تنغير: أساتذة سد الخصاص بيان سد الخصاص ومنشطي التربية غير النضامية

التنسيق الإقليمي لأساتذة سد الخصاص

ومنشطي التربية غير النظامية

نيابة تنغير

بـيــان استنكاري

ردا على جواب وزير اللاتربية اللاوطنية حول سؤال شفوي للفريق الاشتراكي حول وضعية أساتذة سد الخصاص ، جاء رد السيد الوزير المحترم بأنهم أشخاص غرباء عن المنظومة التربوية ، تلتجئ إليهم بعض النيابات الإقليمية لسد الخصاص و لا تربطهم أية صلة بوزارته ، متناسيا أن هذه النيابات تابعة لوصايته و لا تتمتع بالشخصية المعنوية و المالية، صحيح أنه إذا صح قول السيد الوزير ، فإن الأمر يستلزم محاسبة قضائية له و لهؤلاء النواب و مدراء الأكاديميات من طرف جمعيات آباء و أمهات و ولياء أمور التلاميذ الذين تتلمذ أبناؤهم على يد هذه الشريحة التعليمية ، و يجب إعادة النظر في مسارهم الدراسي خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية…

و الغريب في الأمر أن هذا الوزير المحترم قد جيء به لسد الخصاص الحاصل في الوزارة و لا يفقه شيئا في قضايا التربية و التكوين و خير دليل على ذلك تجاهله للنقابات التعليمية و عدم تمكنه من إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها الوضع التعليمي بالبلاد مما حدا بكافة المتدخلين في المنظومة إلى المطالبة برحيله الفوري ، لكنه يتهرب من كل ذلك بحجة أنه ينفذ الأوامر ليس إلا…

و للعلم فإن ملف أساتذة سد الخصاص يستمد شرعيته من كونه امتداد لملفات سابقة (الخدمة المدنية، العرضيون ، المدمجون و أخيرا أساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية فوج 2011 ) فقط تختلف المصطلحات و المسميات و المهمة واحدة. فالحكومات السابقة انكبت بجدية على تسوية وضعية هذه الفئات دون اجتياز المباريات المشبوهة باستثناء أفواج 2012 ـ 2013 ـ 2014 .

هذه الفئات الأخيرة نتاج للسياسة التي تنهجها الدولة المغربية تنفيذا لإملاءات و توصيات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي الهادفة إلى خوصصة ما تبقى من المدرسة العمومية و ضربا لمجانية الخدمات العمومية.

 و عكس ما يدعيه الوزير و للأمانة العلمية فقط ، فإن هؤلاء الأساتذة يتوفرون على وثائق تثبت مزاولتهم للعمل داخل المؤسسات التعليمية ( تكليفات نيابية ، محاضر الالتحاق ، جداول دراسية ، استعمالات الزمن ، محاضر التفتيش ، استدعاءات لحراسة الامتحانات الإشهادية ، مسك النقط في منظومة مسار ، تصحيح الامتحانات ، و الفروض ….) و ساهموا بشكل فعال في تنشيط الحياة المدرسية، كل هذه المهام لا يزاولها إلا الأساتذة المشتغلون داخل المنظومة التربوية و ليس الغرباء و الأجانب عن هيئة التدريس كما يدعي الوزير. فمن نحن إذن سيدي الوزير ؟ علما أن التاريخ يشهد بمداد من الفخر و الاعتزاز أن أساتذة سد الخصاص ساهموا و انخرطوا بشكل مسؤول و جدي في إنقاذ المنظومة التربوية

و التقليص من نسبة الهدر المدرسي على اعتبار أنهم يشتغلون في المداشير و القرى النائية و الفيافي المقفرة التي تعتبر مناطق عبور للأساتذة الرسميين ، تنعدم فيها أدنى شروط الحياة (انعدام البنيات التحتية ، وسائل المواصلات ، ظروف مناخية جد قاسية …)

و أمام هذا الجواب اللامسؤول للوزير نعلن للرأي العام ما يلي :

• إدانتنا الشديدة لمثل هكذا تصريحات التي لا تمت للواقع بصلة و تضرب في العمق كرامة أساتذة سد الخصاص، و نعتبرها شرارة لتفجير معارك نضالية غير مسبوقة ،
  
  • مطالبتنا الشديدة برحيل هذا الوزير غير المسؤول،
    

• تشبثنـــا بحقنا العادل و المشروع في التسوية القانونية والإدارية و المالية دون قيد أو شرط،
  
  • تضامننا المبدئي و اللامشروط مع جميع الحركات الإحتجاجية بالمغرب المطالبة بحقها في العيش الكريم و العدالة الإجتماعية ،
    
  • تضامننا المبدئي و اللامشروط مع جميع أساتذة سد الخصاص على الصعيد الوطني ،
    
  • دعوتنــا كافة الإطارات النقابية ،الحقوقية ،السياسية و الجمعوية و كذا جميع المنابر الإعلامية الحرة و النزيهة و الجماهير الشعبية الغيورة على مصلحة التعليم إلى مزيد من الدعم و المساندة.

    عاش أستاذ سد الخصاص صامدا و مناضلا.
    

    عن مكتب التنسيق الإقليمي