طاطا: بعد لامبالاة الوزارة الجامعة الوطنية للتعليم تخوض اعتصاما بمقر العمالة الجمعة 23 ماي 2014
fne-tata-sit-in-local-province-vend-23-mai-2014.PDF
طاطا في 5 ماي 2014
بيان
رغم حملات التشويش التي تقودها جوقة المنعم عليهم بالامتيازات، عرف الاعتصام الذي خاضه مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا يوم الجمعة 25 ابريل 2014 نجاحا كبيرا، ضدا على تعنت النائب الإقليمي ورفضه التعاطي إيجابا مع المطالب العادلة والمشروعة للجامعة، والتي تضمنتها مختلف مراسلاتنا وبياناتنا، والتي كان آخرها بياننا التاريخي المؤرخ ب6 ابريل 2014 والذي بمجرد صدوره بدأ البعض يتحسس امتيازاته خوفا وطمعا آملا استمرارها ولو لحين، وقد بلغت وقاحة الانتفاعيين درجة مهاجمة الجامعة وممارسة التهديد ضد مناضليها رغبة في إيقاف مسلسلها النضالي الفاضح للخروقات والتجاوزات التي يبقى المسؤول عنها الأول هو النائب الإقليمي لطاطا، المشرف على التقاعد بعد شهور، والذي فضل تأمين مستقبل أقاربه ومن يدور في فلكه قبل المغادرة. إننا في الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا إذ نؤكد مضينا في معركتنا ضد الفساد والمفسدين بالنيابة، فإننا نؤكد أنها معركة موجهة أساسا ضد قرارات النائب الإقليمي المبنية على المجاملة والمحاباة لثلة من المحظوظين/ات والقائمة على التمييز بين نساء ورجال التعليم على أساس القرابة (عائلية كانت أو غيرها…) وأمام استمرار النيابة الإقليمية وإصرارها على المضي في سياسة العبث والارتجال التي يحكمها منطق الترضيات بالأساس، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نؤكد أن معركتنا النضالية لازالت متواصلة بنفس الإصرار والصمود وأكثر،
و نعلن للرأي العام المحلي والوطني عن:
خوض اعتصام بعمالة الإقليم يوم الجمعة 23 ماي 2014.
و ذلك من أجل :
- 1. إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات التي شابت تدبير الشأن التعليمي بالإقليم سواء داخل النيابة أو بعدد من المؤسسات (ثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل-إعدادية المختار السوسي…)
- 2. دعوة السلطات المحلية، الممثلة في عامل الإقليم، لتحمل مسؤليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية الضامنة للحق في التعليم الجيد والقائمة على مبادئ الشفافية والتشاركية والحكامة الجيدة، وأيضا في الحول دون استمرار التدبير العشوائي والمزاجي للنائب الإقليمي.
- 3. دفع النائب الإقليمي إلى إلغاء كل القرارات المشوبة بعيب التعسف في السلطة والقائمة على أساس المحاباة وإرضاء المقربين بخصوص إسناد التكاليف وتولي المهام الإدارية، وفي المقابل إرساء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم في التباري حولها.
- 4. استنكار التستر على الأشباح، والمطالبة بالتحاقهم بعملهم وتكليفهم بمهام محددة وفق ما تنص على ذلك النصوص القانونية
- 5. تمكين الأساتذة من جميع مستحقاتهم المتأخرة منذ سنوات (محو الأمية-الساعات الإضافية…) إضافة إلى التحقيق في تدبير ملف منح جمعيات دعم مدرسة النجاح التي لم تستفد منها عدة مؤسسات.
- 6. التراجع عن جميع التكاليف التي أصدرها النائب الإقليمي دون احترام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، وأساسا تكاليف آخر الليل الخاصة بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي للتربية والتكوين.
- 7. إدانة عدم احترام مقرر تنظيم السنة الدراسية بثانوية المختار السوسي الإعدادية بهدف تخفيف الحصص الدراسية عن البعض
- 8. المطالبة بفتح ثانوية محمد السادس التأهيلية المغلقة للموسم الثالث على التوالي، ونتساءل عن سر توقف الأشغال بها، وهو الأمر الذي يزكي الشكوك حول انعدام أي نية لدى المسؤولين لفتحها في وجه التلاميذ والأساتذة المعينين بها خلال الدخول المدرسي المقبل .
- 9. تضامننا مع أساتذة سد الخصاص ومطالبتنا بالاستجابة لمطالبهم العادلة، وتأكيدنا بشكل خاص على ضرورة اعتماد التدبير الديمقراطي لهذا الملف إقليميا بعيدا عن المحسوبية والزبونية.
- 10. استنكارنا التضييق على الحريات النقابية المتمثل في الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورا لأساتذة حاملي الشواهد وإحالتهم على مسرحية المجالس التأديبية الانتقامية في ظل غياب أي نص قانوني ينظم حق الإضراب المكفول دستوريا
- 11. استمرار النائب في تكليف مقتصد إعدادية الزيتون بمهام إدارية بالنيابة الإقليمية، مع ما يمثله الأمر من تمييز فاضح لصالح أحد المقربين عائليا.
- 12. مطالبتنا بفتح تحقيق في ملفات تغيير الإطار بالإقليم، وبالخصوص استفادة البعض من بيانات خدمات تضمنت القيام بمهام إدارية دون توفر أصحابها على أي تكليف نيابي أو أكاديمي، ونجدد استياءنا من تواطؤ النائب مع هذه الحالات.
- 13. شجبنا التعامل اللاانساني الصادر عن الشركة المكلفة بأعوان النظافة والحراسة بتواطؤ مع النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية من خلال حرمانهم منذ أشهر من رواتبهم الهزيلة أصلا وكل الحقوق الاجتماعية . ونتساءل عن دور كل من مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي في اختيار هؤلاء الأعوان
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم، إذ نؤكد إصرارنا على مواصلة معركتنا النضالية، فإننا نحمل النائب الإقليمي كامل المسؤولية جراء حالة التوتر والارتباك التي يشهدها القطاع بالإقليم
التعليقات مغلقة.