رسالة من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل: غامري وأمين والإدريسي إلى قيادة الاتحاد، 5 شتنبر 2012

umt-lettre-rhamiri-amine-drissi-a-amana-5-9-2012

     أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 5 شتنبر 2012

 

إلى الأخ الأمين العام وسائر الأخوات والإخوة

في قيادة الاتحاد المغربي للشغل

 

الموضوع: من أجل إخراج المنظمة من أزمتها الحالية وتمكينها من التصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة.

المرفق: تصريحنا الأخير في 4 شتنبر بعنوان: “النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة المركزية: سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة  وتحقيق مطالبها الملحة”

تحية طيبة وبعد

لقد مرت ستة أشهر كاملة على القرارات المشؤومة التي فرضت على اللجنة الإدارية لمركزيتنا من طرف العناصر المفسدة المتنفذة في قيادة المنظمة. وقد تم صياغة هذه القرارات لاحقا في ما سمي بالمقرر التنظيمي الذي كان انطلاقة للمخطط العدواني الهادف إلى استئصال التوجه الديمقراطي التقدمي والكفاحي الذي شكل ويشكل الوجه المشرق للاتحاد المغربي للشغل.

وإذا كان هذا المخطط قد فشل لحد الآن بفضل صمود المناضلين/ات الديمقراطيين وتشبثهم بالانتماء لمركزيتهم وبالدفاع عن وحدتها ومبادئها الأصيلة، فإنه مع ذلك أدى إلى دمار غير مسبوق لهياكل الاتحاد كانت أبرز محطاته:

أ‌)       “الطرد” التعسفي والمتهور لثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية الاتحاد يوم 22 مارس، والذي واكبه وتلاه “طرد” عدد كبير من الأطر النقابية الديمقراطية.

ب‌)   حل الأجهزة القانونية للإتحاد الجهوي بالرباط سلا تمارة، يوم 5 مارس، وإغلاق مقره منذ 9 مارس في وجه عموم القطاعات والمناضلين/ات النقابيين الديمقراطيين، وتنظيم مؤتمر جهوي مزيف يوم 13 ماي لمحاولة إضفاء الشرعية عن إجراءات 5 مارس اللاقانونية.

وهكذا بعد تنظيم المؤتمر الجهوي الشرعي يوم 1 يوليوز 2012، أصبح للاتحاد الجهوي مكتبان جهويان، الأول يحظى بالشرعية لدى المخزن، والثاني يحظى بالشرعية لدى القواعد المناضلة.

ت‌)   تقسيم الجامعة الوطنية للتعليم حيث أصبحنا أمام جامعتين، الأولى بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة، والثانية بقيادة البيروقراطي العجوز محمد غيور وثلة من الفاسدين وبعض المغرر بهم، والتي تتفكك يوما بعد يوم.

ث‌)   تقسيم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية: وهنا كذلك أصبحنا أمام جامعتين، الأولى يتحكم فيها عمليا عضو الأمانة الوطنية، الحاج بهنيس، رغم أنه غريب عن القطاع، والثانية بقيادة العناصر الديمقراطية المناضلة.

ج‌)    تقسيم الاتحاد النقابي للموظفين: فبينما يواصل الاتحاد النقابي الشرعي نشاطه بإصرار، خاصة بعد عقد مؤتمره الوطني الثالث يوم 10 يونيه، نجد أن أنصار فاروق شهير والبيروقراطية الهدامة يتخبطون: فتارة يعلنون عن إنشاء “لجنة التنسيق الوطنية للموظفين” كبديل للإتحاد النقابي للموظفين، وتارة يعلنون الحل رسميا للإتحاد النقابي للموظفين، وتارة أخرى يعلنون عن “انبعاثه”.أليس هذا هو العبث التنظيمي؟

ح‌)    ــ الهجوم الشنيع العنيف والدموي بقيادة عضوي الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة ونور الدين سليك يوم 27 ماي على مقر الاتحاد المحلي بتازة مما أسفر عن إغلاق المقر وتنصيب مكتب محلي مزيف إلى جانب المكتب الجهوي الشرعي.

ولا شك أن العناصر القيادية الاستئصالية بقيادة فاروق شهير (الزعيم الأبدي للجامعة الوطنية للأبناك والرئيس الدائم للشبيبة العاملة المغربية رغم بلوغه سن التقاعد) ستواصل عملها التخريبي للمنظمة إذا لم يتم ردعها. ويكفي أن نذكر هنا بمحاولته الإجرامية لتقسيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استنادا على ثلة من المفسدين والعمل التآمري الذي يقوم به داخل القطاع البنكي نفسه ضد العناصر الديمقراطية النظيفة مثل الأخ إدريس الطالب المسؤول النقابي بالبنك العربي وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، مما يستوجب التدخل الفوري لحمايته من البطش والاضطهاد.

