ميدلت: المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne يتدارس عدة قضايا تعليمية وطنيا وجهويا واقليميا ويستنكر تدبيرالمديرية العشوائي والارتجالي والفوضوي للشأن الإداري والتربوي والمالي.

ميدلت:01 يوليوز 2020
المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت يتدارس عدة قضايا تعليمية وطنيا وجهويا واقليميا
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت والكتاب المحليين بجميع الفروع، يومه الثلاثاء 30 يونيو 2020، اجتماعا عن بعد خصص لمتابعة وتقييم أوضاع الشأن التربوي على صعيد المديرية الإقليمية ميدلت ، وبعد نقاش جاد ومسؤول بين أعضاء المكتب، سجل بكل أسى وأسف ما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المديرية في ظل العشوائية والارتجالية والفوضوية في تدبير الشأن الإداري والتربوي والمالي، بعيدا عن مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة كأهم المرتكزات التي يقوم عليها ورش إصلاح المدرسة العمومية، ناهيك عن تكريس سياسة الترهيب والانتقام من نساء و رجال التعليم واطر الإدارة التربوية وفبركة ملفات ضدهم و احالتهم على المجالس التأديبية و تسخير لجان من المديرية لهذا الغرض تعتمد أساليب بوليسية بائدة بعيدا كل البعد عن ما هو تربوي. وامام استمرار هذا النهج القروسطي التسلطي للمديرية الإقليمية المبني على استعباد الموظف وعلى التسيير الانفرادي والمزاجي خارج منطوق كل الضوابط المنصوص عليها في العديد من المذكرات و المراسلات الوزارية ، فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت تعلن للرأي العام م يلي:
وطنياّ:
-1– تأكيد رفضها لمخطط التعاقد المشؤوم و المطالبة بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دون قيد او شرط.
-2- رفضها مأسسة التعليم عن بعد الذي يستهدف تحميل الشغيلة و الاسر أعباء إضافية و كآلية لفتح المجال امام شركات الاستثمار في الخدمات الرقمية .
-3- رفضها مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي الذي يستهدف تحميل الشغيلة أعباء اضافية و فرض التعليم عن بعد كأمر واقع .
-4- مطالبتها بالافراج عن نتائج الامتحانات المهنية ومباراة الإدارة التربوية.
-5- مطالبتها الوزارة الوصية التعجيل بإصدار مرسومي الإدارة التربوية إسنادا و مسلكا.
-6- مطالبتها بالتراجع الفوري عن قرار تأجيل الترقيات واسترجاع كل المبالغ المقتطعة بسبب الإضرابات.
-7- مطالبتها بالكشف عن مصير الميزانيات المخصصة للبرنامج الاستعجالي وفتح تحقيق يربط المسؤوليات بالمحاسبة في كل اختلال يتم إثباته.
-8- مطالبتها بتعميق البحث في التحقيق حول تزوير وثائق الأرض التي بنيت عليها المدرسة الجماعتية انفكو.
محليا :
-1- استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي تتخبط فيه المديرية الإقليمية ميدلت على المستوى الإداري والتربوي والمالي و الناتج عن غياب تصور شمولي ومشروع متكامل للنهوض بالتربية و التعليم بالاقليم.
-2- شجبها التعاطي السلبي والمتعجرف للمدير الإقليمي مع العديد من المراسلات و القضايا والمشاكل التي تمت مواكبتها خلال الموسم الدراسي 2019/2020 والتي كانت موضوع رسائل عديدة من طرف مكتبنا الإقليمي ( تدبير السكنيات، تدبير للموارد البشرية، هدر زمن التعلم، حرمان التلاميذ من بعض الحصص الدراسية، الأمن داخل المؤسسات وبمحيطها، حطب التدفئة، نقص في الأطر الإدارية , نقص في الأطر التربوية ,الاطعام المدرسي …) مما يعتبر استهتارا بمبدأ الشراكة مع الإطارات النقابية.

