بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE المنعقد عن بعد يوم الأحد 19 شتنبر 2021
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE المنعقد عن بعد يوم الأحد 19 شتنبر 2021
يجدد مطالبة الوزارة والحكومة بالاستجابة للملفات المطلبية التعليمية العالقة وبجعل حد لمهزلة تأخر التسويات المالية بالتعليم ويجدد التنديد بتفكيك التعليم العمومي لفائدة الرأسمال الدولي والمحلي ويؤكد على الدفاع عن التعليم العمومي الموحد المجاني من الأولي إلى العالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة
انعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في دورته السابعة، يوم الأحد 19 شتنبر 2021، عن بعد، تحت شعار: “جميعا من أجل رد الاعتبار للتعليم العمومي، ووضع حد للتضييق على الحريات النقابية والاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”، وقد وقف المجلس على تقييم حصيلة عملنا للموسم المنقضي تنظيميا نضاليا إعلاميا وعلى مستوى الاشعاع والتكوين، وكذلك لتدارس أوضاع نساء ورجال التعليم في ظل استمرار الهجوم على المرفق العمومي منها التعليم العمومي، إضافة إلى بحث آفاق العمل النقابي بصفة عامة وبقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي على الخصوص؛
وتنعقد هذه الدورة في سياق دولي يتسم باستمرار الزحف على مكاسب وحقوق العمال والموظفين وتراجع الدولة الراعية مع صعود متنام للحركات الشعبوية وحكومات اليمين المتطرف، وفي سياق وطني يتسم أساسا بإطباق الاستبداد قبضته على الحريات والحقوق بصفة عامة، وضمنها الحريات والحقوق الديمقراطية للشغيلة، من ضرب ممنهج للحريات النقابية وتعطيل آلية التفاوض الاجتماعي، وفسح المجال لتمرير سياسات لا شعبية تعصف بكل المكاسب الاجتماعية في الصحة والتعليم والشغل والسكن.. وتُحمل العمال والموظفين تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بفعل الجائحة (تجميد الأجور والترقيات، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، تصفية صندوق المقاصة، تعريض صناديق التقاعد للإفلاس، ضرب مجانية الخدمات، تمرير قانون الإضراب والنقابات)…
اعتبارا لما سبق، وانسجاما والخط الديمقراطي الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم FNE ومبادئها الثابتة فإن المجلس الوطني:
- يدعو إلى تصعيد نضال العمال والموظفين والمعطلين والمهمشين.. ضد عدوان الرأسمال المتوحش، وتجذير الحركات النقابية والحقوقية والديمقراطية والاجتماعية ولمواجهة الفساد والاستبداد والسياسات اللاشعبية ببلادنا، لأجل تحصين المكاسب التاريخية في التعليم والصحة والسكن والشغل والحماية الاجتماعية..؛
- يدين أسلوب التعتيم الممنهج الذي اعتمدته الحكومة والوزارة في التعامل مع الجائحة وضعف تواصلها وعدم التصريح بالمرتكزات العلمية والتقنية التي دفعتها إلى اتخاذ قرار تلقيح المتمدرسين وفرض ما طُلق عليه “التعليم عن بعد” على التلاميذ غير المُلقَّحين، ما يشكل استمرارا للارتباك والازدواجية والتخبط الذي طبع تعامل الدولة مع القضايا والملفات التعليمية؛
- يندد بتفكيك التعليم العمومي لفائدة الرأسمال الدولي والمحلي عبر تمرير القوانين التراجعية على رأسها القانون الإطار 51/17 الذي يستهدف تهميش التوظيف العمومي في القطاع وضرب الجودة والمجانية في التأهيلي والعالي والمعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود بالتوازي مع تسريع وتيرة الخوصصة.
