أخبار عاجلة

إفران: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne يعري ويندد بكل أشكال الخروقات التي تسم التدبير العشوائي للمدير الإقليمي للشأن التربوي بالإقليم

الجامعة الوطنية للتعليم fne
المكتب الإقليمي إفران

بيان 1

يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإفران الوضع المقلق الذي وصله تدبير شؤون التربية والتعليم في المديرية الاقليمية بإفران، خاصة ما يتعلق بالتخبط والآذان الصماء التي ميزت تعاطي المديرية الاقليمية مع المشاكل المتفاقمة التي يعيشها القطاع، والتي كان آخرها العبث والتدبير الارتجالي لامتحانات البكالوريا، مما خلق استياء كبيرا لدى الشغيلة التعليمية في الاقليم. وبعد رصد مجموعة من المعطيات والحالات والملفات والتداول بشأنها بصيغة التواصل عن بعد، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإفران يعلن للرأي العام ما يلي:

  • يستنكر بشدة ممارسة الوصاية على السبورة النقابية المتواجدة بمقر المديرية وفرض التأشير على البيانات قبل تعليقها. ونذكر أن هذه الممارسات البائدة صادرة عن عقلية بيروقراطية مستبدة لم يعد لها مكان في وقتنا الحاضر.
  • يشجب بقوة نزع كل البيانات والملصقات والبلاغات التي تخص النقابات التعليمية من السبورة النقابية المتواجدة بالمديرية الاقليمية بإفران، وذلك من أجل تبييض الإختلالات المعششة في المديرية الاقليمية.
  • يستهجن استهداف الخط الكفاحي للجامعة الوطنية للتعليم وذلك بنزع ومصادرة السبورة النقابية بثانوية علال الفاسي بإفران، ويؤكد بأن الجامعة ستظل قلعة صامدة في وجه المفسدين والمتسلطين وعديمي الكفاءة.
  • يرفض استفراد المديرية وأتباعها بكل القرارات والإجراءات المتخذة، في ضرب صارخ لكل مذكرات الشراكة والتواصل، ويندد بكل أشكال الريع النقابي والإداري ومحاولة فرض الوصاية على الإطارات النقابية.
  • يشجب الإرتجالية في تنظيم امتحانات البكالوريا خلال الدورتين العادية والإستدراكية، خاصة لدى المترشحين الأحرار بسبب ما نتج عن اجراء تغيير مركز الامتحان من مدينة أزرو إلى افران من حرمان لأعداد منهم من هذا الحق، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتصف بصعوبة التنقل والإيواء.
  • يستنكر غياب مكتب للضبط في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران لتلقي الشكايات والطلبات والتأشير على نسخ منها، وذلك من أجل تملص المسؤولين من تسلم الوثائق والمراسلات والتنكر لها عند الحاجة.
  • يشجب استفحال تداخل النقابي والإداري وغياب مخاطب مسؤول في المديرية الإقليمية واستغلال المنصب الإداري للعجرفة واستعراض العضلات والشطط للتغطية على ضعف الكفاءة والتواصل وغياب آليات الحوار.
  • يستهجن الاستهداف الممنهج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإثقال كاهلهم بالمهام ومضاعفة حصص
    حراسة الامتحانات والتصحيح بهدف إعفاء وإراحة ذوي القربى.
  • يستنكر تقديم استدعاءات عشوائية لامتحانات البكالوريا وبدون جداول لحصص الحراسة، مما يبين التخبط والفوضى الخلاقة التي تنهجها المديرية، وذلك من أجل التستر على المقربين وإعفائهم من حراسة الامتحانات، مما خلق ارتباكا كبيرا وخصاصا مهولا في أطر الحراسة.
  • يندد بكل أشكال الخروقات التي شابت توزيع حصص حراسة امتحانات الباكالوريا والتي طبعتها المحسوبية والتمييز والانتقائية والولاءات والإعفاءات غير المبررة ومضاعفة مهام الحراسة للبعض حسب مزاجية رؤساء المراكز وتعليمات المديرية.
