بيوكرى، اشتوكة آيت باها: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم: الاقتطاع من أجور المضربين/ات مدخل مباشر لإعادة إرساء دعائم العمل العبودي بقطاع الوظيفة العمومية

على خلفية تفعيل القرار الحكومي القاضي بإطلاق يد النهب والاقتطاعات الجائرة واللاقانونية من رواتب المضربين والمضربات من نساء ورجال التعليم، تمهيدا لتنزيل القانون المانع للحق في الإضراب، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة آيت باها اجتماعا طارئا يوم الاثنين 20 ماي 2013 وأصدر البيان التالي. إن المكتب الإقليمي يعتبر:

1.        أن الشروع في تفعيل قرار الاقتطاع من أجور المضربين/ات ليعد مؤشرا ملموسا على مدى خطورة ما بلغه الهجوم على الحريات النقابية والعامة ببلادنا، ومدخلا مباشرا لإعادة إرساء دعائم العمل العبودي بقطاع الوظيفة العمومية على غرار ما تم تكريسه بالقطاع الخاص عبر آليات التضييق على الحريات النقابية وتجريم الحق في الإضراب.

2.        أن مباشرة الاقتطاع من أجور المضربين/ات، هو ذاته الشروع العملي في نزع سلاح الشغيلة حتى دون الحاجة إلى قانون مكتوب، وضربة استباقية لشل قدرات الشغيلة التعليمية على المقاومة والنهوض، وشرط مسبق لتمرير باقي المخططات العدائية الموضوعة على جدول أعمال الحكومة(تخريب أنظمة التقاعد، إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار، تفكيك كتلة الأجور، قانون النقابات….).

3.        أن افتكاك سلاح الإضراب من أيدي الشغيلة سيقودنا مباشرة إلى إعلان حالة إنهاء لأي مطلب، فلا مجال بعدها للحديث عن الحقوق والمكتسبات، لابشأن شروط العمل وطبيعته(الترسيم) ولا بشأن الترقية والحركة الانتقالية والأجور والتعويضات ولا في مجال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية….وباختصار لا مطالب حول الخبز ولا الحريات.

4.        أن الموقف الغريب والمريب للقيادات النقابية دون استثناء والمتمثل في الاحتجاج اللفظي والمباركة العملية لقرار العدوان على الحق في الإضراب، ليطرح ألف علامة استفهام، ويضع شعاراتها ومواقفها العملية أمام امتحان الوفاء لمبادئ الانتماء لطبقة الشغيلة ولمشروعها المجتمعي.

5.        أن خطورة التدابير والإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية مؤخرا، لدليل واضح على حاجتها الماسة إلى قرار من هذا النوع، يجرم الحق في الإضراب ويمنع أية إمكانية للمقاومة، فمنع الإضراب هو الضمانة الوحيدة لتمرير إجراءات عدائية من هذا القبيل:

1)      الإجهاز على الحق في الترسيم وجعل امتحانات الكفاءة التربوية سيف ديموقليطس مسلطا وإلى الأبد على رؤوس غير المرسمين من الجدد من نساء ورجال التعليم، وهذا ما “بشرت” به النتائج الأخيرة لامتحانات الكفاءة التربوية.

2)      الإلتفاف على تطلعات نساء ورجال التعليم في إقرار نظام أساسي عادل يضمن الحق في الترسيم والاستقرار الوظيفي والترقية العادلة.

3)      إقبار آمال الآلاف من نساء ورجال التعليم في حركة انتقالية حقيقية على أسس النزاهة والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص.

4)      الإجهاز على الحق في متابعة الدروس الجامعية وربطه بحزمة من العراقيل.

5)      الإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة الجامعية واشتراط حاجز المباراة الشفوية.

6)      الإستعداد للانقضاض على المكاسب الطفيفة لنساء ورجال التعليم في مجال الحماية الاجتماعية والحق في التقاعد يحفظ الحد الادنى من الكرامة الإنسانية في مرحلة “أرذل العمر” بعدما تمت تصفية مكاسبنا في مجال التغطية الصحية بضرب مجانية الخدمات الصحية وإقرار نظام التعويض على أساس الدواء الجنيس.

7)      التملص المكشوف من تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة مع القيادات النقابية ومواجهة مطالب واحتجاجات كل الفئات التعليمية بالقمع والتنكيل

لذا فإن المكتب الإقليمي وإدراكا منه لدقة وخطورة المرحلة ، فإنه يدعو كافة أجهزة النقابة الانعقاد وتحمل مسؤولياتها بتكثيف التعبئة والتواصل مع القواعد التعليمية ودعوة المجالس إلى الانعقاد، لتقييم الوضع واقتراح برامج النضال مع إعداد شروط ومقومات النهوض والانضمام إلى تعزيز صفوف الشغيلة المناضلة بالأقاليم الصامدة(زاكورة، تنغير، بوعرفة، الراشيدية،…) والتي تقف اليوم في مقدمة المعركة من أجل الحريات والكرامة.

كما يدعو كافة الإطارات النقابية بالإقليم والمخلصة منها لقضية الشغيلة، إلى الشروع فورا في توحيد الصفوف وتنسيق الخطوات لاتخاذ مبادرات مشتركة وملموسة في اتجاه تعديل موازين القوى لصالح الشغيلة حماية للحريات النقابية وصونا للحق في الإضراب. ومهما كان درب النضال في سبيل حريات نقابية كاملة طويل وعسير، فإن النضال لأجل استرجاع المبالغ المقرصنة يضعنا في أول الطريق.

 المكتب الإقليمي