وزارة التربية الوطنية تحتال على الأساتذة (بقلم:عبد الله أوكسا،أستاذ بنيابة الحوز)

وزارة التربية الوطنية تحتال على الأساتذة
(بقلم:عبد الله أوكسا،أستاذ بنيابة الحوز)

لمواجهة الخصاص الهائل في اطر هيئة التدريس،أو لتعويض رخصة مرضية لأستاذ معين أو رخصة ولادة لأستاذة، قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة وزارية تحمل رقم 176،تحدد هذه المذكرة مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة من هيئة التدريس في حالة قيامهم بساعات إضافية،إلى هنا يبدو كل شيء طبيعي وعادي،لكن الغير العادي هو أن هذه المذكرة قد سكتت عن الكلام المباح،وتركت الأستاذ يكتشف بنفسه المسكوت عنه في هذه المذكرة،لتوضح بالملموس كيف تجازي وزارتنا من يعمل و يكد خدمة لأبناء الشعب المغربي.
فالمذكرة 176 تحدد مقدار التعويضات لأطر هيئة التدريس الحاملين لشهادة الباكالوريا في 34 درهم للساعة،67 درهم للساعة للحاملين لشهادة السلك الأول من التعليم الجامعي،و 105 درهم للأساتذة الحاملين لشهادة الإجازة،فرغم هذه الطبقية الغير مفهومة في تحديد التعويضات حسب الشهادات،فإننا لن نناقشها لان هذا التمييز وحده يستحق أن نخصص له موضوعا قائما بذاته،فلا نعرف من أين استمد السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية هذه الفتوى، و هوا لذي وقع بنفسه هذه المذكرة ،فكيف يعقل أن أستاذا حامل لشهادة الباكالوريا قام بساعات إضافية في مادة اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي،وزميله الحامل لشهادة الإجازة قام بساعات إضافية لنفس المستوى في مادة اللغة الفرنسية،في حين أنهما لن يتقاضا نفس التعويضات؟.
إن المذكرة الوزارية 176 قد فصلت كثيرا في مقدار التعويضات الممنوحة لأطر هيئة التدريس،وكأنها تشجع السادة الأساتذة على القيام بالساعات الإضافية،إلا أن هذا المذكرة لم تقل ولم تشير إلى أن عدد الساعات القصوى التي ستعوضها وزارة التربية الوطنية هي فقط ست ساعات في الأسبوع،وهو ما يعتبر نصبا واحتيالا في حق الأساتذة،فكما يقال: العقد شريعة المتعاقدين،فهذه المذكرة الوزارية باعتبارها عقدا بين الوزارة والأساتذة،تلتزم فيه الوزارة بأداء تعويض مالي عن كل ساعة إضافية،إلا أن الأستاذ عندما يطالب بتعويضاته عن هذه الساعات في آخر السنة الدراسية يقال له من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية انه لن يعوض إلا عن ست ساعات في الأسبوع.
فمثلا أستاذين قاما بإضافة ساعات إضافية للمستوى الخامس والسادس ابتدائي بسبب أن أستاذتي هذين المستويين في رخصة مرضية أو رخصة ولادة،هذين الأستاذين أضافا ثلاثون ساعة في الأسبوع لهذين المستويين،وحسب منطوق المذكرة 176 فتعويضاتهما تساوي المقدار المالي عن كل ساعة مضروب في عدد الساعات في الأسبوع أي(30ساعة)،لكن المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية لن تعوضهما-إذا كان هناك أصلا تعويض-إلا عن ست ساعات في الأسبوع،أما التعويض عن الأربعة والعشرون ساعة الباقية فسيقال لهما(اخلصكم الله)،ونعم الجزاء.
الم يكن الأجدر بفقهاء القانون بوزارة التربية الوطنية أن يضيفوا عند إصدار هذه المذكرة ملحوظة في الأسفل تشير إلى أن عدد الساعات الإضافية القابلة للتعويض يجب أن لا تتجاوز ست ساعات؟أم أن هؤلاء الفقهاء أرادوا أن ينغصوا على الأساتذة الذين قاموا بهذه الساعات الإضافية فرحة جدهم وكدهم في آخر السنة الدراسية؟أم أن هؤلاء الفقهاء القانونيين أرادوا أن يرسلوا رسالة مشفرة لهيئة التدريس بان(ادخلو سوق راسكم) ولكي يجيب الأساتذة عن هذه الرسالة ب(عامر داود مايعاود)؟
إن وزارة التربية الوطنية مطالبة بإصدار مذكرة جديدة في شان هذه التعويضات، وان توضح كل شيء لأطر هيئة التدريس،فزمن الشفافية وزمن الوضوح يجب أن يظهر حتى في المذكرات الوزارية،بعيدا عن الكذب والنصب والاحتيال،فقديما قالوا:حبل الكذب قصير.