الاتحاد المغربي للشغل اعضاء اللجنة الادارية التوجه الديمقراطي

الاتحاد المغربي للشغل

أعضاء اللجنة الإدارية

التوجه الديمقراطي

بيان ختامي

لا بديل عن النضال النقابي الوحدوي

للتصدي بنجاح للعدوان المشترك للحكومة والباطرونا

ضد مكاسب وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية

انعقد يوم السبت 04 يناير 2014 بالرباط الاجتماع الخامس لأعضاء اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل المنتمين للتوجه الديمقراطي المعارض للبيروقراطية المفسدة والاستئصالية داخل المركزية؛ وهو ثاني اجتماع لهم بعد “مجلس التنسيق الوطني الأول” للتوجه الديمقراطي المنعقد يوم 08 شتنبر 2013 بالرباط تحت شعار “صامدون/ات داخل الاتحاد المغربي للشغل من اجل الوحدة النقابية والديمقراطية والنضال لخدمة الطبقة العاملة”، والذي أوصى أعضاء اللجنة الإدارية ــ التوجه الديمقراطي بمتابعة قراراته وتوصياته قصد تفعيلها. وشارك في هذا الاجتماع – وفقا لتوصية من مجلس التنسيق الوطني الأول – عدد من الأطر النقابية كملاحظين قارين وفاعلين.

وقد صادف انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية ــ التوجه الديمقراطي حلول السنة الجديدة 2014. وبهذه المناسبة فإنهم يأملون أن تسفر النضالات النقابية والسياسية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ونضالات حركة 20 فبراير المجيدة خلال هذه السنة عن صيانة مكاسب الشغيلة وتلبية مطالبها الملحة وعن إقرار نظام ديمقراطي يضمن لسائر المواطنين/ات المغاربة الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

كما يأتي هذا الاجتماع غداة الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمها الاتحاد النقابي للموظفين يوم الجمعة 03 يناير صباحا أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية، ومسيرة نساء ورجال التعليم حاملي شهادات الإجازة والماستر المنظمة في نفس اليوم بالرباط بدعم من الجامعة الوطنية للتعليم؛ وهو ما يبرز العزيمة النضالية للشغيلة ويؤشر على أن سنة 2014 ستكون سنة للنضال بامتياز للتصدي للهجوم على المكتسبات والحقوق، الشيء الذي يفرض على التوجه الديمقراطي الكفاحي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعلى جميع النقابات المناضلة مواصلة نهج النضال الحازم والوحدوي التصاعدي للتصدي للعدوان ضد الشغيلة ولمخططات السلطة والباطرونا الساعية إلى حل الأزمة الاقتصادية والمالية على حساب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

وخلال اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي، تم تدارس الأوضاع النقابية على ضوء الأوضاع العامة ومستجداتها دوليا ووطنيا، منتهيا إلى التأكيد على المواقف التالية:

أولا: التنديد باستمرار الحملة الرأسمالية العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين/ات، والقمع الدموي للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة وطرد المئات من العمال) والإعداد لإجراءات خطيرة ووحيدة الجانب للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تبرز إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر.

كل هذا يتم في إطار التنصل من التفاوض الجاد والمسؤول بين النقابات والحكومة والباطرونا والتنكر لعدد من الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 وفي مقدمتها توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالنسبة للموظفين، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية.

ثانيا: التأكيد من جديد على أن الرد العملي على العدوان ضد الشغيلة هو الدخول في مسلسل النضال النقابي الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني والوحدة النقابية المنشودة؛ وهو ما يتطلب من المناضلين/ات النقابيين التقدميين العمل الدؤوب لإعادة بناء الحركة النقابية العمالية المغربية بمنظور تقدمي وديمقراطي أساسه رد الاعتبار لشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وللمبادئ الأصيلة للعمل النقابي المتجسدة في الوحدة النقابية والتضامن والجماهيرية والديمقراطية والاستقلالية والتقدمية. كما يتطلب من القيادات النقابية، المخلصة لطموح الشغيلة في الحياة الكريمة، التخلص من أوهام السلم الاجتماعي ورفض الحوارات العقيمة والمغشوشة مع الحكومة وكذا الاتفاقات الاستسلامية مع الباطرونا.

ثالثا: الاعتزاز مع التضامن والدعم:

• بالنضالات البطولية لأستاذات وأساتذة تنسيقيتي حاملي الإجازة والماستر المقصيين من الترقية بالشهادة المدعمين من طرف الجامعة الوطنية للتعليم، والتي انطلقت منذ 19 نونبر 2013 والمستمرة رغم القمع الدموي من طرف القوات العمومية والاعتقالات والمتابعات القضائية والاقتطاع من الأجور والتهديد بالتسريح الجماعي من العمل.
  