الأخ الأمين العام، الإخوة/ات في قيادة المنظمة

من المؤكد أنكم تتتبعون الأوضاع المزرية التي تعيشها الطبقة العاملة في ظل الدستور “الجديد” والحكومة الجديدة، والهجوم المعادي لمصالحها المتجسد أساسا في ضرب استقرار العمل والتسريح الفردي والجماعي للأجراء وتجميد الأجور مع الارتفاعات المتوالية في الأثمان ودوس الحريات النقابية.

لا شك كذلك أنكم على علم بالمخططات التي يتم إعدادها للهجوم على مكاسب وحقوق الشغيلة وفي مقدمتها مشاريع القوانين الهادفة إلى تكبيل حق الإضراب وتدجين النقابات وتوسيع هشاشة الشغل والقانون المالي المقبل الهادف إلى التخلص تدريجيا من صندوق المقاصة وسن سياسة التقشف على حساب الخدمات العمومية وتجميد الأجور والتقليص من التشغيل العمومي ورهن مستقبل بلادنا ومصيرها عبر اللجوء المكثف للمديونية الخارجية؛ كل هذا دون الحديث عن الأزمة الخطيرة التي تنتظر نظام التقاعد ببلادنا.

وأنتم تعلمون كذلك أن الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الجديدة ظل حوارا أعرجا وعقيما ومغشوشا لم يأت بأي شيء ولم يتمكن حتى من تفعيل التطبيق الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011.

إن هذه الأوضاع تفرض علينا في الاتحاد المغربي للشغل أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة وتفرض على مجمل مكونات الحركة النقابية العمالية الغيورة على مصالح الطبقة العاملة تحمل مسؤولياتها النضالية للتصدي لأي محاولة لحل الأزمة التي تسببت فيها البورجوازية الكبيرة والكتلة الطبقية السائدة على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

إن هذه الأوضاع تفرض علينا صيانة وحدة المنظمة وتقويتها عبر تطبيق التوجيهات والمقررات الصادرة عن مؤتمرنا الوطني العاشر وتفرض علينا كذلك أن نعمل من أجل تعزيز الوحدة النضالية داخل الحركة النقابية العمالية.

اعتبارًا لما سبق، وانطلاقا من الغيرة أولا وأخيرا على مصالح الطبقة العاملة ومن شعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”، إننا نطالبكم بالعمل على تجاوز الأزمة التي تعرفها منظمتنا وتأهيلها لخوض الصراع ضد المخططات المعادية للطبقة العاملة وهذا ما يستوجب:

أولا: فتح مقرات الاتحاد وخاصة في الرباط وتازة أمام كافة القطاعات والمناضلين/ات.

ثانيا: التراجع عن كافة القرارات التعسفية الاستئصالية والتقسيمية المتخذة منذ 5 مارس 2012.

ثالثا: احترام النتائج الأدبية والتنظيمية للمؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل.

إننا، نتمنى أن يتم التجاوب إيجابيا مع هذه الرسالة خدمة لمصلحة المنظمة ومصالح الطبقة العاملة. ونحن نعبر عن استعدادنا، كما طرحنا ذلك سابقًا، للمشاركة في اجتماع يضم كافة أعضاء الأمانة الوطنية (15) المنتخبين يوم 12 دجنبر 2010 ومستعدون لأي خطوات تحضيرية لعقد هذا الاجتماع بنجاح.

 

 

خديجة غامري                    عبد الحميد أمين                    عبد الرزاق الإدريسي

 

 *******************************************************************************************

    أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 4 شتنبر 2012

تصــــــــــريح

النضال النقابي الوحدوي وتجاوز أزمة الاتحاد:

سبيلنا للتصدي للمخططات المعادية للطبقة العاملة  ولتحقيق مطالبها الملحة

نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل – خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي-، بعد اجتماعنا صبيحة يومه 04 شتنبر 2012 لتدارس الأوضاع المتردية للشغيلة ببلادنا والوضع النقابي بصفة عامة والأوضاع التنظيمية المأزومة داخل مركزيتنا نتيجة العدوان المتواصل للبيروقراطية المفسدة ضد التوجه الديمقراطي الكفاحي المناهض للفساد، نعلن للرأي العام ما يلي:

1. استنكارنا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة نتيجة التمادي في نهج السياسات الليبرالبية المتوحشة من طرف الحكومة الحالية ونتيجة غض الطرف عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي تحت شعار»عفا الله عما سلف«، وهذا ما تجسد بالخصوص في تفاحش البطالة خاصة وسط حاملي الشهادات، في تدهور أوضاع التعليم والصحة والسكن والبيئة وتردي الأوضاع المعيشية بسبب جمود الأجور وارتفاع الأثمان نتيجة الزيادة الضخمة في أثمان المحروقات.

