تقرير حول الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم بكلميم الجمعة 5 أبريل 2013

انطلقت الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم بكلميم مساء الجمعة 5 أبريل 2013 بقاعة النيابة الاقليمية وسط حضور هام على الساعة الخامسة و النصف مساء، و أطر الندوة الاشعاعية كل من الرفيقين عبد الرحيم الهندوف الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين و محمد الشيخ بنان عضو اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للتعليم. تناولت المحاضران أحد المواضيع الحساسة بالنسبة للاجراء عموما و الموظفين على وجه الخصوص،انه ملف الحريات النقابية و اصلاح انظمة التقاعد فضلا عن مواضيع أخرى ذات الصلة، و هو ما فسر الحضور اللافت لنساء و رجال التعليم الى جانب موظفي قطاعات أخرى لاسيما الفلاحة.

المداخلة الاولى للاخ ممد الشيخ بنان جاءت قانونية محضة،  سلط فيها الضوء على  لاقانونية ا الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل كاشفا زيف الشعارات التي رفعتها حكومة عبد الالاه بنكيران من قبيل الاجر مقابل العمل، فدساتير البلاد منذ الاستقلال كلها اعتبرت ممارسة الاضراب حقا دستوريا مشيرة الى صدور قانون تنظيمي يفصل كيفية ممارسة هذا الحق، و بالتالي لا يمكن للقانون التنظيمي أن يكبله، و الواقع أن ذلك القانون لم يصدر لحد الآن مما يكشف لا قانونية اجراء الاقتطاع.

مداخلة الرفيق الهندوف سارت في اتجاه اقتصادي اجتماعي، و كشفت خطورة ما يتم التهيئ له من قبل الدولة للاجهاز على حق التقاعد المكتسب منذ عقود، و من تم الاجهاز على استقرار المتقاعدين الاجتماعي و النفسي و أسرهم: فمساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد لا تتجاوز النصف، بينما يفترض أن تساهم بالثلثين الى جانب مساهمة الاجير بالثلث المتبقي. كما أن تراجع الدولة عن التشغيل و ارتفاع عدد المتقاعدين و تفشي الفساد في تسيير ذلك الصندوق، كلها عوامل أفضت الى أزمة مالية في الصندوق. و لمعالجة الوضع المتأزم تعمل الدولة حاليا على رفع مساهمة الاجراء في الصندوق،أي مزيد من الاقتطاع من الاجور، كما تستعد لرفع سن التقاعد فضلا عن تقليص الاجر لدى التقاعدبما لا يزيد عن 80 أو 70 في المائة من نسبة الاجرة الاخيرة للأجير قبل تقاعده.

 المداخلة كشفت بالارقام و بلغة بسطة،عكست اطلاع المتدخل على خبايا الملف، حجم التحديات التي ستواجه مجتمعنا برمته، لاسيما الفئات الفقيرة.فالدولة متواطئة تماما مع الباطرونا الذين لا يصرحون بالاجراء في صناديق التقاعد و تتغاضى عن خروقات الشركات بل و يبرر مسؤولوها تلك التجاوزات بدعم القدرة التنافسية للمقاولات.

من جانب آخر فالحوارات الاجتماعية منذ بدايتها خلال فترة حكومة عبد الرحمان اليوسفي، لم تكن تنتهي بالتزامات اذا استثنينا اتفاق 26 أبريل 2011، بفعل الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير، و الذي سرعان ما تنصلت الحكومة من مضامينه بعد فتور ذلك الحراك.ان ما تطرحه الحكومة اليوم يكشف اننا مهددون في أمننا الغذائي و الصحي، و يشير الى ضرورة وحدة العمال و الكادحين دفاعا عن المكاسب التاريخية للشعب المغربي، و هو ما ذهبت اليه مداخلات الحاضرين من زوايا متعددة،بعضها استنكر الاقتطاع من أجور المضربين و أدان قمع وقفات بعض النقابات فيما لم يفوت آخرون الفرصة الى مطالبة الحضور بالانخراط النقابي و العمل على فرض الديمقراطية القاعدية وسط النقابات.