تقرير الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف وقفة احتجاجية يوم 05 دجنبر أمام مقر عمالة اقليم تاونات تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي

تقرير :محمد أوقري (عضو المكتب الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات)

نظمت الجامعة الوطنية للتعليم بجهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف وقفة احتجاجية يوم 05 دجنبر أمام مقر عمالة اقليم تاونات تزامنا مع انعقاد المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين … وقد رفع المحتجون شعارات تستنكر سياسة التراجعات الخطيرة عن المكتسبات ومسلسل الاجهاز على الحقوق والتضييق على الحريات النقابية وضرب الحق في الاضراب … كما طالب المحتجون باستئصال بؤر الفساد على مستوى النيابات التعليمية الأربعة وكدا الأكاديمية ورحيل المفسدين .

وعشية يوم الاحتجاج انعقد لقاء بين أعضاء المكتب الجهوي للجامعة ووزير التربية الوطنية بحضور مدير الأكاديمية والنواب الأربعة للجهة حيث أعطى الوفا توجيهاته لاعتبار الجامعة الوطنية للتعليم اطارا نقابيا شرعيا يمثل شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم مشددا على ضرورة التعامل معه كباقي الاطارات من خلال استقبال أعضائه ومدهم بالوثائق والمدكرات التي تسهل عمله كتنظيم نقابي وتجعله شريكا حقيقيا في تدبير الشأن التعليمي .
وقد رفع المكتب الجهوي مدكرة مطلبية للسيد الوزير تضمنت مطالب وطنية وأخرى دات طابع اقليمي وجهوي …كما أكد أعضاؤه على ضرورة التزام الادارة للحياد في الأمور الداخلية للتنظيم النقابي مع التنبيه الى خطورة اقدام الوزارة على المس بالحق في الاضراب كحق دستوري تكفله القوانين والمواثيق الدولية . 
كما أعاد المكتب الجهوي طرح الاختلالات التي يعيشها قطاع التربية والتكوين على مستوى الجهة والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها معتبرا دلك تجليا واضحا لسياسة العبث والارتجالية والانفراد بالقرارات وتدبير الملفات المرتبطة بالشغيلة التعليمية على قاعدة نظام الولاءات وسيادة الزبونية والمحسوبية و غياب الوضوح في اعتماد المعاييرالمعتمدة من قبل النيابات التعليمية .
ولم يفت المكتب الجهوي طرح ملف الساعات الاضافية وتحديد سقف زمني بالتعليم الابتدائي لا يتجاوز 24 ساعة وملف الفئات * العرضيين بكل أفواجهم – التربية الغير نظامية – الدكاترة – المبرزين – الماستر- المجازين- ملحقي الادارة والاقتصاد- أطر التوجيه والتخطيط – المساعدين التقنيين- أساتدة سد الخصاص….* مطالبا الوزير بتسوية أوضاعها والتراجع عن استهداف فئة المبرزين وترهيبهم بالاقتطاع من أجورهم نتيجة مواقفهم النضالية .
كما استغرق مشكل أساتدة مجموعة مدارس ديدبة حيزا زمنيا مهما بالنظر الى انعكاساته السلبية وخطورته على الشغيلة التعليمية ككل , معتبرا أن اجراء العزل المتخد في حق الأساتدة هو قرار استثنائي وارتجالي لا يستند الى قانون ولم يتم تعميمه على باقي المضربين من القابعين في الزنزانة 9 لا وطنيا ولا اقليميا وهو ما يؤكد اعتباطيته ويوجب الغاءه .
وقد صرح الوزير أن مشكل الفئات قد تمت تسوية جانب مهم منه وما تبقى فان الوزارة تعمل على اتمامه في حين أعلن بخصوص أساتدة م/م ديدبة ان الوضعية تم تصحيحها وأن التسوية المادية ستتم مع نهاية شهر دجنبر.
كما تمت مناقشة ملف التعويض على العمل بالعالم القروي مع تأكيد المكتب الجهوي على مطلبه الداعي لاعتبار الجهة نائية موجبة للتعويض مع الحاق تاونات بالرتبة – أ – نظرا لطبيعتها الجغرافية وواقع التهميش والاقصاء من كل المشاريع التنموية 
وقد التزم الوزير بتعميق البحث في القضايا التي ترتبط بالجهة والتي تشكل مصدر قلق وعدم استقرار للمنظومة التربوية *وتحديدا أزمة الموارد البشرية التي ألح المكتب على ضرورة ايجاد حلول عملية لتفادي الخصاص المهول وعدم اعتماد الوزارة على حلول ترقيعية تزيد من تفاقم الأوضاع وتأزيمها * مناشدا الجامعة الوطنية للتعليم بتجاوز النقاش حول الماضي والاتجاه نحو المستقبل لبناء جسور تواصل حقيقي لتطوير القطاع في اطار تدبير تشاركي . 
وبعد أزيد من ثلاث ساعات * وهي المدةالتي استغرقها اللقاء* لم يتوان أعضاء المكتب الجهوي في التأكيد على مطالبهم بضرورة تخليق الحياة الادارية وتحديد معايير قمينة بتدبير الشأن التعليمي على قاعدة مبدأ تكافئ الفرص وتوفير شروط الشفافية والنزاهة معتبرين أن تحقيق هدا المطلب هو القاعدة الأساسية للتعامل بسياسة تجاوز الماضي والنظر الى المستقبل وهو أيضا الضمانة العملية بعدم تكرار تجاوزات هدا الماضي والرجوع الى أساليبه التقليدية المجحفة.