجدي من طرف المديرية الإقليمية مع الطلب المقدم لها من طرف المكتب الإقليمي بتاريخ 14 فبراير 2022, والرامي إلى تقاسم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالدخول المدرسي2021/2022 .
خصاص حاد على مستوى الأطر التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث, ولا سيما في بعض تخصصات الثانوي بسلكيه (اللغة العربية, الاجتماعيات, الرياضيات, الاقتصاد,…), قابلته إجراءات ترقيعية, كضم الأقسام بالتعليم الابتدائي لتغطية الخصاص بالتعليم الثانوي بسلكيه, إسناد مهمة التدريس بأكثر من مؤسسة بدعوى استكمال جدول الحصص, في جماعتين مختلفتين, واستمرار بدعة ما يسمى ب”المواد المتآخية”.
إصدار تكليفات غريبة لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي لتدريس بعض المواد بالسلك الثانوي, بعيدة كل البعد عن تخصصات إجازتهم (تكليف أستاذة موجزة في الاقتصاد لتدريس التربية الإسلامية!!, بثإ.عبد الله الشفشاوني بسيدي بيبي نموذجا).
وجود أساتذة مصاحبين يؤدون فقط هذه المهمة (المصاحبة) دون ممارسة مهامهم الأصلية المتمثلة في التدريس, في خرق سافر للمذكرة الإطار 099/19 في شأن المصاحبة والتكوين عبر الممارسة.
سوء تدبير على مستوى الوارد البشرية, نتج عنه ككل موسم دراسي, خصاص في بعض الجماعات الترابية وفائض في أخرى.
نقص مهول على مستوى الأطر الإدارية بالعديد من المؤسسات التعليمية (حراس عامون للخارجية والداخلية, ملحقو الإدارة والاقتصاد, أطر الدعم الاجتماعي, الملحقون التربويون,…), وتكليف بعضهم بتسيير عدة مؤسسات في آن واحد.
غياب حارس عام للداخلية بثانوية الفارابي الإعدادية بأيت باها.
عدم تعيين أطر الدعم الاجتماعي بالعدد الكافي بالإقليم ( !!6أطر خلال موسم 2021/2022), واستمرار بعض المؤسسات التعليمية في استغلال هذه الفئة للقيام بمهام بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم الأصلية المدرجة في المادة 4 من القرار الوزاري 0714/20.
نقص حاد على مستوى أعوان الحراسة والنظافة والطبخ, بل وغيابها بشكل كلي بالعديد من مؤسسات التعليم الابتدائي (الفرعيات على وجه الخصوص), واستمرار استغلال هذه الفئات من خلال التأخر في صرف أجورها في الوقت المحدد.
استمرار وجود حجرات دراسية في حالة مهترئة, بالمؤسسات التابعة للعالم القروي.
قلة القاعات الدراسية والمرافق الصحية خصوصا بالمؤسسات التعليمية التي تعرف اكتظاظا, واللجوء إلى حلول ترقيعية للتخفيف من حدته, من قبيل “Les classes démontables” (ثأ.النخيل, ثأ.الفضيلة, م.م سيدي علي أوزال,…).
تأخر في بناء مجموعة من المؤسسات التعليمية, التي من المفروض أنها ستفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي المقبل 2022/2023, واستمرار وجود بعضها على الورق (ثإ. أبو بكر الرازي بأيت عميرة, ثإ.أنس بن مالك ببيوكرى, ثإ. سيدي وجاج اللمطي بسيدي بيبي,…).
توقف الأشغال بالعديد من الحجرات الدراسية (ثأ. ابن زهر,…).
غياب الداخليات ببعض مؤسسات الدائرة الجبلية (تسكدلت, تنالت,…).
غياب شبه كلي للفضاءات الخاصة بتدريس وممارسة التربية البدنية بمؤسسات التعليم الإبتدائي.
غياب قاعات الأساتذة والقاعات المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية, بالعديد من المؤسسات التعليمية واستمرار استغلالها من أجل التدريس.
استمرار غياب القاعات المتعددة الوسائط بالمؤسسات التعليمية بالإقليم, والضعف الكبير قي إحداثها وتزويدها بالعتاد المعلوماتي الحديث.
غياب الكهرباء والماء وضعف صبيبه بالعديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.
نقص حاد على مستوى وسائل الاشتغال سواء الخاصة بالأطر الإدارية والتربوية (أقلام ذات جودة جيدة, أوراق, حواسيب, طابعات, خرائط, معدات رياضية, معدات المختبرات العلمية,…).