-3- غياب أي تصور في تدبير امثل للشأن التربوي بالإقليم وغياب الحنكة و الكفاءات التواصلية الفريدة القادرة على شحن الطاقات البشرية و تعبئتها للانخراط في دينامية النهوض بجودة الخدمات التعليمية ,عوض التسلط البيروقراطي و فرض أوامر فوقية تزيد من نفور جميع المتدخلين و الشركاء , والاكتفاء بخرجات وجعجعات إعلامية بصفحة المديرية تروم تلميع صورتها دون الاهتمام بجوهر الأشياء ودون التعاطي بحس من المسؤولية مع المعضلات الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع إقليميا.
4- نحمل المشرفين على القطاع بالاقليم المسؤولية على التدبير الارتجالي للموارد البشرية في غياب تام لأي رؤية واضحة.
-5- نسجل في كثير من الحالات خلال هذا الموسم عدم تعويض الأساتذة في رخصة مرضية او الاستاذات في رخصة ولادة و الاكتفاء بحلول ترقيعية و تصريف ذلك الخصاص على حساب التلاميذ وجودة التعلمات ,
-6- استمرار اسناد مؤسستين الى ثلاث مؤسسات لمدير واحد مما يؤثر سلبا على العطاء و المردودية بشكل خطير.
-7- استمرار اسناد مهام إدارية لهيئة التدريس ضربا عرض الحائط مضامين المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن
-8- نسجل خصاصا مهولا في اطر المراقبة التربوية وتكليفها بعدد خيالي من المؤسسات مما يجعل اداءها يفتقد للثبات و الفاعلية، إضافة الى غياب كلي للمؤطرين التربويين في كثير من التخصصات بالسلك الثانوي مما ينعكس سلبا على الجودة المنشودة في التأطير التربوي .
-9- نسجل خصاصا كبيرا في عدد الحراس العامين واسناد مهامهم للمساعدين في عجز تام لتلبية حاجات المؤسسات ومتطلباتها من الاهتمام بالجانب التربوي و النفسي للتلاميذ وخاصة الداخليين منهم.
-10- نسجل خصاصا في اطر الاقتصاد و التدبير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية و اسناد ثلاث مؤسسات لمقتصد واحد في بعض الحالات مما يسبب تراجع جودة الخدمات وضعف استثمار مواردها نتيجة تضخم مهام هذه الفئة .
-11- نسجل هشاشة في وضعية المشتغلين في الحراسة و التنظيف و الطبخ و الذين يرزخون تحت جبروت الشركات المشغلة وتكليف بعضهم احيانا بمهام إدارية .
-12- نسجل فوضى في التعليم الاولي الذي اسند لبعض الجمعيات الاسترزاقية في غياب تام لمتابعة أدائها و تحسين مساهمتها.
-13- نشجب أي استغلال للدورات التكوينية للترويج و استقطاب المربيات و المربيين لدورات تكوينية أخرى بالمقابل وباسم جمعيات مقربة لاحد المؤطرين.
-14- نطالب بتوضيحات بخصوص السماح لمؤسسة من التعليم الخصوصي دون غيرها باستغلال المنشآت الرياضية لإنجاز حصصها الرسمية في التربية بمؤسسة التعليم العمومي.
-15- حرمان بعض اطر الإدارة التربوية من حقهم في الإقرار في المنصب خلال السنة الماضية و انتهاج أساليب مرفوضة في حقهم من قبل اللجان المكلفة بالمصاحبة و الإقرار.
-16- نطالب بالتوقف عن استغلال الحجرات الدراسية المفككة حفاظا على سلامة التلاميذ و الأطر التربوية و نسجل بطء كبيرا في عملية تعويض هذا النوع من الحجرات، بل الاقدام على إصلاحه بعضها.
-17- نسجل انعدام للحجرات الدراسية في عدد من الوحدات المدرسية (فرعية اغبالو م /م السلطان مولاي الحسن / فرعية تاساروت م/م نزالة………) والاكتفاء باستغلال منازل غير لائقة للتدريس.
-18- نسجل نقصا في الحجرات في عدد من الوحدات المدرسية مما يؤدي الى اعتماد حلول ترقيعية كتقليص مدة التمدرس.