وبهذه المناسبة إننا نستنكر رهن مستقبل بلادنا عبر إغراقها في المزيد من الديون الخارجية ونستنكر المخططات الساعية إلى التقشف على حساب الجماهير الشعبية وإلى ضرب صندوق المقاصة ومجانية التعليم العالي في ظل استمرار تدهور جودته.

2. استنكارنا للحوار الاجتماعي الأعرج والعقيم والمغشوش، الذي عرفته بلادنا في ظل الحكومة الجديدة والذي لم يسفر عن أي نتيجة، مؤكدين أن الوسيلة الأساسية لفرض التطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011 (وخاصة توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي)، ولتحقيق المطالب الملحة للأجراء تكمن في الوحدة النضالية بين سائر النقابات المناضلة.  وإذ نذكر بتثميننا للمسيرة العمالية والشعبية الوحدوية ليوم 27 ماي الماضي بالدار البيضاء، ننادي إلى مواصلة العمل النضالي الوحدوي وصولا إلى التحضير الجماعي لإضراب عام وطني كفيل بالتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة.

3. تضامننا مع المعطلين ومع سائر فئات الشغيلة التي تناضل من أجل مطالبها المشروعة بدءًا بشغيلة قطاعات الجماعات المحلية والصحة والتعليم وبفئات الموظفين المشتركة بين الوزارات ـ المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ـ وبفئات الموظفين/ات العازمين على التحرك النضالي من أجل تغيير أسس تطبيق الدورية المشتركة بشأن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومن أجل تعميم تطبيقها على سائر قطاعات الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

4. إدانتنا للهجوم على الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وحق الإضراب وما تمخض عن ذلك من عنف ضد المتظاهرين ومن اعتقالات ومحاكمات جائرة وتكاثر لعدد المعتقلين السياسيين، مطالبين بإطلاق سراحهم وبوقف التعسفات ضد النقابيين ومن ضمنها الاقتطاع التعسفي من أجور الأساتذة المبرزين بسبب إضرابهم عن العمل، والطرد الجماعي التعسفي لحوالي 30 مستخدما ومستخدمة بمدرسة سيدة السلام ومؤسسة جان دارك بالرباط التابعتين للتعليم الكاثوليكي بالمغرب ECAM.

5. نؤكد تشبث التوجه الديمقراطي التقدمي داخل الاتحاد المغربي للشغل بالنضال من أجل الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ وفي هذا الإطار نجدد دعمنا لحركة 20 فبراير وأهدافها المتجسدة في تخليص بلادنا من الاستبداد والقهر والظلم والفساد وتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ندعو كافة المناضلين/ات داخل مركزيتنا إلى المشاركة في المبادرات النضالية المقررة من طرف حركة 20 فبراير.

6. وبالنسبة للأزمة التنظيمية التي تعيشها مركزيتنا منذ ستة أشهر، أي منذ القرارات المشؤومة لـ 5 مارس الماضي، نعتبر أنها أصبحت عائقا فعليا أمام قيام مركزيتنا بدورها النضالي المنشود في هذه الفترة الصعبة من مسار الطبقة العاملة ببلادنا وننادي المسؤولين النقابيين القياديين النزهاء وكافة المناضلين الشرفاء الغيورين على مركزيتنا إلى العمل على تجاوز هذه الأزمة عبر التراجع عن سائر الإجراءات التعسفية المخلة بالحق النقابي داخل المنظمة وعبر احترام مبادئ المركزية والنتائج الأدبية والتنظيمية لمؤتمرها الوطني العاشر المنعقد في دجنبر 2010. كما نطالب السلطات الحكومية، وخاصة وزارات الداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، بالتزام الحياد في النزاع الداخلي الذي يعرفه الاتحاد المغربي للشغل.

 

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري                  عبد الحميد أمين                عبد الرزاق الإدريسي

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.