الجامعة الوطنية للتعليم FNE لجهة كلميم واد نون: ترفض رهن نساء ورجال التعليم لمنطق المزاجية والارتجالية في التدبير وتعتبر إصدار مذكرة الدعوة لتصوير الدروس في الوقت الميت من السنة الدراسية استهتارا بالمسؤولية، وترفض تكليف نساء ورجال التعليم بالجهة بهذه العملية دون رغبتهم إلى حين توفر الشروط الذاتية والموضوعية للعملية، 17 يوليوز 2020

كلميم 17 يوليوز 2020

الجامعة الوطنية للتعليم لجهة كلميم واد نون:

ترفض رهن نساء ورجال التعليم لمنطق المزاجية والارتجالية في التدبير

وتعتبر إصدار مذكرة الدعوة لتصوير الدروس في الوقت الميت من السنة الدراسية استهتارا بالمسؤولية، وترفض تكليف نساء ورجال التعليم بالجهة بهذه العملية  دون رغبتهم إلى حين توفر الشروط الذاتية والموضوعية للعملية

لا شك أن وزارة التربية الوطنية لازالت وفية لنهجها القديم في التعاطي مع شغيلة التعليم، نهج يرى في نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم مجرد أدوات، تستخدمها الوزارة متى و كيفما شاءت لتنفيذ تصوراتها التي دأبت على إخراجها في شكل مراسلات و مذكرات ‘آخر الليل’، و لعل آخرها دعوة هيأة التدريس لمواصلة تصوير الدروس تحت مسمى عملية ‘الاستمرارية البيداغوجية’ التي باشرتها الوزارة منذ تعليق الدراسة الحضورية بسبب الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19.

ومن منطلق المسؤولية ، انخرط نساء ورجال التعليم في إنجاح عملية التعليم عن بعد ضمانا لحق أبناء و بنات الشعب المغربي في التعلم، سخروا في سبيل ذلك كل الإمكانيات التقنية و المعرفية المتوفرة لديهم، و اجتهدوا بإمكانياتهم الذاتية لإنتاج الموارد الرقمية الموجهة للتلميذ في الوقت الذي كان يفترض من ‘مديرية برنامج جيني’ أن تكون هي مصدر هذه الموارد، خاصة أن إحداث هذه المديرية تم على خلفية الاستراتيجية الحكومية التي تبنتها منذ سنة 2005 بهدف إدماج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في المنظومة التعليمية و تعزيز قدرات المدرسين في المجال و تجهيز المؤسسات بالعتاد المعلوماتي، أهداف لم تتحقق لحد الآن و خير دليل على ذلك خلو خزانة الوزارة من الموارد الرقمية التي فرض على نساء ورجال التعليم انتاجها الآن.

ولتجاوز هذا النقص، اختارت الوزارة الطريق الأسهل عبر رهن عدد من نساء ورجال التعليم لقرارات الدقائق الأخيرة وحرمانهم من عطلتهم السنوية من أجل مواصلة تصوير موارد رقمية خلال ما تبقى من شهر يوليوز و ربما شهر غشت، أصدرت المصالح الجهوية والإقليمية من أجل ذلك تكليفات للبعض من هيئتي التأطير والتدريس مما يفسر  تأخير الوزارة لمحاضر الخروج ضدا على مقتضيات المقرر المنظم للموسم الدراسي 2019/2020.   

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة كلميم واد نون، اذ يؤكد رفضه القاطع لهذه العملية حتى توفر الشروط الذاتية والموضوعية، فإنه:

• يثمن المجهود الجبار والتضحيات الجسام التي عبر عنها نساء ورجال التعليم في تغطية الفراغ الذي خلفه توقف التعليم الحضوري دون المطالبة بتعويضات عكس ما دأب عليه ‘البعض من المتهافتين’ على التعويضات بمناسبة أو بدونها؛
• يستغرب إقدام الحكومة على تجميد الترقيات وتعطيل جميع آليات الحوار حول ملفات تهم نساء ورجال التعليم (إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، الإفراج عن نتائج الامتحان، ملف ضحايا النظامين، الإدارة التربوية، المقصيون من خارج السلم، المساعدون الإداريون والتقنيون، ملحقو الإدارة والاقتصاد؛ هيئة التوجيه والتخطيط التربوي؛  الملحقون التربويون؛ هيئة التأطير والمراقبة التربوية؛ الاساتذة المدمجون؛ حاملو الشواهد؛ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد…) ؛
• يستنكر إثقال كاهل شغيلة القطاع بمهام كانت إلى وقت قريب تدخل ضمن نطاق التطوع والمسؤولية الأخلاقية وتعتبر أن تكليف هيأة التدريس بمهام إنتاج الموارد الرقمية يدخل ضمن سياسة الأمر الواقع و شرعنة مهام جديدة تنضاف للائحة المهام الطويلة أصلا؛
• يرفض دعوة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في عملية تصوير الدروس إلى حين توفر الشروط الذاتية والموضوعية للعملية.

وعاشت وحدة الشغيلة التعليمية، عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي ـ إطارا وحدويا ، تقدميا ومكافحا

 عن المكتب الجهوي