مذكرة إلى قيادة الإتحاد المغربي للشغل من خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، 1 نونبر 2012

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل

تحميل المذكرة على الرابط:

Amana3-umt-1-11-2012.doc

الرباط في 1 نونبر 2012

 

مذكرة إلى

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

 

 

الموضوع: تصحيح الأوضاع الداخلية للاتحاد كشرط للتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة

 

كما تعلمون، تعيش الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها عدوانا شرسا ضد حقوقها ومكتسباتها، يتجسد بالخصوص في انتهاك قوانين الشغل على علاتها، في التسريحات الفردية والجماعية للعمال، في الحجم الضعيف لفرص الشغل الجديدة، في النزعة نحو تعميم هشاشة الشغل، في تجميد الأجور والمعاشات بينما تواصل الأثمان صعودها، في الضغط الضريبي على الأجور، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن.

وإن مضمون مشروع الميزانية لسنة 2013 المطروح أمام البرلمان لا يبشر بخير، إن على مستوى ضآلة فرص التشغيل في القطاع العمومي أو الزيادة في الأجور أو الضغط الضريبي على الأجور، ناهيك عن المخططات اللاشعبية التي لم تتجرأ الحكومة على الإفصاح عنها رسميا والمتعلقة بالهجوم على المكتسبات بشأن نظامي التقاعد وصندوق المقاصة. وهذا ما يجب أن يدفع كل القوى التقدمية الغيورة على مصالح الجماهير الشعبية، ليس فقط إلى رفض هذه الميزانية، بل إلى التصدي لها ميدانيا.

وإن “الحوار الاجتماعي” الذي انطلق في 10 شتنبر الماضي لن يغير قيد أنملة من واقع الحال ومن الهجوم العدواني على الطبقة العاملة وعموم الشغيلة باعتباره حوار أعرج، عقيم ومغشوش. فهو حوار أعرج لأنه لا يتناول قضايا القطاع الخاص والذي يعيش أُجَرَاؤُه مشاكل خانقة، والباطرونا تعتبر نفسها غير معنية ولا تشارك فيه؛ وإنه أعرج كذلك لأن النقابات الموالية للحكومة هي التي واكبت هذا الحوار بانتظام، ولأن تمثيلية مركزيتنا في الحوار بشأن قضايا الموظفين لا أهلية لها ولا تُشَرف مركزيتنا. وهذا الحوار عقيم لأنه لم يسفر عن أي نتيجة في ظل الحكومة الجديدة؛ وستبقي سنة 2012 سنة بيضاء في مجال نتائج الحوار. إنه حوار مغشوش: ففي الوقت الذي يتواصل الحوار بهدف تحسين شروط معيشة الأجراء، نجد الحكومة تتملص من عدد من التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، ومن التزاماتها بتشغيل المعطلين وتلجأ إلى رفع الأثمان وتُخطط للانقضاض على مكتسبات نظام التقاعد وتعتدي على الحريات والحقوق النقابية سواء عبر طرد النقابيين/ات، أو اعتقالهم باستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، أو عبر قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل أو عبر التخطيط لتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب وقانون النقابات المهنية.

ولا غرابة في مثل هاته الأوضاع أن تتأجج النضالات في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والمناجم وبالنسبة للفئات المشتركة بين الوزارات كالمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين.

 

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

 

إن هذا الهجوم العدواني على الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة يفرض على الحركة النقابية العمالية المغربية أن تستنفر قواها لتتصدى له بكل حزم عبر النضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني نضاليا والوحدة النقابية تنظيميا.

ومع الأسف الشديد، إن مركزيتنا غير قادرة في الظروف الحالية، نظرا لأزمتها الداخلية، على لعب دور القاطرة في المسلسل النضالي الوحدوي الكفيل بالتصدي للعدوان الطبقي المشترك للباطرونا والقوى الرجعية والسلطات المخزنية والدوائر الإمبريالية المتحكمة في قدرات ومصير بلادنا.

كما تعلمون ويعلم الجميع، إن مركزيتنا تعيش أوضاعا متردية نتيجة انقلاب 5 مارس 2012 وما تلاه من إجراءات بيروقراطية مفسدة واستئصالية، شكل فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد رأس الرمح فيها، وكان هدفها هو “تطهير” المركزية من العناصر المناضلة الديمقراطية المُناهضة للفساد والمتشبثة بشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، ولو أدى ذلك إلى تخريب عدد من الاتحادات المحلية والجهوية وعدد من الجامعات وإلى الجمود التنظيمي العام والعصف بنتائج المؤتمر الوطني العاشر للإتحاد المنعقد في 11 ــ 12 دجنبر 2010.