  • يرفض ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للباكالوريا، خاصة بين التعليم الخصوصي والعمومي وفي بعض الثانويات النخبوية في الاقليم التي تحظى باهتمام استثنائي من طرف المديرية على حساب باقى المؤسسات التعليمية: الثانوية العسكرية نموذجا.
  • يستهجن الارتجالية والتأخر والانتظارية والإنتقائية في إسناد مهام التصحيح والتخبط والتماطل في حل مشكل الكود للولوج إلى برنامج مسار لإدخال نقط الإمتحانات.
  • يستنكر إسناد حراسة أقسام البكالوريا لأساتذة يدرسون نفس المادة التي يحرسونها، ووجود أقسام عديدة يحرسها أستاذ واحد لسد الخصاص المهول من أطر الحراسة، وذلك لتعويض المتغيبين وإعفاء الموالين من مهام الحراسة، مما أدى إلى المساس بمصداقية العملية برمتها.
  • يندد بتناوب لوبيات نقابية على استغلال المديرية الاقليمية، مما نتج عنه استفحال الريع التربوي والإداري وتوظيف المرفق الإداري لاستقطاب المنخرطين وتصفية الحسابات الضيقة وشن حرب بالوكالة على الاطارات المناضلة.
  • يشجب الإمتناع عن تقديم المعلومات التي يخولها قانون الحصول على المعلومة، وخصوصا ما يتعلق بسير الصفقات والإطعام المدرسي، في الوقت الذي يتم فيه إفشاء السر المهني.
  • يطالب المدير الاقليمي بإلتزام الحياد وممارسة اختصاصاته والقيام بمهامه بنفسه وبكل تجرد ومسؤولية بعيدا عن التحيز واستغلال المنصب خدمة لأجندات مشبوهة ولإطارات نقابية معينة.
  • يستنكر الضبابية والتخبط والمتاجرة بملف عاملات النظافة والطبخ وحراس الأمن المدرسي ويدعو إلى تعامل إداري وقانوني جدي ومسؤول مع مطالب وحقوق هذه الفئات مع تحديد مهامها بدقة للحد من استغلالها واستعبادها.
  • يدعو للقطع مع الريع الإداري والتربوي والنقابي المستشري في المديرية: التكليفات المشبوهة، المحسوبية في جداول الحصص، اللجان المشبوهة، الانتقائية في حراسة الامتحانات والتصحيح، التستر على تغيبات وخروقات البعض واستهداف البعض الآخر…
  • يشجب النقص الحاد في تزويد التلاميذ والأطر التربوية بالماء الشروب خلال امتحانات البكالوريا وغياب المعقمات والكمامات والمناذيل، خاصة في الدورة الاستداركية، في ضرب صارخ لكل الاجراءات الاحترازية المقررة من طرف الوزارة والدولة بخصوص كوفيد 19
  • يستنكر إدخال بعض سيارات المديرية الاقليمية لبعض مراكز الامتحان والتجول بها وسط الأقسام بشكل استعراضي مما شكل إزعاجا واضحا للتلاميذ، ويدعو لفتح تحقيق في ميزانية البنزين وتعويضات التنقل بالمديرية.
  • يحذر من استمرار مشاكل الاكتظاظ والاطعام المدرسي في الأقسام الداخلية وتأخر افتتاح داخلية ثانوية تيمحضيت التأهيلية مما نتج عنه حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من حقوقهم الأساسية في التمدرس وتزايد حدة الهدر المدرسي. وإذ نطالب الوزارة بفتح تحقيقات في ما يقع بالمديرية الإقليمية، فإننا نحمل المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة على الشأن التعليمي وطنيا، جهويا واقليميا، ونذكر الرأي العام بأننا سنفضح في بيانات لاحقة زمرة المفسدين وقلاع الريع وكل المنتفعين على حساب مصلحة التلاميذ والأساتذة وسنكشف كل الخروقات الخاصة بالتكليفات والإعفاءات واللجان المتحيزة والمتسلطة وسماسرة جداول الحصص ولوبيات الصفقات في المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران.

عن المكتب ( 2 غشت 2020 )

%d مدونون معجبون بهذه: