الرباط: النقابية الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في لقاء مع وزارة التربية الوطنية حول تدبير نهاية الموسم الدراسي ومعالجة الملفات العالقة.

بــــلاغ حول اللقاء مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

• قطاع التعليم العالي
  في إطار اللقاءات التي تجريها ادارة التعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات الاكثر تمثيلية العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واستمرارا للحوارات السابقة مع مديرية الموارد البشرية، عقدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE اجتماعا عن بعد مع السيد الكاتب العام للتعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور السيد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والسيدة مديرة الموارد البشرية، والسيد رئيس قسم الموظفين، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 على الساعة 11 صباحا، وقد خصص هذا اللقاء لتدارس مقترحات وملاحظات نقابتنا حول سير الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة الجائحة وضمان الصحة والسلامة للجميع داخل إدارات ومؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية .
  وبعد الاستماع لوجهات النظر والوقوف على وضعية قطاع التعليم العالي بكل مكوناته في ظل هذا الوباء ومناقشة الاقتراحات المقدمة من طرف النقابة الوطنية خلص الاجتماع الى ما يلي:
  • اعتبار السلامة الصحية لعموم الموظفات والموظفين والأطر التربوية والطلبة والمرتفقين اولوية فوق كل اعتبار لا مزايدة فيها، مع العمل على استمرار المرفق العمومي وتقديم الخدمات حسب متطلبات المرحلة طبقا لمقتضيات المذكرات الوزارية والأخذ بعين الاعتبار حالات الأمراض المزمنة والعرضية، والحالات الاجتماعية ومشكل التغذية والتنقل في ظل أزمة النقل.
  • تجهيز كل المؤسسات بالمستلزمات الصحية الضرورية، وكل التجهيزات اللوجيستيكة لمواجهة الوباء. وتوفير كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار العدوى كالتعقيم اليومي، والبحث عن إمكانية اجراء تحاليل وتوفير آلات قياس حرارة الموظفات والموظفين وتتبع وضعياتهم بتنسيق مع وزارة الصحة.
  • تطوير الرقمنة وإعطاؤها الأولوية في كل ما يمكن إنجازه من مهام في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع وتطوير آليات الاشتغال عن بعد خلال هذه المرحلة والعمل على تقليص عدد الموظفين والموظفات في المكاتب ومقرات العمل…..
  • إشراك الممثلين النقابيين للموظفين في عملية تشكيل لجان على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي (المصالح المركزية، الجامعات، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية،) لمتابعة المرحلة والعمل وفق برنامج وخطة محكمة لمواجهة الوباء والاستعداد لإنهاء الموسم وللدخول الجامعي المقبل، وما يتطلبه من مجهودات مضاعفة لكل مكونات قطاع التعليم العالي.
  كما تطرق الاجتماع الى العديد من النقاط التي سبق وان طالبنا بها :
  • الامتحانات المهنية: أكدت الوزارة عزمها على إجراء الامتحانات المهنية المقبلة في موعدها المحدد مع الاخذ بعين الاعتبار اجراءات التباعد للحفاظ على سلامة الممتحنين إضافة الى أنها بصدد دراسة سبل تفعيل مقترحتا السابق القاضي بزيادة عدد مراكز الامتحانات خصوصا بالمدن الجامعية البعيدة ( الراشيدية،……..)، كما تم التأكيد على مطالبتنا أولا بالإسراع بتسوية مستحقات الناجحين في الامتحانات المهنية السابقة وإعلان نتائج الترقي بالاختيار و ثانيا بخلق آلية لتتبع الشكايات بخصوص نتائج الامتحانات ضمانا لتكافؤ الفرص، مع مراعاة وضعية المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين

● الخصاص على مستوى الموارد البشرية: تم التأكيد على ضرورة الاستمرار توسيع حصيص الأطر الإدارية من المناصب المالية المخصصة للقطاع مثلما حدث خلال سنة 2019.
● الاقتطاعات المزدوجة: بالنسبة لاقتطاعات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تم التأكيد مجددا على ضرورة انصاف المتضررين العاملين بالقطاع والوزارة منكبة على ايجاد صيغة لصرف هذه التحويلات لمستحقيها وتتابع الامر مع الجهات المعنية وستوافينا بالجديد في الموضوع.
● وضعية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والازدواجية التي تخلف ضبابية، اكد مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على انه واعي بهذا المشكل والوضعية التي تعيشها الاحياء الجامعية وادارته المركزية في غياب قانون اساسي ويحاول قدر الامكان الدفع في اتجاه استقلالية المكتب الوطني للأعمال الجامعية ماليا واداريا، ومباشرة بعد الخروج من هذه الجائحة سينظم المكتب الوطني لقاءا مع كل الفرقاء الاجتماعيين الذين توصل بمقترحاتهم حول النظام الاساسي لمواصلة النقاش والعمل على اخراج قانون اساسي يستجيب لتطلعات العاملات والعاملين بالمكتب، وللحفاظ على مكتسبات موظفات وموظفي الاحياء الجامعية اكد السيد المدير ان الميزانية لم يحدث فيها تغيير رغم كل الظروف وسيتوصل الموظفات والموظفين بتعويضاتهم مع استعداده للتدخل في حالة وجود إشكال.
● ادماج حاملي الشواهد: تم طرح الملف بإلحاح حيث اكد الوفد النقابي على وجود عدد كبير من الموظفات والموظفين حاملي الشواهد يقومون بمهام تناسب تكوينهم ولا تتناسب والسلالم المرتبين فيها، ولتفادي هذا الحيف اقترح الوفد النقابي اجراء تحويل لبعض المناصب المالية كل سنة من اجل ادماجهم على غرار الاساتذة الباحثين، واكدت الوزارة انها ستبحث في هذه الامكانية مع الجهات المتدخلة في ذلك،ولحصر عدد الحاملات والحاملين للشواهد راسلت الوزارة الجامعات والاحياء الجامعية ومراكز البحث لمدها باللوائح وتنتظر لبلورة تصور واقتراحات عملية.
● بالنسبة للقطاع الخاص (الحراسة، النظافة، البستنة، وعمال المطاعم الجامعية) طالب الوفد النقابي بالوقوف على وضعية هذه الفئة ومراقبة مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل رغم علاتها ومدونة الصفقات العمومية ودفاتر التحملات وتفعيل منشور رئيس الحكومة، مع الاخذ بعين الاعتبار سلامتهم الصحية وتوفير كل وسائل الاشتغال واحترام وتوفير شروط الوقاية والسلامة الصحية.
وفي جو طبعته روح المسؤولية ، أكد الجميع وزارة ونقابة على الاستعداد الايجابي لحل كل المشاكل العالقة عبر لقاءات منتظمة للاستجابة لطموحات العاملات والعاملين في قطاع التعليم العالي.
وفي الاخير، تدعو النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، كافة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الى رص صفوفهم واستمرار التعبئة واليقظة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشرعة، وتدعوهم الى الالتفاف حولها كاطار نقابي ديمقراطي وحدوي مستقل ومناهض للفساد والريع النقابي للدفاع وتحصين المكتسبات والنضال من اجل الحقوق.
المكتب الوطني
الرباط في 12 يونيو 2020