تاونات: صور وتقرير حول المعركة النضالية للجامعة الوطنية للتعليم من أجل فضح الفساد المستشري بالنيابة الإقليمية

تقرير حول المعركة النضالية للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات من اجل فضح الفساد المستشري في النيابة الإقليمية.

كما كان مقررا من خلال البيان الصادر عن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بمقر الاتحاد الإقليمي لنقابات تاونات يوم الأحد 09 دجنبر 2013، وبعد تعليق المحطة النضالية الأولى (اعتصام أعضاء المكتب الإقليمي داخل مقر نيابة التعليم بتاونات) لفتح المجال لمناقشة المشاكل التي عرفتها عملية تدبير الموارد البشرية بداية هذه السنة (تدبير الخصاص والفائض)، وبعد لقاء المكتب الإقليمي مع النائب الإقليمي بحضور مصلحة الموارد البشرية (على مرحلتين الأولى يوم الاثنين 16 دجنبر والثانية يوم 23 دجنبر)، وبعد السلوك الصبياني واللامسؤول للنائب الإقليمي لنيابة التعليم بتاونات والمتمثل في انسحابه من اللقاء النقابي متحديا ومطالبا إياه للمكتب الإقليمي بالاحتجاج وتنفيذ المحطات النضالية التي يراها مناسبة (كاتفرعولي مخي، ديرو اللي بغيتو إعتاصمو أو ديروا الوقفات …)، إذن بعد كل هذا، نفذ المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والمكون من أعضاء المكاتب المحلية اعتصاما طيلة يوم الخميس 26 دجنبر 2013 أمام وداخل مقر النيابة الإقليمية تخللته مجموعة من الشعارات المنددة بالتدبير العشوائي الذي أقدمت عليه النيابة الإقليمية والذي تميز بالعشوائية وغلب عليه منطق الزبونية والمحسوبية في أغلب الحالات ومنطق تصفية الحسابات في حالات أخرى. وقد تفاجأ الجميع بإغلاق تام للباب الرئيسي للنيابة الإقليمية في وجه المرتفقين/ات وهو ما أثر على مصالحهم التي جاؤوا من أجل قضائها، كما تم رفع شعارات تعبر عن التضامن مع الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المقصيين من الترقية والمعتصمين بالعاصمة منذ أكثر من 40 يوما، في حين توزعت الشعارات الأخرى بين منددة بسلوك النائب الإقليمي الذي يتنافى مع ما يجب أن يتوفر في المسؤول الأول عن الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم، وفي غفلة من الحراس المكلفين بالباب الرئيسي للنيابة واحتجاجا على إغلاقها تم اقتحام باب النيابة والاعتصام داخل بهوها طيلة الفترة المسائية. وقد قرر المعتصمون (أعضاء المجلس الإقليمي) إنجاز تقرير مفصل عن الخروقات التي تعرفها النيابة الإقليمية وخصوصا مصلحة الموارد البشرية (سيتم نشره قريبا). تبقى الإشارة إلى أن المحطة النضالية التصعيدية الثالثة في البرنامج المسطر من طرف المجلس الإقليمي – والمتمثلة في الإضراب الإقليمي المزمع خوضه مع وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية يوم الجمعة 17 يناير 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ستتبعها محطات وخطوات نضالية جهوية في حال عدم التدخل من اجل وقف نزيف القطاع وتصحيح الوضع المتدهور الذي يعرفه الشأن التدبيري للقطاع بالإقليم.
وتجدر الإشارة إلى ان تسيير قطاع التعليم بتاونات شابته مختلف مظاهر العبثية والعشوائية والارتجالية الشئ الذي انعكس بالسلب على الدخول المدرسي الحالي وعلى التحصيل العلمي للمتمدرسين والمتمدرسات مما خلف استياء لدى امهات وأولياء التلاميذ وكل المتتبعين للشأن التعليمي والتربوي بالإقليم. ولعل اهم القضايا التي احتجت عليها الجامعة الوطنية للتعليم هو الضعف المسجل لدى الإدارة الحالية وعدم كفاءتها في تسيير وتدبير القطاع وعجزها عن تبرير قراراتها، مما نتج عنه ضياع هيبة ومصداقية القرار التربوي والنتيجة كانت إصدار مجموعة من التكليفات المشبوهة التي ضربت في الصميم كل القيم التي تهدف المدرسة العمومية لتجسيدها لدى الناشئة. وخلفت استياء وتذمرا عارمين لدى نساء ورجال التعليم جراء سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من النيابة الإقليمية تجاه ملفات الشغيلة التعليمية. مما ينبئ باحتقان داخل الاوساط التعليمية بتاونات ستكون له تداعيات على الموسم الدراسي الحالي. ومن المنتظر ان تخوض الشغيلة التعليمية بتاونات إضرابا إقليميا يوم الجمعة 17 يناير 2014 تنفيذا للمحطة الثالثة في البرنامج النضالي الذي اعلن عنه المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في بيانه ليوم 9 دجنبر 2013.