• بصمود عمال سيتي باص للنقل الحضري بفاس (أزيد من 500 عامل) الذين انطلقت معركتهم منذ 13 ماي 2013 بفاس والمعتصمين بالرباط منذ 06 شتنبر الماضي. وبالمناسبة يجب التأكيد على إرجاعهم فورا لعملهم، وهو ما يستوجب من قيادة المركزية الوقوف بحزم إلى جانبهم بدءا بالإعلان عن تنظيم يوم نضالي وطني تضامني معهم ومع كافة العمال المطرودين.
  
• النضالات التي يخوضها العمال والمستخدمون والموظفون، رجالا ونساء، في إطار الجامعة الوطنية للتعليم ــ التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية ــ التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والجامعة الوطنية للتكوين المهني بالمناطق الجنوبية، وعدد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
  
• بصمود المتصرفين/ات – وإطارهم الوحدوي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة – في نضالهم من أجل مطالبهم المشروعة.
  
• بتنظيم القافلة الوطنية التضامنية لورزازات يومه 4 يناير 2014 من أجل دعم نقابيي ورزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية.
  

رابعا: الدعم المبدئي والعملي للمطالب الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي وفي مقدمتها:

• مواصلة الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي للدعم والمشاركة في حركة 20 فبراير ــ كحركة جماهيرية شعبية، تعددية موحدة ووحدوية، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة ــ من أجل التخلص من الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. وفي هذا الإطار فإن كافة النقابات والنقابيين/ات المناضلين مدعوون إلى المشاركة في المبادرات التحضيرية للذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير كمناسبة لانبعاث الحركة لتحقيق أهدافها الديمقراطية الأصيلة. وفي هذا الصدد يطرح إحياء إطارات “نقابيو 20 فبراير” كإطارات وحدوية للمناضلين/ات النقابيين التقدميين الملتزمين بالدور الحاسم للطبقة العاملة في تطوير حركة 20 فبراير والنجاح في تحقيق أهدافها.
  
• الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير والحرية الفورية لمعتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
  
• التضامن مع حركة
  المعطلين (في الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وفي مختلف المجموعات المناضلة) و تثمين وحدتهم النضالية التي مكنت من إنجاح المسيرة الوطنية ليوم 06 أكتوبر 2013،
  
• التضامن مع الحركة الطلابية والتعبير عن الأمل في تقوية التعاون النضالي بين المكونات التقدمية والديمقراطية وفي توحيد نضالاتهم لما فيه مصلحة منظمتهم الأصيلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة الطلابية والشعب المغربي وتقوية علاقاتهم مع الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ومجموع مكونات الحركة النقابية العمالية المناضلة.
  
• التعاون مع الحركة الحقوقية المغربية بما يساهم في دعم نضالات الشغيلة. وبهذه المناسبة فإن أعضاء اللجنة الإدارية – التوجه الديمقراطي يهنئون الرفيقة خديجة رياضي المسؤولة الحقوقية والمناضلة النقابية في صفوف الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي على حيازتها لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2013، ومن جهة أخرى يهنؤون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالتوصل إلى المصادقة على صيغة جديدة ومتقدمة للميثاق الوطني لحقوق الإنسان تعكس التطور الإيجابي الذي عرفته الحركة الحقوقية المغربية.
  

خامسا: الاستنكار ــ بعد مرور أزيد من 3 سنوات على المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد المغربي للشغل المنعقد في 11 و 12 دجنبر 2010، وعلى بعد أقل من سنة لعقد المؤتمر الوطني 11 أي قبل نهاية 2014 ــ لضرب العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المركزية نتائج المؤتمر العاشر، وخاصة القانون الأساسي والمقرر التنظيمي، واقتصار “منجزاتها” على محاربة التوجه الديمقراطي الكفاحي داخل المركزية، ومحاولة استئصاله، مع طبخ مؤتمرات لا ديمقراطية في جل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية (الاتحاد النقابي للمتقاعدين، الشبيبة العاملة المغربية، تنظيم المرأة العاملة قريبا) وتقسيم عدد من الجامعات الوطنية والاتحادات المحلية وانتهاج خط المهادنة مع المخزن والباطرونا ــ حيث تم تجميد النضالات في مجمل القطاعات ــ وأسلوب التواطؤ الطبقي والاستسلام الاجتماعي.

إن هذه الإجراءات الهدامة ــ المتخذة من طرف قياديين مفسدين تزايدت عزلتهم عن القواعد ــ لن تنال من إرادة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي في التشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل وفي مواصلة النضال من أجل تصحيح أوضاعه على أساس شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” ومبادئه الثابتة وعلى أساس نتائج المؤتمر الوطني العاشر.

الرباط في 04 يناير 2014