موظفوا وموظفات الحي الجامعي بالرشيدية، في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم، ينفذون وقفة احتجاجية ضد تمرير القانون الأساسي

موظفوا وموظفات الحي الجامعي بالرشيدية ينفذون وقفة احتجاجية ضد تمرير القانون الأساسي الخاص بموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

نفذ موظفوا وموظفات الحي الجامعي بالرشيدية وقفة احتجاجية أمام مؤسستهم تنفيذا لقرار المكتب النقابي للمؤسسة التابع للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم وذلك تنديدا بتمرير القانون الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والذي استنكره جل الموظفين نظرا لإصداره باللغة الفرنسية في الوقت الذي يعتبر غالبية موظفي الأحياء الجامعية ذوو مستويات تعليمية بسيطة و أميون؛ إضافة إلى خلو هذا القانون من التحفيزات واعتماده على الجانب الزجري؛ واعتماده سياسة تعميق الفوارق في التعويضات بين غالبية الموظفين وأقلية رؤساء المصالح؛ ووضع جميع القرارات في يد رئيس هذا المكتب.

كما استنكر الموظفون استخفاف الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بمصالح ومراسلات الموظفين وتعطيل مصالحهم كتأخير ارسال جميع الشواهد التي لها علاقة بالمركز من شواهد الأجرة وتراخيص متابعة الدراسات الجامعية ؛ ومختلف المراسلات والطلبات مما يؤثر سلبا على مصالح الشغيلة ويدفعهم لبذل الجهود والتنقل من الرشيدية إلى الرباط دون تحقيق مصالحهم، إضافة لكون هذه المصالح ترفض حتى الجواب أو رفع سماعات هواتف المصلحة وتقديم الردود المقنعة؛ كما سجل الموظفون إتلاف عدد من وثائقهم بالمصالح المركزية وهو ما يزيد في الإحساس بالتهميش والإقصاء في حق موظفي الحي الجامعي بالرشيدية ومدن الهامش وتكريس سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع.

وقد كانت الوقفة الاحتجاجية ناجحة بكل المقاييس حيث حضرها جل موظفي المؤسسة ورددوا شعارات قوية من قبيل:  القانون الممنوح في الزنقة يبقى مليوح؛ تمارة ليك وليا والتعويضات للأقلية ….الخ.

وقبل ختام الوقفة شدد المحتجون على ضرورة مواصلة النضال وتصعيد الاحتجاجات حتى تنفيذ المطالب من خلال التراجع عن القانون الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ العمل على تسريع وقضاء مصالح الموظفين دون تأخير مع الاحترام التام لكرامة الموظفين وفتح قنوات التواصل غير المكلفة بين مناطق الهامش والمصالح المركزية وتفويض تلك المصالح للمؤسسات الجامعية القريبة كالأحياء والكليات والجامعات.

كما طالب المحتجون بتسريع تسوية الملفات الإدارية لجميع الفئات وعلى وجه الخصوص التقنيون غير المدمجون؛ وذلك بإدماجهم في السلاليم المناسبة للدبلومات المحصل عليها؛ والتسريع باسترجاع مستحقات الموظفين من صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي؛ وكذا الإفراج عن المنح والزيادة في قيمتها.

وتوعد المحتجون الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ بتصعيد الأشكال الاحتجاجية إذا ما واصلت المصالح المركزية تعنتها واستخفافها بمطالبهم.