مولاي رشيد سيدي عثمان/ الدارالبيضاء: لقاء المكتب الإقليمي للجامعة مع نائبة وزارة التربية وتدارس عدة قضايا وملفات تهم الشغيلة التعليمية
FNE-moulay-rchid-casa-rencontre-delegue-10-12-2013.PDF
احتضن مقر نيابة مولاي رشيد سيدي عثمان لقاء تواصليا جمع وفدا يمثل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم(ج وت) والنائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يومه الثلاثاء 10 دجنبر 2013 الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لتدارس وتفعيل الحلول لمجموعة من القضايا التربوية والملفات التدبيرية التي تهم نساء ورجال التعليم على الصعيد الإقليمي من أبرزها:
- تقاسم معطيات حركية الموارد البشرية على صعيد نيابة مولاي رشيد سيدي عثمان.
- الترقية في الرتب وفق النسق السريع.
- فض النزاع بشأن سوء تدبير جداول الحصص بثانوية مولاي إدريس التأهيلية.
- تدبير الخصاص في مادة الرياضيات بالسلك الثانوي بشقيه الإعدادي والتأهيلي.
- العنف المدرسي والأمن داخل وخارج رحاب المؤسسات التعليمية.
- التكوين في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتكوين المستمر.
- المشاريع والشراكات في طور الإنجاز والتفعيل : مشروع القراءة التقويمية لنتائج المستويات الإشهادية والرقي بجودة التعلمات – مشاريع توسيع وإحداث مؤسسات تعليمية بالقطب الحضري لهراويين- برنامج مايكروسوفت للتكوين في تكنولوجيا المعلومات.
دار الاجتماع في جو طبعته الجدية والمسؤولية، وعرف تجاوبا وتوافقا حول العديد من القضايا. فبعد كلمتها الترحيبية ، قدمت السيدة النائبة عرضا موجزا عن سير الأوراش البنيوية والتربوية قيد الإنجاز والمواكبة في إطار توسيع العرض التربوي بالنيابة تلبية للتنامي المستمر لحاجيات الفئات المستفيدة، ووقفت على النتائج الأولية لمشروع تقويم نتائج المستويات الإشهادية للسنة الفارطة وسير مراحله النهائية في أفق تفعيل خلاصات هذا المشروع التربوي على المديين القريب والمتوسط.
من جهته قدم الوفد النقابي المنتدب عرضا ذكر من خلاله بدعمه المطلق واللامشروط لنضالات مختلف الفئات التعليمية المرابطة بالعاصمة الرباط دفاعا عن مطالبها المشروعة، وتطرق إلى انشغالات نساء ورجال التعليم الآنية على رأسها معيقات الترقية في الرتب وفق النسق السريع، والخصاص المسجل على وجه الخصوص في مادتي الرياضيات والفرنسية بالسلك الثانوي وطالب بإعمال المذكرة الوزارية الواردة في الموضوع بشأن التعاقد مع أطر أجانب بدل اعتماد مبدأ التكليفات والمواد المتآخية الذي ينعكس سلبا على مستوى المتعلمين، كما طرح ملف جداول الحصص بثانوية مولاي إدريس الذي يشهد اختلالات واضحة تنم عن سوء تدبير نتيجة عدم إعمال القواعد والقوانين المنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن. وبخصوص العنف المدرسي والأمن طالبت الجامعة بتفعيل المذكرة المشتركة مع مصالح وزارة الداخلية قصد محاربة الظواهر السلبية التي يشهدها محيط كثير من المؤسسات التربوية وقدمت لائحة بأسماء المؤسسات التي تعاني وضعا أمنيا هشـا.
وفي معرض ردها أكدت السيدة النائبة على حاجة النيابة الملحة لمزيد من أطر هيئة التدريس في مواد شتى على رأسها مادتي الرياضيات والفرنسية بالسلك الثانوي بشقيه – خاصة في ظل موجة التقاعدات القادمة خلال الموسمين الدراسيين المقبلين-، وأفادت بأن مبدأ إسناد مهمة التدريس لأجانب من حملة الشهادات الجامعية غير معمول به في الجهة، وتعهدت بتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لتصحيح اختلالات جداول الحصص بثانوية مولاي إدريس التأهيلية وكذا تحسين التواصل النقابي مع الشغيلة التعليمية بالنيابة عبر توفير قمطر خاص لتزويد المكتب الإقليمي بجديد المذكرات المحلية والجهوية، وسبورة نقابية مناسبة بمقر النيابة.
وفي الختام تم الاتفاق على مواصلة تكريس المقاربة التشاركية لبلورة الحلول لكل القضايا التي تهم المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم على الصعيد الإقليمي وفق مبدأ التعاون المثمر والتواصل البنــاء.
التعليقات مغلقة.