غياب خدمة الانترنت وأخطار تهدد الحركة الانتقالية التعليمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز

من إعداد: عبد الله أوكسا، أستاذ بنيابة الحوز

اعتمدت وزارة التربية الوطنية هذه السنة ولأول مرة الطريقة الالكترونية في تدبير الحركات الانتقالية لموظفي وزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتهم (الأساتذة، الإداريون، المفتشون…)، ويندرج استخدام تقنيات المعلوميات في إطار التوجه العام الذي تبنته الوزارة  لتدبير الشؤون الإدارية والمالية، فإذا كانت وزارة التربية الوطنية قد نجحت إلى حد ما في استغلال المعلوميات في بعض المشاريع، فإنها فشلت فشلا ذريعا في استخدام التقنيات الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية الوطنية، ويعود سبب هذا الفشل إلى التسرع  في اعتماد هذه الطريقة الجديدة دون توفير شروط الحد الأدنى للنجاح (تحيين الوضعيات الإدارية للموظفين، توفير خدمة الانترنت لمديري المؤسسات…).

ففي جهة مراكش تانسيفت الحوز تواجه عملية تنظيم الحركة الانتقالية مشكل قد يهدد مصالح الشغيلة التعليمية خاصة العاملين بالسلك الثانوي، حيث قطع احد الفاعلين الوطنيين في قطاع الاتصال خدمة الانترنت على مديري المؤسسات التعليمية  بالسلك الثانوي منذ أسابيع لعدم أداء الأكاديمية  لمستحقات استغلال خدمة الانترنت، وكما نعرف فان دور المدير في عملية تدبير الحركة الانتقالية يتمثل في مراقبة المعطيات التي يدلي بها الأستاذ وتصحيح بعض  الأخطاء إن وجدت، لكن وأمام عدم  توفر المدير على خدمة الانترنت- (للإشارة فوزارة التربية الوطنية قد وزعت على مديري المؤسسات التعليمية حواسب ومودمات الانترنت، وتكلفت كذلك بأداء مستحقات الانترنت للفاعلين الوطنيين للاتصالات المتعاقد معهم) – فانه سيطرح مشكلا كبيرا في تدبير هذه العملية، فالمدير في هذه الحالة إما:

1-   سيدفع طلبات الأساتذة للمصالح المختصة بالنيابة التعليمية دون مراجعة المعطيات المدلى بها بحكم أن الوزارة لم توفر له خدمة الانترنت، وهنا سيطرح مشكل المسؤولية القانونية لكل من مدير المؤسسة وللوزارة في حالة ما نتج عن هذا التصرف إضرار بباقي الأساتذة المتنافسين ( مثلا عند اللجوء للمحكمة الإدارية من طرف احد المتضررين و مشكل تحديد المسؤوليات)،

2-  وهناك حل أخر لمدير المؤسسة التعليمية وهو اللجوء إلى خدمات الانترنت غير الآمنة (مقاهي الانترنت مثلا) مع ما يطرحه هذا الحل من المشاكل مثل تعرض معلومات الموظفين للقرصنة أو التلاعب بها في حالة ما تم اخترق الحاسوب الذي سيشتغل فيه المدير داخل مقهى الانترنت، ونحن نعرف أن أغلب المديرين ليس لهم تكوين في مجال المعلوميات خاصة الشق المتعلق بأنظمة الحماية من القرصنة.

إذن فقرار  استخدام التقنيات الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية التعليمية كان متسرعا، ويظهر للعيان أن الوزارة كانت تهدف فقط من خلال تنزيل هذا المشروع بهذه الطريقة هو أن يقال بأننا كوزارة منخرطون في القرن الواحد والعشرين، دون أن يكون الهدف هو خدمة نساء ورجال التعليم، على العكس من ذلك، فقد قامت الوزارة باستخدام نساء ورجال التعليم، حيث قام اغلبهم  بالأمس بالاتصال  بمديري المؤسسات من أجل مطالبتهم بتصحيح معطياتهم الإدارية  على موقع الحركة (فهناك من هو متزوج فوجد نفسه أعزبا أو أرملا أو مطلقا، أخطاء بالجملة في ما يخص سنوات الأقدمية، تاريخ التوظيف وتاريخ التعيين بالمؤسسة…). كما أن هذا التسرع يظهر لنا في عدم الاتصال القبلي للوزارة الوصية بالمصالح الخارجية للوزارة للتأكد من أن كل السادة المديرين يتوفرون على خدمة الانترنت.

      وأمام هذه المشاكل لا يسعنا إلا أن نطلب من وزارة التربية الوطنية تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال، حيث حددت  تاريخ 9 ماي إلى 15 ماي 2013 كتاريخ لاستقبال طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية، وعليه فهذه المدة غير كافية بتاتا، علما انه في حالة تصحيح بعض الأخطاء من طرف مديري المؤسسات فعلى الأستاذ انتظار حوالي 48 ساعة لكي تظهر هذه التصحيحات على الموقع الالكتروني الخاص بالحركة الانتقالية.