وبكل تركيز، لقد تجسد المخطط التخريبي الاستئصالي في الإجراءات الرئيسية التالية:

1. حل الأجهزة الشرعية لبعض الاتحادات المحلية والجهوية وتعويضها بأجهزة مفبركة لا مشروعية لها (الرباط وتازة نموذجان).
2. حل أجهزة عدد من التنظيمات القطاعية الديمقراطية والدفع إلى تقسيمها كما حصل بالنسبة للإتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
3. طرد عدد من المسؤولين القياديين في الأمانة الوطنية (3) واللجنة الإدارية والجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.
4. إغلاق المقرات في وجه العديد من المناضلين/ات الديمقراطيين وفي وجه القطاعات الرافضة للولاء للبيروقراطية المُفسدة.
5. الاستقواء بالسلطات المخزنية لتزكية مكاتب نقابية تفتقد لأي شرعية قانونية، ولنزع الطابع القانوني عن الأجهزة الشرعية، وعموما لعرقلة نشاط التنظيمات النقابية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي.

لقد تركزت خطة البيروقراطية المفسدة الاستئصالية على مضايقة المناضلين/ات الديمقراطيين والمناهضين للفساد وفي العمل على إبعادهم عن مركزيتنا لعلهم يشعرون بالإحباط واليأس ويبتعدون عن العمل النقابي أو يشكلون مركزية جديدة أو يلتحقون بإحدى المركزيات القائمة. إلا أن المناضلات والمناضلين الديمقراطيين بتجربتهم الطويلة وبوعيهم النقابي وبحسهم الوحدوي الأصيل أعلنوا منذ بداية المسلسل الانقلابي أن مكانتهم كانت وستظل داخل الاتحاد المغربي للشغل ولن يقبلوا بديلا عن الاتحاد المغربي للشغل؛ فكان شعار “بت نبت” و”عهد الله ما نرحل”. وكانت الإشكالية الوحيدة المطروحة أمام التوجه الديمقراطي هي كيفية تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل والتصدي للعدوان الاستئصالي. وحتى عندما لجأت بعض القطاعات بمناسبة إيداع قانونها الأساسي لدى السلطات إلى عدم التنصيص على انتمائها للإتحاد المغربي للشغل (وهو ما سمي بفك الارتباط مؤقتا مع المركزية على مستوى القانون الأساسي)، فلم يكن ذلك انشقاقا، كما روج لذلك بعض الأغبياء أو السفهاء، وإنما إجراء لتدبير الصمود داخل الاتحاد عبر تجريد البيروقراطية الاستئصالية من سلاح حل الأجهزة والتنظيمات بشكل تعسفي وبتواطئ مع السلطات المخزنية، وباعتبار أن الانتماء للإتحاد المغربي للشغل يمكن ترسيخه، ليس فقط عبر القانون الأساسي، وإنما كذلك من خلال مقررات المؤتمرات أو الأجهزة القيادية المنبثقة عنها: اللجان الإدارية أو المجالس الوطنية.

وإن الإجراءات المتخذة لتدبير الصمود داخل المركزية قد ساعدت التوجه الديمقراطي ليس فقط على الحفاظ على انتمائه للمركزية الأم، وإنما كذلك على الحفاظ على وحدة المنظمة وعلى التصدي للتحديات المستقبلية مثل تعزيز الوحدة النضالية النقابية وخوض غمار الانتخابات المهنية القادمة بنجاح.

كما أنه من شأن إجراءات تدبير المناضلين/ات الديمقراطيين للصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل تعزيز الديمقراطية والاستقلالية داخل المركزية عبر تفادي السيطرة الكلية للبيروقراطية المفسدة على منظمتنا وعبر تجنيبها هيمنة القوى الانتهازية والرجعية المتواجدة في الحكومة أو في ما يسمى بالمعارضة والتي بدأت تعزز مكانتها داخل المركزية بعد انقلاب 5 مارس 2012.

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المركزية

إن حل أزمة المركزية وإبعادها عن منطقة الخطر يتطلب بالضرورة التخلص من التوجه البيروقراطي المفسد والاستئصالي المتواجد في قيادة المنظمة، بل المتحكم في مسارها منذ 5 مارس الماضي.

ولا يخفى عليكم وعلى الراي العام الوطني عامة، أن فاروق شهير- نائب الأمين العام (مع الأسف!!)- هو الذي يتزعم هذا التوجه المسيء لمنظمتنا وللحركة النقابية العمالية المغربية ككل. وإن إساءته للمنظمة ما هو إلا امتداد لمساوئه ولفساد تدبيره في سائر المجالات التي اشتغل فيها من موقع المسؤولية:

1)  إن هذا الشخص هو الرئيس (لا نائب له) والزعيم الأوحد للإتحاد النقابي المهني للأبناك (أو الجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك). قليل من يتذكر متى انعقد المؤتمر الأخير لهذا القطاع؛ ويقال أنه انعقد في سنة 1998 أي منذ 14 سنة!! وهل يعرف أحد ما هي تشكيلة لجنته الإدارية أو مكتبه الجامعي؟ كل ما نعرفه هو أنهما لم ولا يجتمعان، وأن فاروق يقرر لوحده بمساعدة الباطرونا البنكية في مصير هذه الجامعة المهمة، والتي من الممكن أن تكون خزانا للأطر النقابية المناضلة لصالح القطاع ولصالح الطبقة العاملة ككل. أنظروا لأسلوبه الديكتاتوري في معالجة الخلافات داخل قطاعه. لاحظوا كيف تعامل مع الأخ ادريس الطالب الإطار مهنيا ونقابيا في البنك العربي وعضو اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل!!