- يستنكر التدبير الانفرادي لقطاع التربية والتكوين ومحاولات الوزارة تمرير أسوأ مضامين القانون الإط ار على غرار موجة الغلاء المستعرة للمواد الأساسية بالتزامن مع نهاية الولاية الحكومية، فضلا عن التغاضي الممنهج عن الغش لإفراغ الشهادات من أي قيمة خصوصا البكالوريا في أفق حذفها كما صرح وزير التربية الوطنية بالبرلمان، إرضاء للمتحكمين في الشأن التعليمي ببلادنا.
| 1/2 |
يندد بالسياسات المنتهجة في مجال التعليم خصوصا ما يتصل بضرب الحق في التعليم من خلال الخوصصة المتسارعة وضرب مكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، منها حقها في الاستقرار الوظيفي والترسيم وتقاعد ينسجم وتضحيات نساء ورجال التعليم، مريح ويكفل الكرامة. كما يجدد دعوته دمقرطة وضمان شفافية مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وجمعية الاعمال الاجتماعية للتعليم والتعاضدية.
- يطالب بالإسراع بإخراج نظام أساسي يشمل جميع فئات نساء ورجال التعليم بمن فيهم الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛
- ينبه نساء ورجال التعليم وسائر الموظفين وكل المراهنين على الوعود الزائفة بأن المرحلة القادمة لن تشهد إلا مزيدا من التراجع، باستمرار محاولات تعميم التعاقد وفرض جيل ثان لإصلاح أنظمة التقاعد وتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وإغراق البلاد في الديون في ظل اقتصاد الريع والامتيازات والفساد والافلات من العقاب؛
- يساند الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المجموعة الثانية المتابعين أمام المحكمة الابتدائية الخميس 23 شتنبر 2021 بالرباط والأولى الخميس 14 أكتوبر 2021 ويستنكر متابعات الرفاق أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم؛
- يدعم مفتشات ومفتشي التعليم والمبرزات والمبرزين في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة التربية الاثنين 27 شتنبر 2021 س11 صباحا ويجدد المطالبة بجعل حد لمهزلة وقف التسوية المالية منذ 2018 لترقية نساء وجال التعليم في الرتبة والسلم بالاختيار والامتحان المهني والتكوين وتعويضات المنطقة حتى أن هناك من تقاعد ولا يزال ينتظر مستحقاته؛
- يدعو إلى إحياء اليوم العالمي للمدرس الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بتكريم الأستاذ جلول محمد المعتقل السياسي في إطار حراك الريف، ومن أجل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من الصحفيين والمدونين، ورفع المتابعات ضد أساتذة التعاقد المفروض وضد النقابيين؛
- يساند التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 وقرارها حمل الشارة الأسبوع الأول من أكتوبر وخوض اضراب وطني الاثنين والثلاثاء 4 و5 أكتوبر مع وقفة أمام الوزارة يوم الثلاثاء س11 صباحا؛
- يدعم أطر الإدارة التربوية الجدد المتدربين السنة الثانية خصوصا مع غياب هندسة التكوين وأي وضوح لوضعيتهم وعلاقتهم بمركز التكوين وبالمديرية وبالمؤسسة التعليمية ويطالب بإيجاد حل عاجل لهاته الوضعية المقلقة؛
- يذكر الحكومة والوزارة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: اتفاق أبريل 2011: (التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) وفوجي 93 و94 والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم العالي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأساتذة المرسبين والمعفيين، والمتقاعدين عموما والعرضيين خصوصا، الأشخاص في وضعية إعاقة موظفين وتلاميذ وطلبة، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ والعاملين بالقطاع الخاص وسائر الفئات…؛
- يجدد شجب استغلال الجائحة ومنع الاحتجاجات والتجمعات وعقد المؤتمرات…
- يجدد تأكيد انخراط الجامعة الوطنية للتعليم FNE في نضالات الشغيلة التعليمية ونضالات الشعب المغربي دفاعا عن التعليم العمومي المجاني الموحد من الأولي إلى العالي وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة؛
- يدين التطبيع بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني العنصري الغاصب ويحذر من خطورة حماس وزارة التربية في التطبيع التربوي والبحث الأكاديمي ويدعو نساء ورجال التعليم إلى مقاطعته؛
- يقرر تأجيل المؤتمر الوطني للجامعة FNE إلى موعد لاحق ويدعو لاجتماع اللجنة التحضيرية يوم السبت 9 أكتوبر 2021 س18.
عن المجلس الوطني
للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني:
الإدريسي عبد الرزاق
التعليقات مغلقة.