الخميسات: المكتب الإقليمي يطالب المديرية الإقليمية بتجاوز اختلالات التدبير السابقة ويدعوها إلى تفعيل مقتضيات المذكرة 17×103 من أجل تقاسم المعطيات وإشراك حقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية في التدبير.

                                                                   الخميسات، في 18 غشت 2022

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بالخميسات اجتماعا عاديا يوم 2022/8/11، تمحور جدول أعماله حول تقييم الموسم الدراسي المنصرم 2022/2021 وقد وقف النقاش على مجموعة من القضايا الإدارية والتربوية والتدبيرية التي تهم الشغيلة التعليمية وطنيا وجهويا وعلى مستوى إقليم الخميسات.

  أ -وطنيا:

مسلسل الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية المتميز بسعي الوزارة لربح الوقت من خلال تماطلها في اخراج نظام أساسي جديد وموحد وعادل ومنصف ومحفز، ويحافظ على المكتسبات السابقة، ومن خلال تلكؤها في حل الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف الأساتذة واطر الدعم المفروض عليهن وعليهم التعاقد، ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم، ملف العالقين بالزنزانة 10، مشكل تسوية المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة والامتحان المهني ومشكل تسوية مستحقات التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة وغيرها.

  ب -إقليميا:

أما على المستوى الإقليمي يعرف التسيير الإداري والتربوي والمالي بمديرية الخميسات عدة اختلالات ونواقص واضحة منها:

  1. عدم تفعيل المذكرة 103/17 التي تؤطر العلاقة بين الإدارة والنقابات (لم ينعقد اي اجتماع رسمي في إطار هذه المذكرة منذ بداية موسم 2019/2020 رغم المراسلات التذكيرية التي وضعها المكتب الإقليمي لدى المديرية الإقليمية).
  2. عدم تجاوب وتفاعل المديرية الإقليمية مع مراسلات المكتب الإقليمي (أكثر من 8 مراسلات)
  3. غياب الشفافية والنزاهة والاستقلالية في تدبير الموارد البشرية حيث تشوبه عدة اختلالات قانونية ومسطرية:
  • تكليفات غير واضحة، عدم تطبيق المذكرة الإطار 056/17، عدم تفعيل المذكرة 15×352 لتدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة) مما نتج عنه عدة احتجاجات في بدايةً الموسم الدراسي المنتهي 2022/2021.
  1. التماطل في تسوية مستحقات مربيات ومربي التعليم الأولي والتمييز في أجور عمال الحراسة والنظافة بين المديريات التابعة لنفس الصفقة؛
  2. عدم التدخل لحل مشكل التأخر في تسوية أجور عاملات الطبخ والنظافة وحرمانهن من التغطية الصحية بسبب عدد الأيام المصرح بها، مما يعد خرقا لجميع الحقوق الشغلية؛
  3. تأخر تسوية تعويضات تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لمدة سنة كاملة رغم مراسلة المكتب الإقليمي للمديرية في هذا الشأن (لم تضخ المبالغ الهزيلة في حسابات الأساتذة الا بعد الاحتجاج والتهديد بمقاطعة تصحيح امتحانات هذه السنة).
  4. الظروف السيئة التي مرت فيها الامتحانات الإشهادية وخصوصاً الامتحان الجهوي والوطني لنيل شهادة الباكالوريا:
  • عدم تكافؤ الفرص وتدني مستوى التنافس الشريف وغياب الأمن وكثرة الاحتجاجات (احتجاج المراقبين على عدم تطبيق منطوق المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.22.69؛
  • احتجاج الأساتذة المكلفين بالتصحيح على ظروف مراكز التصحيح؛
  • عدم حماية المراقبين وتوفير الأمن لهم؛
  • استفحال ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا مما يؤثر سلبا على القيمة العلمية والاكاديمية لشهادة البكالوريا.
  1. خروقات قانونية ومسطرية شابت عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN؛ بدءا بعدم إشهار لوائح المنخرطات والمنخرطين مرورا بظروف التصويت يوم الاقتراع وصولا الى اعلان نتائج الاقتراع (وقد أصدر المكتب الإقليمي للجامعة FNE، بتنسيق مع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم CDT بيانا في الموضوع). 

ومن خلال ما سبق، وإيمانا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في الدفاع عن المؤسسة التعليمية العمومية، والمساهمة من موقعنا في تجويد التعليم والمدرسة العمومية، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالخميسات:

  1. يطلب من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE رفض التوقيع على اي اتفاق يخص الحوار القطاعي ما لم ينص النظام الأساسي الجديد صراحة على الحفاظ على المكتسبات الحالية وادماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الرسمين، وما لم يعالج الملفات العالقة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للفئات المتضررة نخص بالذكر: ملف المقصيين من خارج السلم وملف العالقين بالزنزانة 10…
  2. ينبه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية ان الظروف التي أصبحت تجرى فيها الامتحانات الإشهادية وخصوصاً امتحانات الباكالوريا لا تشجع على تكافؤ الفرص والتنافس الشريف بين الجميع بل تساهم في تزايد الاحباط وسط المترشحين وتدني القيمة العلمية والاكاديمية لشهادة البكالوريا.
  3. يطالب المديرية الإقليمية بالعمل على تجاوز الاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والتربوي والمالي بالإقليم ويحثها على: 
  • تفعيل المذكرة 103/17 وعقد اجتماعات رسمية مع النقابات الاكثر تمثيلية من اجل تقاسم المعطيات مع الجميع والمساهمة في التدبير المشترك لقطاع التعليم بالإقليم.
  • التفاعل مع مراسلات المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE.
  • التدبير الشفاف للموارد البشرية (إعلان المناصب الشاغرة، إعلان الخصاص الفعلي، تطبيق القانون والمساطر الإدارية في عمليات التعيينات الجديدة والتكليفات، إشهار نتائج التكليفات، …)
  • التسريع بتسوية تعويضات التصحيح والرفع من قيمتها.
  • تسوية متأخرات أجور الفئات الهشة (المربيات والمربين، عاملات الطبخ وعاملات وعمال النظافة والأمن…) والعمل على تطبيق بنود دفتر التحملات على علاته.

إن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تؤكد من جديد أن الرفع من جودة التعليم يرتكز بالفعل على ثلاثة محاور أساسية، فلا جودة في مكتسبات وتعلمات التلميذ دون توفير ظروف وبنية تحتية ملائمة ومحفزة ولا إصلاح لمنظومتنا التعليمية دون تحقيق المطالب المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية.

وفي الأخير، يدعو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE، كل مناضلات ومناضلي ومنخرطات ومنخرطي الجامعة والإطارات النقابية وكل نساء ورجال التعليم بإقليم الخميسات إلى الاستعداد الجاد وتوحيد النضال ورص الصفوف من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق العاملات والعاملين بها ابتداء من بداية شتنبر 2022.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مناضلة، صامدة ومكافحة.

             عن المكتب الإقليمي للجامعة بالخميسات

                                                  

التعليقات مغلقة.