تأخر في توفير بعض الكتب المدرسية الخاصة ببعض المستويات (كتاب اللغة الفرنسية بالمستوى الأول إبتدائي نموذجا).
تفشي ظاهرة الاكتظاظ (أزيد من 40 تلميذ) بالعديد من المؤسسات التعليمية خصوصا بالجماعات الترابية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة (أيت عميرة, سيدي بيبي, واد الصفا, بلفاع, بيوكرى,…).
غياب التفويج بالمواد العلمية (الفيزياء والكيمياء, علوم الحياة والأرض) بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي على وجه الخصوص, كما تنص عليه التوجيهات التربوية الخاصة بهاتين المادتين.
مواصلة تهميش المواد غير المعممة ومواد التفتح بالإقليم (التكنولوجيا, المعلوميات, التربية التشكيلية, التربية الموسيقية, التربية الأسرية,…) من خلال توقف عملية تكوين وتعيين الأساتذة الجدد فيها.
استمرار تهميش تدريس اللغة الأمازيغية, من خلال قلة أطرها, وتكليف بعضهم بتدريس التخصص المزدوج.
غياب معايير محددة ودقيقة لانتقاء الأساتذة/ ات المعنيين بمختلف أنواع التكوينات.
سعي حثيث من طرف المديرية الإقليمية على تنظيم تكوينات موجهة لهيئة التدريس, في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام المنوطة إليهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المواكبة التربوية وتتبع المشاريع الشخصية للمتعلمين نموذجا).
برمجة مختلف أنواع التكوينات بمركز الإقليم (بيوكرى), دون مراعاة لعامل بعد المؤسسات التعليمية (حوض بلفاع ماسة, الدائرة الجبلية,…), وبدون أي تعويض عن التنقل.
برمجة سيئة لبعض التكوينات (الدورة الثانية لتكوين أساتذة المواد غير اللغوية DNL- مستوى A2 نموذجا) نظرا لتزامنها (28 يونيو 2022) مع الاجتماع التنسيقي الخاص بامتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي.
انفراد المديرية بتدبير الامتحانات الاشهادية بالأسلاك التعليمية الثلاث, ومواصلة تغييبها للدور التشاركي للفرقاء الاجتماعيين.
إصدار تكليفات للقيام بمهام المراقبة خارج السلك الأصلي, في خرق سافر لما جاء في المادة 8 من المرسوم الوزاري 02.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022.
إنهاك الأساتذة بمهام المراقبة في الفترتين الصباحية والمسائية, دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية,…
عدم احترام المادة 41 من المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا – دورة 2022 – في شأن صيغ تحديد مراكز الامتحان للمترشحين والمترشحات (أيت ميلك نموذجا).
عدم احترام المادة 31 من المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة السك الإعدادي – دورة 2022 – في شأن صيغ توزيع المترشحين على مراكز الامتحان.
بعد مراكز الإجراء والتصحيح, عن مقرات العمل الأصلية للمكلفين بهذه العمليات, واستمرار غياب التعويضات عن التنقل.
غياب الأمن والحماية داخل وخارج مراكز إجراء الامتحانات الاشهادية.
تزامن عملية مراقبة الإجراء مع التصحيح.
التأخر في صرف المستحقات المادية الهزيلة الخاصة برؤساء مراكز الامتحان, والمتدخلين في عملية التصحيح.
تأجيل موعد تصحيح الامتحانات الاشهادية بالسلكين الابتدائي والإعدادي إلى 13 يوليوز 2022 وعدم التفاعل الإيجابي مع مراسلة المكتب الإقليمي قصد تغيير هذا الموعد.
وجود مجموعة من الأخطاء على مستوى الشكل والمضمون في الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي – دورة يوليوز – 2022, الخاص بمادة علوم الحياة والأرض, والارتباك الذي سببه للمترشحين/ات في جميع مراكز الامتحان على المستوى الجهوي.
عدم توفر العديد من المؤسسات التعليمية الابتدائية منها على وجه الخصوص على حراس للأمن, مما يجعلها عرضة للهجوم والتخريب.
استمرار مسلسل الاعتداءات على نساء ورجال التعليم بالإقليم, وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية (ثأ.النخيل, ثإ.عبد الله الشفشاوني, مدرسة الصفاء, مدرسة دوار أكرام, مدرسة القاضي عياض,…).
عدم تنصيب المديرية الإقليمية نفسها كطرف مدني والقيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بالتصدي لمختلف أشكال العنف التي تطال المدرسة العمومية وتسيء لكرامة العاملين بها, وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية 116/17.

تشبت المجلس الإقليمي بمطلب الحركة الانتقالية الإقليمية انسجاما ومقتضيات المذكرة الإطار رقم 056/15 المتعلقة بالحركات الانتقالية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية, والتي تطرقت في محور خاص لتنظيم الحركات الانتقالية والجهوية.

غياب فرع إقليمي خاص بالتعاضدية بالإقليم, لتلقي طلبات الانخراط والملفات الطبية للمنخرطين.
تسجيل مجموعة من الخروقات على المستوى الإقليمي فيما يخص انتخابات مناديب التعاضدية (اقتراع 29 يونيو 2022) من قبيل عدم تعليق اللوائح الخاصة بالهيئة الناخبة بمقر المديرية الإقليمية, إلى جانب الممارسات البيروقراطية الأخرى على الصعيد الوطني (إقصاء الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من الترشح والتصويت, وضع إجراءات تعجيزية من أجل الترشح, عدم السماح بانتداب ممثلين عن المترشحين بمراكز الاقتراع, اقصاء ممنهج لترشيحات العديد من الأشخاص, تخصيص مكتبين للتصويت بالرغم من شساعة الإقليم, إشراف الفصيل النقابي المتحكم في التعاضدية على عملية التصويت,…).

وبناء على ما سبق, وبعد تشخيص مختلف أوضاع المنظومة التربوية بالإقليم, فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNEالتوجه الديمقراطي باشتوكة ايت باها, يعلن ما يلي:
 استمراره في النضال الميداني والدفاع المستميث عن المدرسة والوظيفة العموميتين, وعن قضايا وهموم نساء ورجال التعليم بالإقليم بمختلف فئاتهم؛
 اعتزازه بمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بالإقليم, وانخراطهم(ن) الدائم في المعارك النضالية للشغيلة التعليمية؛
 مطالبته المديرية الإقليمية بتكثيف جهودها لمعالجة مختلف الاختلالات التي تهم المنظومة التربوية بالإقليم والقطع مع الأساليب التدبيرية الانفرادية؛
 مطالبته الوزارة بالإسراع بحل مختلف الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية, وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛
 رفضه القاطع للاستفسارات والاقتطاعات من الأجور التي تلحق الشغيلة التعليمية بسبب ممارسة حقها في الإضراب, الإجراءات التي تعد خرقا صارخا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛
 تنديده باستمرار المقاربة القمعية في التعاطي مع الأشكال النضالية السلمية لمختلف الفئات التعليمية المطالبة بحقوقها المشروعة؛
 شجبه لحملة الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, ومطالبته بإسقاطها وبإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
 اعتباره ما أسفر عنه كل من الحوار المركزي (اتفاق 30 أبريل 2022) والقطاعي (اتفاق 18 يناير 2022) هزيلا وعقيما ولا يرقى لمستوى تطلعات نساء ورجال التعليم بشكل خاص والطبقة العاملة بشكل عام؛
 رفضه لأي نظام أساسي جديد غير منصف وغير عادل ويتضمن تراجعات عن مكتسبات النظام الأساسي ل2003؛
 مطالبته الحكومة بالزيادة في الأجور ودعم القدرة الشرائية للمواطنين, أمام ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للشعب المغربي؛
 تأكيده على ضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة بما يضمن السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والإدارية خلال الموسم الدراسي بشكل عام وخلال محطات الامتحانات الاشهادية على وجه الخصوص؛
 تجديده التضامن مع جميع من طالتهم أيادي الاعتداءات طيلة الموسم الدراسي 2021/2022؛
 إدانته الشديدة للأساليب التحكمية البيروقراطية للمجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية وما شاب عمليات انتخاب مناديب التعاضدية من خروقات مكشوفة وفاضحة؛
 تنديده باستمرار التطبيع (التربوي, الأكاديمي, الثقافي, …) مع الكيان الصهيوني المجرم؛
 دعوته كافة الشغيلة بجميع فئاتها بالإقليم إلى التكتل ورص الصفوف والحذر لمواجهة الزحف المتواصل والممنهج على المكتسبات والتصدي للتراجعات.
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي, صامدة ومناضلة منحازة لهموم وقضايا الشغيلة التعليمية بكل فئاتها
عن المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها