الرباط : المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يدين القمع و الترهيب المسلط على الشغيلة التعليمية بشوارع الرباط و يدعو إلى الإضراب 22 و23 و 24 مارس 2021 و 5 أبريل 2021 دفاعا عن الكرامة.
في ظل السياق العام الذي أصبحت تعيشه الدولة المغربية والمتسم بالتراجع الخطير في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك من خلال الهجوم المكثف سواء على الحقوق السياسية والمدنية كحق التظاهر والإحتجاج السلميين أو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كالحق في التعليم والوظيفة العموميتين، وذلك من خلال الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية عن طريق سن قوانين ومخطاطات تراجعية استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية أهمها مخطط التعاقد المشؤوم، ناهيك عن القمع الرهيب الذي طال احتجاجات كل فئات الشغيلة التعليمية وما عرفته شوارع الرباط أيام 15/16/17 مارس 2021 من بطش وقمع وتنكيل رهيب في صفوف نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم الذين يعتبرون صفوة المجتمع وصانعي أمجاده في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لخير دليل على زمن الردة الحقوقية الذي أصبح يعيشه المغرب والتي تعيد إلى الأذهان سنوات الجمر والرصاص.
ورغم ما ارتكب من مجازر في حق مربي الأجيال وباني نهضة الأمم في محاولة يائسة لكبح جماح المد النضالي للشغيلة التعليمية، أبت هذه الأخيرة بكل فئاتها إلا أن تقاوم بصدر عار وتسطر بمداد من الفخر والاعتزاز رفضها لكل السياسات التعليمية الفاشلة وكل المخطات التخريبة الهادفة إلى ضرب المدرسة والتعليم العموميين في أفق تقديمه على طبق من ذهب للوبيات الرأسمالية المتوحشة والاستغلالية، وما التضامن الواسع للشعب المغربي مع نضالات الشغيلة التعليمية، ورفضه القاطع المساس بكرامة رجل التعليم لخير برهان على مشروعية هذه النضالات البطولية.
وفي الوقت الذي كان على الجهات الذي تتوفر على سلطة القرار التدخل العاجل لحل المشاكل المتراكمة في قطاع التربية والتكوين، أو على الأقل فتح قنوات التفاوض والحوار مع النقابات التعليمية كمؤسسات دستورية والوفاء والالتزام بالاتفاقات السابقة ، أبت كعادتها على نهج سياسة فرض أمر الواقع من خلال التجاهل والتسويف تارة ، وكذا سياسة الترهيب والقمع تارة أخرى.
وانسجاما ومبادئه الراسخة في الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وتجسيدا لخطه الكفاحي المناهض لكل السياسات التصفوية التي تطال التعليم العمومي والرافض لكل أشكال المس بكرامة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وأصنافها ، وتماشيا ومواقفه المبدئية في الانخراط الفعلي في كل النضالات الوحدوية، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وبعد نقاش جاد وديمقراطي خلال اجتماعه الدوري عن بعد مساء يوم الأحد 21 مارس 2021، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
- إدانته الصارخة والشديدة للقمع الهمجي الذي تعرضت له احتجاجات الشغيلة التعليمية الأسبوع المنصرم في شوارع الرباط من طرف قوات القمع وبتسخير من طرف بلطجيتها وما ترتب عنه من إصابات واعتقالات وتحرشات جنسية بالأستاذات.
- تحيته العالية لكل الفئات التعليمية على صمودها البطولي رغم القمع والتنكيل، ومن خلالها إلى كل أبناء وبنات الشعب المغربي على تضامنهم الواسع بما يؤكد عدالة ومشروعية النضال.
- مطالبته بفتح تحقيق شامل وعام في وجه كل المتورطين الرئيسين والمشاركين والمساهمين في ماتعرضت له الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأحداث المأساوية.
- مطالبته الجهات المسؤولة فعليا بالتدخل العاجل من أجل فتح باب التفاوض والحوار الجدي والمثمر مع النقابات التعليمية وكل المتضررين على أمل تنفيس الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية.
- دعوته كل نساء ورجال التعليم بإقليم الرباط إلى الانخراط الفعلي والضروري في أسبوع الغضب من خلال تجسيد الإضراب عن العمل أيام 22/23/23 مارس 2021 الذي دعت لهم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
- عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 أمام المديرية الإقليمية للتعليم بالرباط ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا 00h12.
وفي الاخير يدعو عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الوحدة ورص الصفوف والانخراط في كل الأشكال النضالية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صونا للحقوق والمكتسابات ودفاعا عن الكرامة الإنسانية.
التعليقات مغلقة.