الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE موقع تعليم يهدف الى الرقي بتعليم المغرب والدفاع عن قضايا نسائه ورجاله.
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE
يؤكد على النضال المستمر والموحَّد مع القوى المناضلة ضد القوانين التراجعية ويطالب بمفاوضات تفضي لحلول ناجعة للملفات العالقة، ويتضامن مع الرفيق أمرار إسماعيل ضد مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة وغطرسته وضربه الحريات النقابية ويوصي بقافلة احتجاجية وطنية نحو بني ملال
الرباط 5 أكتوبر 2019
ينعقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في دورته السنوية العادية الرابعة، اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 بالرباط تحت شعار “نضال مستمر وموحَّد مع القوى المناضلة ضد القوانين التراجعية ومن أجل تعليم عمومي مجاني وموحَّد ومن أجل حقوق الشغيلة التعليمية”، والذي يصادف إحياء اليوم العالمي للمدرس وعشية المسيرة الاحتجاجية التعليمية احتجاجا على تصفية التعليم العمومي وتسريع وتيرة التسليع والخوصصة.
وبعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي والتداول الديمقراطي في مضمونهما فإن المجلس الوطني استحضارا للمستجدات المرتبطة بالسياقين الدولي والوطني والوقوف على المعطيات ذات الصلة بقضية التعليم في المغرب، يسجل:
1) تسارع الهجوم النيولبرالي، على الخدمات العمومية عبر تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية لضرب حق الشعوب في التعليم، وكافة الخدمات الاجتماعية، وتسليعه؛
2) تصاعد الهجوم النيولبرالي على التعليم، وسائر الخدمات العمومية، واتخاده منحى حادا في المغرب بهدف تقويض أوضاع نساء ورجال التعليم وتصفية مكتسباتهم المنتزعَة بتضحيات جسام ونضال مرير من خلال ضرب الاستقرار في الشغل وفرض التشغيل بالعقدة وتفويت بعض خدمات القطاع لشركات المناولة وتخريب أنظمة التقاعد وفصل التكوين عن التوظيف وتمرير القوانين التراجعية على رأسها ما سمي بقانون “موظفي الأكاديميات” وقانون التمديد والقانون الإطار والاستعداد لتمرير القانون لتكبيلي للإضراب إمعانا في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والتحضير للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية وضرب نظامها الأساسي ومختلف الأنظمة الأساسية القطاعية والفئوية وسن قوانين لا يتعدى سقفها معايير قانون الأساتذة المفروض عليهم التعاقد؛
3) توجه سياسات الدولة والحكومة نحو تصفية ما تبقى من التعليم العمومي من خلال تمرير القانون الإطار الوعاء التطبيقي لما يسمى الرؤية الاستراتيجية والذي يهدف المزيد من خوصصة التعليم وإلغاء ما تبقى من المجانية. فضلا عن التقليص من ميزانيات التعليم العمومي مقابل تشجيع القطاع الخاص بتمكينه من العقارات والاعفاءات الضريبية وإطلاق يده في الأسعار ورسوم التسجيل وتكريس المناهج والمضامين والمحتويات المتخلفة.
أمام هذا الوضع المتفاقم فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE:
- يشيد بالنجاح الباهر الذي عرفه حفل استقبال عائلات وتكريم الأساتذة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف (جلول محمد ومجاوي محمد والحمديوي يوسف) الذي نظمته الجامعة الوطنية للتعليم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط قبيل انطلاق أشغال المجلس الوطني؛
- يرفض كل القوانين التراجعية: قانون الإطار، وقانون إصلاح التقاعد، ومشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، و”إصلاح” الوظيفة العمومية” ومشروع القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
- يطالب بإخراج نظام أساسي ديمقراطي يحافظ على المكتسبات ويجبر أضرار كل الفئات التعليمية (…) ويضمن الحقوق في الأجر العادل والترقي والحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء والمهام؛
- يرفض تقليص دائرة الحريات من خلال مخزنة المنظومة ويطالب بالتراجع عن الإعفاءات والترسيبات… وباحترام استقلالية المؤسسات التعليمية؛
- يطالب الدولة والحكومة بالإقلاع عن التعاطي الانتقائي مع قضايا ومطالب نساء ورجال التعليم بهدف تعميق التناقضات داخل الجسم التعليمي لفرض التراجعات والتنصل من الاستجابة للمطالب؛ ويجدد المطالبة بفتح تفاوض حقيقي حول جميع الملفات العالقة الفئوية والجماعية وبتنزيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009) والتوقيع على الاتفاقية الدولية رقم 87…؛
- يدعو نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الصمود والتعبئة والوحدة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والعمل النقابي الكفاحي ويتشبث بالنضال الوحدوي ذي الأفق الديمقراطي صونا لمكاسب الشغيلة التعليمية ومن أجل بناء دولة الحق والقانون والعدالة والمساواة الفعلية والحرية والكرامة؛
- يطالب بالإطلاق الفوري لسراح المُدرسين المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف (جلول محمد ومجاوي محمد والحمديوي يوسف) وجميع المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي بالمغرب؛
- يثمن قرار المكتب الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، بتظيم تكريم المُدرسين المعتقلين السياسيين (الريف) وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط؛
- يسجل تضامنه مع عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ ويطالب بجعل حد للتمادي في استغلالهم وضرب حقوقهم البسيطة، كما يطالب الدولة بإدماج في الوظيفة العمومية ويطالب وزارة التربية الوطنية وإداراتها الجهوية والإقليمية بتحمل المسؤولية في التجويع والتسويف وكافة اختلالات ما يسمى بالمناولة والتدبير المفوض، ويدعو فروع الجامعة إلى التضامن معهم بمختلف الأشكال (وقفات بالمؤسسات التعليمية والمديريات والأكاديميات، إجتماعات…)، ويحيي نضالات الطبفة العاملة وعموم الشغيلة المغربية؛
- يعلن قراره بعقد المؤتمر الوطني العادي في وقته بالرباط السبت والأحد 27 و28 يونيو 2020 ويدعو المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة لإنجاحه؛
- يجدد تضامنه مع الرفيق أمرار إسماعيل، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بني ملال خنيفرة، في مواجهة كل أشكال التضييق والاستفزاز والغطرسة وضرب الحريات النقابية، ويعتبر متابعته قضائيا، من طرف مدير الأكاديمية الجهوية، تعبيرا صارخا عن بؤس التدبير التربوي والإداري، ويجدد مطالبة وزير التربية بالعمل على جعل حد لهذا العبث، كما يوصي المكتب الوطني للجامعة بتنظيم قافلة احتجاجية وطنية نحو بني ملال؛ كما يندد بكل أشكال التجاوز في مواجهة نضالات فروعنا الإقليمية والجهوية (تيزنيت، ورزازات…)؛
- يسجل تضامنه مع نضالات وحراكات فلسطين والجزائر ومصر والسودان والعراق والأردن… ومع نضالات الشعوب المقهورة والمضطهدة بمختلف مناطق العالم ضد الإمبرياليات والرجعيات.
عن المجلس الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE
الجامعة الوطنية للتعليم FNE، هاتف: 0608060000 Tél:، فاكس: 0537264525 www.taalim.org, Fne_bn@yahoo.fr Fax:
