بيان السكريتارية الوطنية للمبرزين
إن الأساتذة المبرزين وهم ينتظرون تفعيل مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 المبرم بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية والقاضي بإصدار نظام أساسي خاص بالفئة، والذي حدد له نهاية شهر يوليوز 2011 كأقصى تاريخ لإنهاء صياغته، يتفاجأون بتصريح السيد وزير التربية الوطنية في برنامج مساءات تربوية يوم الأربعاء 06 يونيو 2012 وبجوابه أمام نواب البرلمان عشية يوم الاثنين 11 يونيو 2012، يدعي أن الأساتذة المبرزين يطالبون بحصة أسبوعية للتدريس بثمان (08) ساعات فقط .
والواقع أن من بين مطالبنا في النظام الأساسي الخاص حصة أسبوعية محددة في:
o 18 ساعة بالثانوي التأهيلي تخصص منها 4 ساعات لتأطير الأطر التربوية والبحث العلمي التربوي.
o 12 ساعة بأسلاك ما بعد الباكلوريا، بكل من الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا للمهندسين وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين.
كما تجدر الإشارة أن السكرتارية الوطنية راسلت السيد وزير التربية الوطنية ، من أجل تنزيل بنود الاتفاق المذكور والسهر على تفعيله، لكن دون جدوى. الشيء الذي أعاد أجواء التوتر والاحتقان نتيجة تراجع الوزارة.
فعوض التجاوب مع مطالب الفئة واحترام المبادئ المتفق عليها، قدمت الوزارة مسودة تراجعية ترقيعية أعطتها صفة نظام أساسي، في تراجع عن نظام أساسي خاص بالفئة كما تم الاتفاق عليه، وفي تراجع عن ما قدمته في مسودة سابقة. ليتبين جليا أنه ليس هناك أي استعداد لدى الوزارة لإنصاف هذه الفئة.
وتؤكد السكرتارية الوطنية أنه لم يكن واردا إقحام المتعلمين والمتعلمات في هذه الحركة النضالية ورهن مستقبلهم، بل تعنت الوزارة الوصية ونهجها أسلوب التماطل وإفراغ الحوار من مضمونه والتهديدات المعلنة والمبطنة، كل ذلك هو المسؤول عن هذا الوضع الذي أرغم عليه الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين دفاعا عن حقهم في إصدار نظام أساسي خاص على غرار ما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المماثلة كفرنسا وتونس مثلا.
وفي الأخير تعلن السكرتارية الوطنية تشبث الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين بنظام أساسي عادل ومنصف وتؤكد على أن الحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى حلول واقعية ومقبولة هو السبيل الوحيد لحل المشاكل المطروحة.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.