-19- نرفض الإجراءات التي اتخذتها المديرية في اوج ازمة كورونا في حق بعض الحراس العامين المعنيين بالمصاحبة بعد ان تعذر عليهم الالتحاق بمقرات عملهم بسبب الظروف الصحية التي عرفها وطننا والتي فرضت منعا مطلقا للتنقل خاصة بين المدن.
-20- نسجل اخفاقا في برمجة المصاحبة و الاقرار ،على خلاف باقي المديريات بالأكاديمية ،وعلى خلاف المذكرات المنظمة
-21- نرفض الإجراءات الزجرية التي أقدمت عليها المديرية في حق اساتذة بعد رفضهم للتكليفات الناتجة عن تطبيق مذكرة تدبير الفائض وما تلاها.
-22- نستغرب من اقدام المديرية في اوج ازمة كورونا على توزيع مواد غذائية خاصة بالتلاميذ الداخليين والتي تشكل جزء من منحتهم التعليمية على فئة من العاملين بالمؤسسات التعليمية عوض تقديمها الى السلطات المحلية لتوزيعها على المحتاجين كما نصت على ذلك مذكرة سابقة.
-23- نعلن تضامننا المبدئي و اللامشروط مع قضية الاستاذ مصطفى معهود و إدانتنا لاستمرار المديرية الإقليمية بميدلت في الانتقام منه وفبركة ملفات بهدف احالته على المجلس التأديبي للمرة الثانية.
-24- نسجل ضعفا في التواصل بين مصالح المديرية و اطر الإدارة التربوية.
-25- نطالب المديرية بمزيد من الجدية و الصرامة في التعامل مع الجائحة خلال فترة الامتحانات ونطالب بالتحقق من عدم وجود حالات وافدة من المترشحات و المترشحين الاحرار من المناطق الموبوءة .
-26- إننا نرفض المرة بعد الألف ان يقتصر دورنا على تأثيث المشهد التعليمي، أو لعب دور الأطفائي كلما تفجرت ازمة تدبيرية عوض المساهمة في تدبير حكيم للمنظومة بعيدا عن النزعة الفردية.
ان المكتب الاقليمي وهو يستحضر الوضعية الحرجة التي آلت اليها المدرسة العمومية بالمديرية و محاولات المدير الاقليمي تحميل تبعات هذا الوضع للعاملين بالقطاع في نطاق سياسة التضليل يقرر فتح معركة وقف التجاوزات و المطالبة بالحقوق وفق برنامج نضالي تصعيدي و تصاعدي سيدشن بوقفات احتجاجية متفرقة خلال شهري يوليوز و غشت و شتنبر أمام المديرية الاقليمية بميدلت. ووعيا منا بالظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا ستجسد الوقفات في البداية بشكل فردي من طرف الكاتب الإقليمي أو أحد مناضلي الجامعة على أن تلي هذه الوقفات أشكال نضالية نوعية و ندوات عن بعد حتى تحقيق المطالب التالية:
-1- نطالب المديرية بالالتزام بالقرار المتفق عليه في اجتماع 12 دجنبر 2019 مع النقابات في اطار المذكرة 103 في شان انصاف أساتذة الجالية المنتهية مهامهم فوجي 2018 و 2019.
-2- نطالب المديرية الإقليمية بإسناد السكنيات الإدارية الشاغرة بالثانوية التأهيلية البحيرة للأساتذة الراغبين في ذلك و توضيح اللبس في ما يخص اسناد سكنيات أخرى بالإقليم.
-3- نطالب المديرية بطي ملف الأستاذ مصطفى معهود نهائيا و تمكين الأستاذ من تدريس مادة الرياضيات بثانوية مولاي علي الشريف وتسليمه الوثائق التي طلبها منذ شتنبر 2018.
-4- إعطاء إجابة لكل المشاكل المتضمنة في المراسلات المقدمة طوال هذا الموسم.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم تنظيم نقابي جماهيري ديمقراطي تقدمي كفاحي مستقل ووحدوي

%d مدونون معجبون بهذه: