سابقة خطيرة :أكاديمية جهة سوس – ماسة – درعة تتستر على 14 منصبا بنيابة انزكان – أيت ملول وتهديها للمقربين

أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة على تهريب أشغال اللجنة الإقليمية لنيابة أكادير إداوتنان الى الأكاديمية تحت إشراف مدير الأكاديمية بعقد ما سمته لجنة جهوية (و التي حضرها من يدعون تمثيل الجامعة الوطنية للتعليم زورا وبهتانا) تحت جنح الظلام وبإقصاء الممثل الشرعي للجامعة الوطنية للتعليم من أشغالها من أجل الحسم في ملف الحالات الاجتماعية الجهوية لسنة 2009 و الوطنية لسنة 2011 الموضوعة رهن إشارة النيابة الإقليمية لأكادير و الحركة الانتقالية المحلية لأكادير لسنة 2009، يومي 9 و 10 يوليوز 2012 بمقر الأكاديمية، حيث قامت:
– في سابقة من نوعها على تحويل تعيين 14 حالة اجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى نيابة انزكان أيت ملول بعد استفادتهن من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة.
– تعمد الإضرار بمصلحة القطاع و بمصلحة التلميذ بعدم تعيينهن في المناصب الشاغرة الفعلية بنيابة أكادير و التي تعرف خصاصا كبيرا من أطر التدريس في المناطق القروية و الشبه الحضرية و ارتفاعا ملحوظا في الأقسام المتعددة المستويات(من 1 الى 6) و اكتظاظا في الأقسام.
– المساهمة في هذر المال العام المتمثل في استفادة هذه الحالات من عطلة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة بغية تسويغ تحويل تعيينها الى نيابة انزكان أيت ملول لتنضاف الى 26 حالة اجتماعية جهوية و وطنية دون تعيين طيلة الموسم الحالي.
إن إقدام ما سمي لجنة جهوية على تعيين الحالات الاجتماعية السالفة الذكر بنيابة انزكان أيت ملول يعتبر غير قانوني، حيث بموجب التعيين الجديد و طبقا للمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية لا يمكن اعتبارها حالات اجتماعية (التحاق بالزوج) بل حالات عادية، مما يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين ألاف نساء و رجال التعليم العاملين بنيابات الجهة و الذين ينتظرون لسنوات فتح باب التباري على المناصب الشاغرة بهذه النيابة.
إن تعيين هذه الحالات العادية بنيابة انزكان أيت ملول لا يجد له من معنى إلا قيام الادارة بإخفاء المناصب الشاغرة خلال الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية و الاحتفاظ بها لاستعمالها في صفقات مشبوهة كما هو الحال في هذه النازلة.

إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة وهو يتابع ما قامت به إدارة الأكاديمية من ضرب لمبادئ التدبير الشفاف و الديمقراطي لمصالح نساء و رجال التعليم و من أجل وضع الرأي العام في صلب ما يجري، يسجل ما يلي:
– رفضه تحويل تعيين الحالات الاجتماعية من نيابة أكادير إداوتنان الى بنيابة انزكان أيت ملول و مطالبته الوزارة الوصية بالتدخل لوقف هذه المهزلة.
– مطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح المناصب الشاغرة لنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها للتباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم بالجهة.
– مطالبته بفتح تحقيق في اختلالات و تلاعبات الادارة في المناصب الشاغرة بالجهة ووضع الوزير أمام منطوق تصريحاته القاضية بالضرب بيد من حديد على يد كل من قام بإخفاء المناصب الشاغرة.
– استعداده خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الاستحقاق و تكافؤ الفرص وضد استمرار الزبونية و المحسوبية و ضدا على تلاعبات الادارة بمصالح الشغيلة التعليمية ابتداء من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير للمسؤولين الجهويين و الإقليميين يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2012 على الساعة 3 مساء.
– دعوته الشغيلة التعليمية الى الاحتجاج و الخروج عن الصمت من أجل صون الحقوق و تحصين المكتسبات و التصدي للإدارة و مزاجيتها و وبانيتها.
– يحمل ما سمي اللجنة جهوية مسؤولية ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية بالجهة فبدل البث في الاختلالات التي عرفتها الحركة الجهوية لهدا الموسم و التي عرفت نكوصا عن المكاسب السابقة كإعلان المناصب الشاغرة…. و معالجة طعون نساء و رجال التعليم للموسم الفارط في الحركة الجهوية و إيجاد حل لضحايا التقسيم افني تزنيت….تعمل على تزكية الفساد و التدبير اللاديمقراطي للقطاع.