الرباط: المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يدين الأحكام القاسية في حق 45 أستاذا وأستاذة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ويدعو إلى الانخراط في أسبوع الغضب 14-19 مارس وإضراب 17-18 مارس والمشاركة المكثفة في الوقفة التضامنية أمام الأكاديمية الجهوية بالرباط، الجمعة 18 مارس ابتداء من 11 صباحا.

الرباط، في 15 مارس 2022

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، اجتماعا الإثنين 14 مارس 2022، تم خلاله مناقشة الوضع التعليمي وطنيا وجهويا؛ عبر خلاله كل عضوات وأعضاء المكتب الجهوي عن الاستنكار و التنديد  بالأحكام القاسية في حق 45 أستاذا وأستاذة فرض عليهم التعاقد، وبالحملات القمعية الشرسة التي تتعرض لها كل نضالات الفئات التعليمة بالعاصمة الرباط؛ كان آخرها ما تعرض له الأستاذات والأساتذة  الذين فرض عليهم التعاقد خلال المسيرة الوطنية يومي 2 و3 مارس 2022؛ حيث تعرض خلالها مجموعة من الأستاذات والأساتذة لمختلف أنواع الضرب والرفس والشتم والركل واعتقال العشرات من الأستاذات والأساتذة بطرق مهينة وحاطة من الكرامة؛ بتهم جنحية عرت عن واقع وطبيعة الدولة المخزنية في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للفئات التعليمية .

وفي الوقت الذي خرجت فيه الهيئات النقابية المناضلة والهيئات الحقوقية ببيانات استنكار وشجب لما يحدث من ضرب لحق الإضراب والاحتجاج، ردت الدولة المخزنية، ضدا على كل التنديدات، بأحكام قضائية ابتدائية في حق 45 أستاذا وأستاذة فرض عليهم التعاقد؛ امتدت بين شهرين موقوفة التنفيذ وشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة.

إن المكتب الجهوي للجامعة يعتبر أن الأحكام الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض التعاقد، هو محاولة بئيسة لثنيهم عن مواجهة مخطط التعاقد المشؤوم؛ وأنها محاكمة لكل نساء ورجال التعليم والمناهضين للمخططات التصفوية للتعليم العمومي وإعطاء المثال لاجتثاث نضالات الفئات التعليمية، كما هي ضرب سافر للحق في الاضراب من أجل المطالب المشروعة.

وبناء عليه فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعلن ما يلي:

  • تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم المشروعة من أجل الإدماج الكلي في الوظيفة العمومية؛
  • مطالبته بإلغاء كل الأحكام والمتابعات الممنهجة في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والجامعة الوطنية للتعليم FNE؛
  • استنكاره لما تتعرض له كل الفئات التعليمية من قمع وحط من الكرامة خلال أشكالهم النضالية الممركزة بالرباط؛
  • تثمينه لكل خطوات التنسيق النقابي في الجهات والأقاليم دفاعا عن المدرسة العمومية والعاملات والعاملين بها؛
  • دعوته الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى خوض الإضراب الوطني يومي 17 و18 مارس 2022، والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية، أمام الأكاديمية الجهوية بالرباط، الجمعة 18 مارس ابتداء من الساعة 11 صباحا؛

دعوتها الشغيلة التعليمية إلى الوعي بما يخطط له ضد المدرسة العمومية وضد نساء ورجال التعليم وكل العاملات والعاملين بها وإلى الانخراط في العمل النقابي الجاد دفاعا عن الحقوق وتحصينا للمكتسبات.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نقابة مناضلة، ديمقراطية، جماهيرية، تقدمية، متضامنة ومستقلة

                                                                                                                                         عن المكتب الجهوي

التعليقات مغلقة.