جهة دكالة عبدة: في لقائها مع المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية وبحضور مدير الأكاديمية ونواب الجهة: الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بحركة انتقالية ديمقراطية شكلا ومضمونا وتفعيلا، وتعتبر حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها التاريخية خطا أحمر لا يمكن المساس به

بلاغ إلى الشغيلة التعليمة والرأي العام

بدعوة من وزارة التربية الوطنية للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لعقد لقاءات جهوية مع المصالح المركزية والجهوية والإقليمية بخصوص “الحركة الانتقالية”، حضر وفد عن المكاتب الإقليمية والفرع الجهوي للجامعة الوطنية بجهة دكالة عبدة اللقاء المنعقد يوم الأربعاء 15 ماي 2013 بمقر الأكاديمية بالجديدة.

وبعد العرض الذي قدمه مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة، والذي أشار فيه إلى المرتكزات التي اعتمدت عليها المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية (حق التلميذ في التمدرس، ضمان تكافؤ الفرص، الحد من التكليفات لما تخلقه من حيف، الشفافية، توزيع الموارد البشرية (الخصاص الحالي في الابتدائي 15000 في حين مجموع الخرجين الجدد 2800)، إدخال وسائل التكنولوجيا لضمان حق المشاركة في الحركة الانتقالية، إرساء آلية لفض النزاعات (المذكرة 111))، ثم انتقل إلى بسط بعض المستجدات التي جاءت بها المذكرة الاطار: تجميع جميع الحركات (27)، حسن تدبير الفائض (وفق معايير محددة)، الأخذ بعين الاعتبار حالات الفئات المتضررة.

وبعد ذلك تدخل وفد الجامعة الوطنية للتعليم، لتوضيح سياق مشاركته في اللقاء، التي لا تعني موافقة الجامعة على شكل ومضامين وطريقة تفعيل المذكرة المنظمة للحركة، كما أنه عبر عن احترامه لقرارات باقي النقابات ولحقها في اتخاذ المواقف التي تلائمها، وفي هذا السياق، ذكر الوفد بموقف الجامعة الرافض لانفراد الوزارة بإصدار المذكرة الإطار، وعدم التزامها بعقد اجتماع مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لمناقشة مقترحاتها، رغم أن المذكرة تتضمن جزءا من هذه المقترحات.

أما من حيث المضمون، فقد أوضح جزءا من النقط التي تعترض عليها الجامعة في المذكرة وأهمها عدم إعمال مبدأ الشفافية الذي يقتضي ضرورة الإعلان المسبق عن جميع المناصب الشاغرة، منوها إلى أن مبدأ حق المتعلم في التمدرس لا يناقض حقوق الشغيلة التعليمية الاجتماعية والمهنية بل هي شرط لتحققه، وفي هذا الإطار ذكر الوفد بمقترح الجامعة لوضع تسقيف للحالات الاجتماعية تفعيلا لمبدأ الإنصاف، كما أعاد التأكيد على عدد من المطالب المهمة التي وجهتها الجامعة للوزارة في مذكرة خاصة.

أما من حيث التفعيل، فقد عرض وفد الجامعة صعوبات اعتماد الخدمة الالكترونية: (عدم توفر مجموعة من المناطق على خدمة الانترنيت، عدم امتلاك جميع المعنيين معرفة الولوج، مشاكل الضغط القوي على الموقع…)، والمشاكل الناجمة عليها، مايترتب عنه ضياع حق نساء ورجال التعليم في المشاركة، ودعا إلى ضرورة تمديد فترة تلقي طلبات المشاركة، وتحيين وتصحيح قاعدة البيانات، وحل المشاكل المترتبة عما هو تقني.

وفي معرض رده على ملاحظات الجامعة، أقر السيد مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالوزارة بالمشاكل المترتبة عن اعتماد الخدمة الإلكترونية، مبديا موافقته على تمديد فترة تلقي الطلبات، ومعالجة المشاكل الناجمة عن أخطاء، أو عن الاختلاف في قاعدة البيانات على مستوى النيابات الإقليمية والأكاديمية. وتعهد بالتعامل الايجابي والعاجل مع الحالات المطروحة،  من طرف مصالح الوزارة.

ومن جهة أخرى تقرر عقد لقاء خاص مع مدير الأكاديمية خلال الأسبوع القادم لتدارس مجموعة من المشاكل المطروحة على مستوى الجهة.