فكيك بوعرفة: المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث النقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم تلتقي بالنائب الإقليمي وتصدر بيانا وتطالب مدير الأكاديمية الجهوية ووزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل
بوعرفة 17 نونبر 2013
بلاغ رقم 1
النائب الإقليمي بفجيج يشجع الهدر المدرسي ويتجاوز القانون لإرضاء مقربين على حساب مصلحة التلميذ
إذا أسندت الأمور إلى ………………………………………..فانتظر الكوارث بإقليم فجيج
في آخر تطورات المعركة النضالية التي خاضها التنسيق النقابي (fne, fdt, untm) بإقليم فجيج، فاجأ النائب الإقليمي كل المتتبعين للشأن التربوي بتوجيهه رد كتابي على بيان النقابات في شكل مراسلة إدارية إلى كل المؤسسات عن طريق السلم الإداري وتعليقه في قاعات الأساتذة في سابقة خطيرة يتجلى فيها استغلال موقعه الإداري، وشططه في استعمال السلطة، وتبذير المال العام، وهي خطوة غير مسبوقة في انتهاك حرمة المراسلات وسريتها، والأخلاق المتعارف عليها في التعامل مع النقابات، وبعدها أعقبها بدعوة مكتوبة لعقد لقاء نتيجة ضغوط فوقية، ورغم موقفنا السابق في مقاطعة النائب الإقليمي فقد أثرنا ونزولا عند رغبة مدير الأكاديمية الجهوية، والمكاتب الجهوية الجلوس على مائدة الحوار كفرصة لتصحيح المسار وإعادة الثقة، فكان اللقاء يوم الأربعاء 13 نونبر 2013 بعد مرور أزيد من شهر على إصدارنا أول بيان ومراسلة خاصة للسيد النائب تتضمن جملة من الخروقات.
وبمجرد طرح النقطة الأولى في الحوار والمتعلقة بتكليف أستاذ بمهمة الحراسة العامة خارج الإطار القانوني وتسريح التلاميذ وحرمانهم من الدراسة للأسبوع الخامس، اعترف النائب بالخرق الواضح للقانون في استصدار هذه المذكرة من أساسها (حراسة عامة للإعدادي في ثانوية تأهيلية) وأن حاجة التكليف حسب عدد التلاميذ غير متوفرة مما يدخل ضمن عيب مخالفة القانون، وعوض التراجع عن هذا التكليف الباطل أصر النائب على التمسك به في ظل استمرار حرمان التلاميذ من التمدرس إلى أن يستشير مع أطراف مجهولة. وإيمانا منا في التنسيق النقابي بضرورة إعادة هيبة المؤسسة والإدارة وتفعيل القانون والشفافية وتكافئ الفرص، فقد طلبنا إلغاء هذه المذكرة الباطلة من أساسها، وبعد تشنج المواقف وطلب النائب إمهاله فرصة للتشاور – في مخالفة القانون -، تم المرور إلى النقطة الموالية رغم أن الموقف الأول من النائب كاف لوحده لرفع الاجتماع، فتم طرح نقطة منح تكاليف مفتوحة لأطر تربوية بمهام إدارية في مخالفة صريحة للمذكرة الوزارية، إلا أن جواب النائب كسابقه كان تملصا من المسؤولية، وتحميله ذلك للنائب السابق..
بعد هذا اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات تبين لنا بالملموس أننا نتعامل مع مسؤول غير مسؤول ولا يملك حلولا ولا أجوبة لقضايا طرحت عليه لأزيد من شهر، وبعد استنفاد كل السبل المشروعة من أجل تسييد القانون والمذكرات، وتمسك النائب بالاشتغال خارج القانون وفرض سياسة الأمر الواقع، والاستشارة مع مستشاريه مما يفقد الممارسة الإدارية كل الشفافية والمصداقية، فإننا في التنسيق النقابي ونحن نقف على هذا السلوك والاستخفاف بمصلحة التلميذ والعمل التشاركي، والقوانين، وأمام هذا الحوار الذي أريد له أن يكون صوريا مغشوشا للضحك على الذقون قررنا الانسحاب بشكل مسؤول ونعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:
- أن اجتماع 13 نونبر 2013 مع السيد النائب كان فاشلا ومخيبا للآمال، بسبب إصرار النائب على الاستمرار في خرق القانون وتبرير ممارساته بإلقاء المسؤولية على الغير.
- تمسكنا التام بتطبيق المذكرات الوزارية والقوانين المنظمة للعملية التعليمية على الجميع دون استثناء، وتموقعنا ضمن خط الإصلاح في مقاومة الفساد.
- تحميل النائب الإقليمي مسؤولية الاستهتار، والعبث بالقوانين وبمصلحة تلاميذ هذا الإقليم النائي، وإلى كل ما ستؤول إليه الأوضاع.
- محاسبة المتسبب في حرمان تلاميذ إعدادية ابن خلدون بتندرارة للأسبوع الخامس من الدراسة بإصرار وترصد.
- نحمل مدير الأكاديمية الجهوية المسؤولية في ما يقع بنيابة إقليم فجيج، ونطالب وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستهتار ومحاسبة كل المتواطئين على حقوق المتعلمين.
- الكشف عن المرحلة الثانية من برنامجنا النضالي ابتداء من الأسبوع المقبل مع التنسيق مع المكاتب الجهوية.
ما لا يكسب بالنضال يكتسب بمزيد من النضال
عاشت الوحدة النقابية صامدة مناضلة
التعليقات مغلقة.