التعليم العالي: بلاغ اللقاء الذي جمع وفد من النقابة الوطنية للتعليم العالي/الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وإدارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.

 بلاغ حول اللقاء مع المكتب الوطني للاعمال الجامعية

انعقد يوم الجمعة 16 نونبر 2019 بقاعة الاجتماعات بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لقاء اجتمع فيه وفد من النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وإدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية برئاسة مدير المكتب. انطلق الاجتماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا دام حوالي ساعتين. بعد كلمة الترحيب من طرف مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تم التطرق للنقاط التالية:

• موقف نقابتنا الرافض لتأخر عقد جلسات الحوار الدورية المتفق عليها سابقا مع التأكيد على أهمية هذه اللقاءات.
• موقف نقابتنا من القانون الاساسي للأحياء الجامعية الواضح الذي يؤكد على ضرورة: الحفاظ على مكتسبات الشغيلة، الاستقرار في العمل، تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للشغيلة. وقد أكد مدير المكتب الوطني ل: أ ج ا ث على موافقة ادارة المكتب على هذه المقترحات، كما تم اقتراح تنظيم يوم دراسي خاص بمناقشة القانون الأساسي للمكتب بحضور النقابات لتوضيح مواقفها ومقترحاتها.
• الأعمال الاجتماعية: تم التأكيد على تفعيل خلاصات اللقاء السابق بخصوص دعم جمعيات الاعمال الاجتماعية القائمة بمؤسسات الأحياء الجامعية في أفق تأسيس جمعية على الصعيد الوطني وبهذا الخصوص تم الاتفاق على تقديم كل جمعية لمقترحاتها بخصوص صيغ الدعم وأشكال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية (الاطعام، التخييم، الأنشطة الموازية….. )
• ملف ادماج حاملي الشواهد: أكدت النقابة على ضرورة التسريع بإيجاد حل لهذا الملف على غرار قطاعات أخرى او العمل على تحويل المناصب على غرار الاساتذة الباحثين، وقد أوضح المدير وجود بعض المعيقات على مستوى وزارة المالية خصوصا، لكن ستحاول الادارة بذل جهود لايجاد حل له سواء في إطار القانون الأساسي أو بتنسيق مع الوزارة والقطاعات المعنية.
• الاقتطاعات المزدوجة (التقاعد والتغطية الصحية) : قدمت نقابتنا خلاصة متابعتها لهذا الملف عن كثب ومنها نتائج الحوار الأخير مع مديرية الموارد البشرية بالوزارة والتي أكدت على تفهمها لمطالب نقابتنا واستعدادها للبحث عن حل لتصفية هذا الملف، وأعرب مدير المكتب استعداد ادارته للمساعدة في تسريع حل هذا الملف وسيتم التنسيق مع مديرية الموارد البشرية للوزارة.
• شركات المناولة: أكدت نقابتنا أن عددا من الشركات لا تحترم مقتضيات دفتر التحملات ومدونة الصفقات العمومية ومدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل في تنفيذ صفقاته وخصوصا ما يتعلق بالعاملين بها.
• التعويضات لفائدة العاملين بالشبابيك: قدمت النقابة لإدارة المكتب المشاكل التي يعانيها العاملون بالشبابيك الخاصة ببيع تذاكر المطعم ونتيجة لضغط العمل خصوصا في أوقات محددة مما يتسبب في ضياع جزء من المداخيل عن طريق الخطأ مما يستوجب تخصيص تعويضات لهؤلاء على غرار قطاعات أخرى، وقد أكد المدير تفهمه لهذا المطلب وأكد أن حل هذا المشكل يمكن تجاوزه من خلال تفعيل القانون الأساسي للمكتب.
• الاعتداءات المتكررة على الموظفين والعاملين بالأحياء الجامعية: نظرا لتكرار ظاهرة الاعتداء على العاملين أكدت نقابتنا على ضرورة تحمل الادارة لمسؤوليتها في حماية العاملين، كما تم التأكيد على ضرورة الانكباب على حل عدد من المشاكل التي تتسبب في هذه الظواهر الغريبة عن القطاع، واهمها الاكتظاظ ونقص الموارد لبشرية والتمييز بين الطلاب في الولوج الى الخدمات.
• حق الموظفين في الاستفادة من مختلف الخدمات والوثائق كشهادة الأجرة من نفس المؤسسة التي يعملون بها، أكد مدير المكتب أن الوزارة وادارة المكتب تسعى لحل كل هذه المشاكل بإرساء برامج معلوماتية تسهل ولوج جميع الموظفين والحصول على وثائقهم الادارية.
• المنح والتعويضات: أشار تدخل النقابة إلى وجود تمييز بين موظفي الأحياء من جهة والإدارة المركزية ومن جهة أخرى بين الأحياء فيما بينها وفي كل حي جامعي وهو ما يستوجب إرساء معايير موحدة مع استشارة النقابة في ذلك تفاديا لكل أشكال التمييز في التدبير، حيث أكد مدير المكتب أن حل مشاكل المنح والتعويضات سيكون أيضا بتفعيل القانون الأساسي للمكتب.
• اطلاع الموظفين على تنقيطهم السنوي (تطوان نموذجا): وحيث يعتبر هذا الأمر حقا للموظف فقد أوضح المدير استعداد إدارته لتتبع المشاكل الفردية كل مشكل على حدة وإيجاد حلول لها.
• الانتقالات: أوضح المدير أنه تم التوقيع على عدد من الانتقالات واستعداده لمتابعة كل طلب على حدة شريطة أن يكون سبب طلب الانتقال موضوعيا.
• حول عدم تفعيل مناصب المسؤولية بالأحياء الجامعية على غرار الادارة المركزية: أوضح مدير المكتب أن التفعيل بالأحياء الجامعية يواجه بعض المشاكل وتحاول الادارة المركزية ايجاد حلول لذلك داخل القانون الأساسي وفي انظار ذلك طالبنا بتسوية الحالات التي لا تعرف صعوبات.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء للجنة التقنية بين إدارة المكتب والنقابة في أقرب وقت ممكن لتقديم المقترحات من أجل المضي قدما في تفعيل القانون الأساسي وذلك لحل عدد من الاشكالات، وأن تعديل القانون يبقى متاحا كلما دعت الضرورة لذلك.

وعليه، ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدعو كافة موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية كإطار وحدوي ديمقراطي مكافح ومستقل مناهضا للفساد والريع النقابي من اجل الدفاع على حقوقنا وتحصين مكتسباتنا.

الجامعة الوطنية للتعليم

النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي

المكتب الوطني