2)  إن هذا الشخص هو كذلك الرئيس (بدون نائب طبعا) للشبيبة العاملة المغربية قبل ومنذ المؤتمر الوطني الأخير لهذا التنظيم المنعقد في سنة 2003 أي منذ ما يقارب من العشر سنوات. ويعرف الجميع أنه لم يتم جمع الأجهزة القيادية للشبيبة العاملة منذ سنة 2005! والفضيحة الكبرى التي لن نجدها في أي منظمة أخرى عبر العالم هي ترأسه لمنظمة شبيبية، مع العلم أنه تجاوز الستين سنة أي سن التقاعد منذ 9 مارس الماضي. فهل أصبحت مركزيتنا بهذا العقم حتى تقبل بقيادة متقاعد لشبيبتها؟!

3)  إن هذا الشخص هو كذلك برلماني، عضو في مجلس المستشارين منذ أزيد من 15 سنة، وقد انتخب باعتباره ممثلا للأجراء. هل سمع أحد في يوم من الأيام تدخلا له في البرلمان يندد فيه بهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة أو يدعم من خلاله أحد نضالاتها؟! الجواب يعرفه الجميع.

4)  إن هذا الشخص هو كذلك……….!!. هناك أشياء أخرى، قد تكون أخطر من كل ما سبق وهي بالتأكيد أكثر إساءة لمركزيتنا النقابية وسيتم طرحها في الوقت المناسب.

إن تركيزنا هنا على فاروق شهير لا يعني أنه المسيء الوحيد للإتحاد؛ فله هو كذلك زبانيته وحاشيته والمتواطئين معه. إن هذا التركيز يعني فقط أن إخراج المنظمة من الأزمة التي تورطت فيها منذ 5 مارس الأخير ــ وهذا ما يجب أن يطمح له كل غيور على الاتحاد ــ يمر بالضرورة عبر رحيل هذا الشخص طوعيا أو إجباريا عن الاتحاد. وهذا شيء ممكن وسهل إذا ما تم أخد مصلحة الإتحاد بعين الاعتبار أولا وقبل كل شيء وتم الابتعاد عن منطق التواطئ و”انصر أخاك ظالما أو مظلوما” واستبداله بمنطق “خدمة المركزية وخدمة الطبقة العاملة فوق أي اعتبار”.

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة الاتحاد

كخلاصة لهذه المذكرة، إن مواجهة المركزية للتحديات المطروحة يتطلب تجاوزها للأزمة الحالية التي فرضت عليها منذ 5 مارس الماضي وهذا ما يستوجب بدوره:

1. إبعاد فاروق شهير عن أي مسؤولية وطنية داخل المركزية وجعل حد لمنطق الاستئصال المسيئ لوحدة المنظمة واستقلاليتها وللديمقراطية داخلها ولسائر مبادئها الأخرى.
2. إعادة فتح مقرات المركزية بكافة المناطق أمام جميع أعضاء الاتحاد دون استثناء، مع خلق الشروط لتفادي أي مناوشة أو اصطدام بين أعضاء مركزيتنا.
3. إلغاء كافة إجراءات الطرد الصادرة تعسفيا ضد عدد من المسؤولين النقابيين منذ 5 مارس الماضي وضد مسؤولي الأمانة الوطنية الثلاثة منذ يوم 22 مارس.
4. جمع الأمانة الوطنية بكافة أعضائها المتشبثين بوحدة المنظمة وجمع اللجنة الإدارية ثم المجلس الوطني من أجل:

أ‌)     تأكيد تشبث المركزية بوحدتها وبكافة مبادئها المثبتة في ديباجة القانون الأساسي وبنتائج المؤتمر الوطني العاشر؛

ب‌)                        إلغاء كافة القرارات المسيئة للديمقراطية ولوحدة المنظمة المتخذة منذ 5 مارس الماضي؛

ت‌)                        اتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة باسترجاع المنظمة لوحدتها ورص صفوفها على أساس الديمقراطية النقابية بدءا بالاتحاد الجهوي للرباط ــ سلا ــ تمارة والاتحاد المحلي بتازة والاتحاد النقابي للموظفين والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية ولعمال وموظفي الجماعات المحلية.

1. وضع خطة نضالية، تعتمد منهجية النضال النقابي الوحدوي، للتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة وعموم الشغيلة كبديل للحوار الاجتماعي الأعرج، العقيم والمغشوش.
2. وضع خطة للإعداد الانتخابات المهنية المقبلة.

ومع الأمل في أن يتم التجاوب مع هذه الرسالة بما يقوي المركزية ويخدم الطبقة العاملة، تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة.

 

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:

 

خديجة غامري        عبد الحميد أمين        عبد الرزاق الإدريسي

 

 

من أجل الاتصال:

الفاكس: 0537264525 البريد الإلكتروني: [email protected]

خديجة غامري: 0661581436 // [email protected]

عبد الحميد أمين: 0661591669 // [email protected]

عبد الرزاق الإدريسي: 0663686797 // [email protected]