غليان بفرع الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة

غليان بفرع الاتحاد المغربي للشغل بالجديدة

جريدة الصباح: الثلاثاء, 19 يونيو 2012 11:17

 يعيش الاتحاد الجهوي لنقابات الجديدة التابع للاتحاد المغربي للشغل غليانا كبيرا يهدد بتفجيره، على غرار ما حدث بالاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن هناك “هجومات للانقلاب على الشرعية النضالية والتنظيمية تنفذها العناصر البيروقراطية الفاسدة (داخل الاتحاد)”.

ورصد تقرير أعده أعضاء من الاتحاد الجهوي لنقابات الجديدة “مجموعة من مظاهر الفساد” في مقدمتها مكتب “صوري يجثم على الاتحاد الجهوي بالجديدة منذ 12 عاما دون تجديد، ويحتكر كاتبه الجهوي تسيير

شؤونه”، وأضاف التقرير الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الكاتب الجهوي “المعين يستغل النقابة لتحقيق أغراضه الشخصية”.

وذكر التقرير أن الكاتب المذكور “قاد عدة هجومات على الأجهرزة الشرعية وعلى المناضلين الديمقراطيين”، مشيرا في هذا الصدد إلى “طرد المكتب النقابي لعاملات وعمال شركة “لاكلمنتين” بنواحي أزمور، والذي كان يؤطر نضالات قوية لحوالي 1000 عامل وعاملة  زراعيين، وإفشال معركتهم وتنصيب مكتب صوري في خدمة إدارة الشركة التي لها علاقات بجهات عليا”.

وأضاف أن هناك محاولات “للانقلاب على الشرعية النضالية والقانونية للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وتنصيب مكتب جديد مفبرك على المقاس به أسماء أشخاص لم يستشاروا، كما يضم أسماء من المكتب الشرعي دون علمهم”.

ووقف التقرير كذلك عند “الانقلاب على المكتب الجهوي لتنظيم المرأة العاملة بالجديدة، وتنصيب مكتب جديد بشكل فوقي وبيرقراطي خارج جميع الضوابط التنظيمية للمركزية”.
في سياق متصل، أبرز التقرير، الذي أطلق عليه معدوه “تقرير حول الفساد النقابي بالاتحاد المغربي للشغل بالجديدة”، أن مالية الاتحاد الجهوي بالجديدة يلفها الكثير من الغموض وتظل “بعيدة عن أي مساءلة وعن أي شفافية”، موضحا أن المكتب الذي يقود هذا الاتحاد “لم يقدم أي تقرير مالي للاتحاد الجهوي منذ 12 سنة، ولن يتم تقديمه مستقبلا لغياب مستندات أوجه صرف أموال الاتحاد ونهب مختلف مداخيله”. وجرد التقرير عدة اختلالات على مستوى تدبير مالية الاتحاد الجهوي بالجديدة، ومنها “كراء سطح المقر لهوائي شركة الهاتف المحمول بسومة 2700 درهم شهريا منذ عدة سنوات”، علاوة على “الاستحواذ على مداخيل بطائق الانخراط  لجميع نقابات القطاع الخاص”.

واعتبر النقابيون في تقريرهم أن هذه “الخروقات تندرج ضمن جرائم نهب  وهدر المال العام، ومال الطبقة العاملة”، مطالبين في السياق نفسه بتحريك “المساءلة الجنائية، خصوصا أن هذه الأموال  تقدر بملايين الدراهم”.

وكشف التقرير كذلك أن تنظيم العمال وتكوينهم وخوض نضالات حقيقية لتحسين أوضاعهم لا يندرج ضمن اهتماماتهم (أي المكتب المسير للاتحاد الجهوي)، إذ تبقى أغلب الأنشطة التي عرفها الاتحاد الجهوي في السنوات الأخيرة من تأطير المناضلين، والذين تتم محاربتهم وإقصاؤهم وطردهم”، مشيرين في هذا الصدد إلى حالتي طرد أمينة بلشهب، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم والكاتبة المحلية للتنظيم الجهوي للمرأة العاملة، وحفيظ الخليل الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.

وقال النقابيون في تقريرهم إن هذه الحرب، التي تُشن ضد التوجه الديمقراطي المكافح داخل الاتحاد المغربي للشغل، جزء من معركة شاملة يخوضها المناضلون الديمقراطيون ضد الفساد والريع النقابي”، موضحين أن كل هذه “المعطيات تشكل فقط جزءا من الفساد المستشري داخل الاتحاد المغربي للشغل وطنيا ومحليا أما ما خفي فهو أهول”.

محمد أرحمني