المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطاطا يتدارس عدة قضايا

إن المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بطاطا المنعقد من أجل تدارس مستجدات الساحة التعليمية وطنيا ومحليا، وبعد وقوفه على ما يتسم به تدبير القطاع بالإقليم من ارتجالية واضحة خاصة على مستوى الموارد البشرية، يجدد مواقفه الثابتة الرافضة لما يتسم به تدبير هذا الملف من اختلالات خطيرة تكرس التمييز الفاضح بين نساء ورجال التعليم، وقد كان آخر أشكال هذا التمييز هو التمييز على أساس الانتماء النقابي الذي يرعاه ويزكيه النائب الإقليمي الذي أصبح اليوم يشترط انتماءات نقابية معينة للتعاطي إيجابا مع ملفات مهما كانت طبيعتها، وفي الوقت نفسه يرفض التجاوب مع القضايا العادلة لعدد من نساء ورجال التعليم فقط لأنهم ينتمون إلى الجامعة الوطنية للتعليم، إطارهم النقابي المكافح الذي اختاروه عن قناعة ومبدأ وليس بتوجيه منه أو من أذنابه.

أمام هذا الوضع فإننا في الجامعة إذ نعلن استنكارنا القوي لهذه الممارسات -غير الجديدة- الصادرة من طرف المسؤول الأول عن القطاع والمفروض فيه التعاطي مع قضايا نساء ورجال التعليم وفق مبادئ الحياد والتجرد ووفقا لما تفرضه الضوابط القانونية، والتي نعتبرها ضريبة مرفوضة لما نقوم به من فضح مستمر للفساد المستشري بالنيابة الإقليمية، فإننا نؤكد ما يلــي:

1)     إن هذه الممارسات المريضة لن تزيدنا إلا صمودا واستماتة في معركتنا العادلة في مواجهة الفساد والمفسدين بالنيابة،

2)    إدانتنا للهجوم على الحريات النقابية المتجلي أساسا في الاقتطاع من أجور المضربين/ات ونؤكد بهذا الخصوص على ما ورد في مراسلتنا الاحتجاجية الموجهة إلى النائب الإقليمي في الموضوع بتاريخ 28 فبراير 2013.

3)     استنكارنا الشديد حرمان العشرات من المتعلمين/ات من حقهم المقدس في التعليم بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم (م- ابن سينا – م – الجديدة…) نتيجة عجز النيابة عن تدبير ملف الخصاص في الأطر التربوية.

4)    شجبنا للتعامل التفضيلي المرفوض مع عدد من المحظوظين (الأستاذ رئيس جماعة تيسنت- أستاذتان عينتا بألوكوم ليتم تكليفها بكل من م م اكضي ومدرسة القلعة في غفلة من الجميع إلا من جهات معلومة تتقن عمليات الطبخ والكولسة- أستاذ عضو جماعة س ع امبارك بأقا…)

5)     مطالبتنا الوزارة بمراجعة لوائح تغيير الإطار الخاصة بنيابة طاطا نظرا لما شابها من خروقات.

6)     مطالبته بالتحقيق في تأخر انجاز بعض البنايات خاصة ثانوية محمد السادس (التي تم تمرير منصب مدير بها بشكل مشبوه لأحد المحظوظين خارج أي تبار نزيه وشفاف) حيث كان من المفروض أن تنطلق الدراسة بها منذ موسمين دون أن يتم ذلك لغاية اليوم.

7)     مطالبتنا بالتعجيل بصرف تعويضات نساء ورجال التعليم (الساعات الإضافية – الكفاءة التربوية- محو الأمية…)

8)     مطالبتنا النائب الإقليمي بالوفاء بالتزاماته المتضمنة في محضر 29 ماي 2012 الموقع بعمالة طاطا على اثر اعتصام نقابتنا.

9)    تجديدنا موقفنا الرافض لقرار تنقيل الأستاذة البرلمانية السابقة إلى أكاديمية العيون، والمطالبة بالإلغاء الفوري لهذا الانتقال المشبوه، ونطالب كذلك بمحاسبة المتورطين في فضيحة التستر عنها لأزيد من سنة.

10)  دعوتنا إلى التحقيق في مآل مقتصدية الإقليم التي تم دفعها إلى الإفلاس دون محاسبة المتورطين في جريمة تبديد أموال نساء ورجال التعليم.

11)  مطالبتنا بالتسريع بتسليم السكنيات الجديدة الخاصة بالعالم القروي إلى المستحقين/ات.

12)  التأكيد على مطلب استفادة جميع العاملين بقطاع التعليم بإلإقليم من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة والمطالبة بالتسريع بأجرأة ذلك.

13) مطالبتنا بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية وعلى رأسها مطلب ترقية حاملي شهادة الإجازة أسوة بالأفواج السابقة.

 وفي الأخير فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نؤكد عزمنا الاستمرار في معركتنا ضد الفساد والمفسدين، ونطالب في هذا الإطار الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في التحقيق فيما تداولته عدد من وسائل الإعلام من تقارير حول الفساد والفضائح بالجملة التي تعرفها الأكاديمية.