السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين تدين بشدة القرارات الجائرة للسيد الوزير في حق المبرزين/ات وتطالب بالتراجع الفوري عنها

Agreges-Communique-FNE-SNPA-7-9-2012.pdf

الرباط في 7 شتنبر 2012

بيــان

عقدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) يوم الجمعة 7 شتنبر 2012 بالرباط اجتماعا ناقشت خلاله مستجدات الملف المطلبي للفئة والدخول المدرسي الحالي.

والسكرتارية الوطنية إذ تحيي جميع الأستاذات والأساتذة المبرزين على نجاح حركتهم النضالية – الرامية إلى حمل الوزارة الوصية على الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والتي عمرت ما يناهز ربع قرن وتفعيل الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في 19 أبريل 2011 – وعلى تغليب مصلحة المتعلمين والمتعلمات بالرغم من تعنت الوزارة ونهجها سياسة التجاهل وصم الآذان، وبعد الوقوف على القرارات التعسفية اللامسؤولة واللاقانونية للمسؤول الأول في قطاع التربية الوطنية والقاضية بتوجيه توبيخ للأستاذات والأساتذة المبرزين وخصم شهرين من أجرتهم السنوية وتهديداته المبطنة والمعلنة لهم في استقرارهم المهني والاجتماعي، تسجل ما يلي:

1.      إن هذه القرارات اللامسؤولة واللاقانونية في حق الأستاذات والأساتذة المبرزين تأتي في سياق الهجوم الممنهج على نساء ورجال التعليم وتحميلهم فشل السياسات التعليمية، واستمرارا في ضرب المدرسة العمومية؛

2.      إن هذا الأسلوب الانتقامي الذي اختاره السيد الوزير في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم لا يخدم البته قضايا التربية والتعليم ولا يساعد على انجاح دخول مدرسي أجمعت كل الجهات أنه سيعرف تعثرات ومشاكل حقيقية مرتبطة بالبنيات التحتية والتربوية والإدارية؛

3.      إن هذا الأسلوب الانتقامي تأكد مرة أخرى من خلال التأخير في الاعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين للموسم الفارط وبدون الإعلان عن المعايير والاختلالات التي عرفتها، والانتقام من الأستاذات والأساتذة المبرزين “المتدربين” بالأقسام التحضيرية، وكذا حرمان الأساتذة المبرزين من حقهم في الالتحاق بمراكز التكوين ضدا على القانون.

وتعلن السكرتارية الوطنية للرأي العام الوطني ما يلي:

1)      إدانتها الشديدة للقرارات اللامسؤولة واللاقانونية للسيد الوزير في حق الأستاذات والأساتذة المبرزين، باعتبارها تضييقا فادحا على الحريات النقابية في وقت يرفع فيه المسؤولون شعار احترام الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان؛

2)       مطالبتها بالتراجع الفوري عن هذه القرارات اللامسؤولة واللاقانونية ؛

3)      عزم الأستاذات والأساتذة المبرزين على مواصلة النضال إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي خاص عادل ومنصف؛

4)      تشبثها بالمدرسة العمومية كمكتسب ناضل من أجله الشعب المغربي؛

5)      تضامن الأستاذات والأساتذة المبرزين مع كل الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة؛

6)      دعوتها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم لليقظة والحذر والتصدي للمخطط الرامي إلى الاستفراد بكل فئة على حده وصولا إلى الهجوم على مكتسبات نساء ورجال التعليم؛

7)      دعوتها كل الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية إلى الوقوف أمام هذا الهجوم الخطير على الحريات النقابية والمدرسة العمومية.

وفي الأخير، تدعو السكرتارية الوطنية جميع الأستاذات والأساتذة المبرزين إلى رص الصفوف واليقظة والحذر من كل الادعاءات المغرضة للنيل من وحدتنا وصمودنا والالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي ديمقراطي ومستقل والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الكرامة والحقوق والمكتسبات وإلى حين تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع للفئة وفي مقدمته إصدار نظام أساسي خاص، وتحمل وزير التربية الوطنية كل ما سيترتب عن عدم التراجع عن هذه القرارات اللامسؤولة واللاقانونية والاستمرار في نهج سياسة التعنت والتجاهل وصم الآذان.  

عن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين

الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)

الرباط في 7 شتنبر 2012