1- تحذيره الحكومة من مغبة تحميلها نساء ورجال التعليم المنهكين بالساعات التضامنية وتبعات اعادة الانتشار وتدني الأجور تكلفة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها بلادنا و الاستمرار في نهج السياسات الليبرالية المتوحشة من طرف الدولة وتطبيق توصيات المؤسسات الدولية ولا أدل على ذلك قانون المالية لسنة 2013 الذي كرس أزمة التعليم بسنه سياسة تقشفية في هذا المجال واستمرار تدني وضعف خلق المناصب المالية الخاصة بالتوظيفات في ظل الخصاص المهول حسب تصريحات الوزارة نفسها (أكثر من 15 ألف) وخفضه من ميزانية القطاع بحوالي 18% مما سيؤدي الى عدم انجاز العديد من البنايات المبرمجة من داخليات و مؤسسات تعليمية وتجهيز المختبرات وبناء الملاعب الرياضية و احتداد ظاهرة الاكتظاظ وضرب مقومات المنظومة التعليمية و ما تبقى من المدرسة العمومية.

2- إدانته الهجمة الشرسة للمسؤولين عن القطاع والمتمثلة في سعيهم الحثيث إلى تنزيل ترسانة من القوانين الكفيلة بصد أي رد فعل منظم للشغيلة التعليمية وعموم المأجورين، من خلال الهجوم على الحريات النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، وقمع الاحتجاجات وتحويل جولات الحوار العبثي الى مجرد مناورة لربح الوقت والتملص من تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات والتراجع عن المكتسبات العامة والفئوية (التراجع عن الدرجة الجديدة و الترقي بشهادة الإجازة والماستر- إقصاء العديد من المناطق القروية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة – منع الموظفين من متابعة الدراسة- مذكرة الزمن المدرسي بالابتدائي ، …).

3- تسجيله اعتراف الدولة بفشل كل الوصفات المملاة والمحاولات الترقيعية التي خضع لها قطاع التعليم إلى حدود الآن، والتي لم تخلف سوى المليارات من الدراهم ديونا ستدفع من جيوب دافعي الضرائب، مع إصرار المسؤولين على تكريس سياسة الإفلات من المحاسبة والمساءلة والمتابعة في حق من تبث تورطهم في نهب المال العام تكريسا للمقولة الشهيرة ” عفا الله عما سلف ” لاستكمال تبييض تاريخ المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ، والتستر على المحميين من أصحاب النفوذ و ألاف الأشباح ودوي الرخص الدائمة مدفوعة الأجر وعن الدين يجمعون بين الوظائف السامية ذات الأجور الضخمة و الصيد في أعالي البحار واستغلال مقالع الرمال ومناجم الذهب والفضة والفوسفات والمضاربة في البورصة والعقار وتهريب الأموال نحو البنوك الأجنبية.

4- تسجيله فقدان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لأية بوصلة كفيلة بتدبير الميزانيات و الموارد البشرية والمشاريع البيداغوجية و الديداكتيكية خدمة للمنظومة التربوية بالجهة مما نتج عنه تنامي أجواء السخط و الاستياء في صفوف الشغيلة التعليمية بجميع مكوناتها (الأساتذة، المفتشين، الإداريين..).

5- استنكاره محاولات مدير الأكاديمية تصدير التوترات إلى نيابات الجهة و الحصول على “إجماع مزعوم” بقلبها لإقبار باقي الملفات التي كانت موضوع جدولة للجنة الجهوية المشتركة ( طعون الحركة الجهوية 2011-2012، الحالات الاجتماعية للمواسم الثلاث الأخيرة، السكنيات المحتلة…).

6- مطالبته بفتح تحقيق إنصافا لذوي الحقوق وإعمالا للتدبير الشفاف والنزيه والديمقراطي في مسؤولية الأكاديمية في التلاعب بالمعطيات الخاصة بالمترشحين و المعايير المعمول بها في تدبير الحركات: الحركة الإدارية الجهوية برسم سنة 2012 ( وهو ما فصل فيه بيان المكتب الجهوي بتاريخ 06-06-2012) الحركة الجهوية لسنة 2012 (بدء بعدم إعلان الأكاديمية عن المناصب الشاغرة وتمريرها للعديد من الانتقالات بملفات التحاق بالزوج بشواهد عمل مزورة ( نموذج : انتقال أستاذة من تارودانت الى إنزكان في إطار الالتحاق وزوجها يعمل معها بتارودانت ) و التلاعب بالبنيات وبالمناصب الشاغرة و الزبونية في تعيينات الخريجين ( نموذج التربية الإسلامية بالإعدادي التي عينت بنيابة بإنزكان أيت ملول بعد إخفاء منصب أثناء إجراء الحركة الجهوية لسنة 2012 بعدم إسناده للمتبارين)).

7- تنديده بأسلوب الانتقائية والزبونية الذي طبع تعامل الأكاديمية مع مطالب نساء ورجال التعليم في ملف طلب الاستيداع القانوني ونذكر هنا : رفض طلب أستاذة التعليم الإبتدائي تعمل ببلدية إنزكان 15 سنة أقدمية عامة تعرف مؤسستها فائضا (+3) وتعرف البلدية فائضا (+24) وقبول طلبات أخرى على الرغم من تركها للخصاص بمؤسستها و عدم استيفائها للمساطر الإدارية وورودها خارج الآجال القانونية.

8- مطالبته بإيفاد لجن للتقصي في الاختلالات التي تعرفها مالية الأكاديمية في الخوالة و الهواتف و التعويضات والصفقات… والضرب بيد من حديد على ناهبي المال العام.فبالإضافة الى الفشل والتأخر الكبير الذي عرفته مشاريع البرنامج الاستعجالي وخصوصا ميزانية الاستثمار مما سبب في عدم انجاز العديد من المؤسسات المبرمجة منذ 2009 فإن ميزانية الاستغلال تتعرض بدورها لاستنزاف كبير وخصوصا الخوالة والتعويض عن التنقل وميزانية الامتحانات ( استفادة المدير من التعويض عن التصحيح لأوراق امتحانات الباكالوريا بشكل غير قانوني نظرا لكونه في وضعية تعاقد كمسير) زيادة على استفادته من التعويض عن السكن ما يفوق 7000 درهم شهريا بشكل غير قانوني لكونه يشترط للحصول على التعويض عدم الإستفادة من السكن الوظيفي ،زيادة على ما يعرفه ما يصطلح عليه بنظام الحوافز من مزاجية وانتقائية في لوائح المستفيدين وتفاوت صارخ في المبالغ المصروفة بعيدا عن معايير إنجاز المهام في تكريس واضح للزبونية والمحسوبية على حساب المال العام ويتراوح التعويض بين 1500 درهم وما يفوق 50 ألف درهم.

9- تسجيله استمرار معاناة ضحايا التقسيم الإداري بتزنيت وسيدي إفني ووارززات وتنغير للموسم الثالث على التوالي وتجميد مختلف الإتفاقات المرتبطة بهما ومطالبته بإيجاد حل لهذا الملف.

10- استغرابه لنتيجة الحركة الانتقالية المحلية لأكادير لسنة 2012 التي استحقت تسمية “حركة لا أحد” و تضامنه المطلق مع نضالات تنسيقية العالم القروي بأكادير، آخرها الاعتصام البطولي أمام مقر الأكاديمية بداية الدخول المدرسي الحالي والذي استمر 13 يوما و مطالبته إدارة أكاديمية سوس ماسة درعة الالتزام بالاتفاق الذي صدر عن لجنة فض النزاعات التي تضم ممثلي الوزارة و ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2012 بخصوص الحركة المحلية للابتدائي لسنة 2009.

11- رفضه تحويل تعيين 13 محظوظة من نيابة أكادير إداوتنان الى نيابة انزكان أيت ملول التي ظلت مغلقة لمدة 10 سنوات أمام نساء و رجال التعليم بالجهة و مطالبته بإعمال التدبير الديمقراطي الشفاف بفتح المناصب الشاغرة لنيابة انزكان أيت ملول المتستر عنها للتباري عليها أمام جميع نساء و رجال التعليم بالجهة.

12- مطالبته النيابة الإقليمية باشتوكة أيت باها بالكف عن استفزاز المدرسين والمدرسات من خلال الاستفسارات المتكررة لإجبارهم على قبول التكليفات التعسفية واللاقانونية و بإجراء إفتحاص إداري ومالي لجمعية الأعمال الإجتماعية و لجمعية تنمية التعاون المدرسي لما يشوبهما من اختلالات مالية وقانونية وتحميله النيابة المسؤولية في التماطل الغير مقبول في تصفية الوعاء العقاري المتعلق بثانوية المرابطين التأهيلية وحرمان تلامذة السنة أولى بكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية من دروس اللغة الإنجليزية منذ بداية الموسم المدرسي الحالي إلى اليوم.

13- مساندته لنضالات الفئات التعليمية (المبرزون، المجازون 2012، الماستر 2012، الدكاترة، العرضيين 2001 و 2005…) ونضالات فروع الجامعة الوطنية للتعليم على مستوى الجهة المطالبة بعدم إقصاء مناطق بأقاليمها من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وبتوفير الأمن للشغيلة و المؤسسات التعليمية وإيجاد حلول للاكتظاظ والخصاص من الأساتذة وتحسين شوط العمل.

15- تشكيل لجنة تحضيرية لتهيئ الظروف لعقد المؤتمر الجهوي للجامعة يناير 2013.

عن المجلس الجهوي