بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير الترقية بالاختيار برسم سنة 2025، وعدم تحيين الوضعيات الإدارية لبعض الفئات، وضرورة التطبيق السليم لمقتضيات الأقدمية الاعتبارية

يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE باهتمام بالغ مختلف القضايا الإدارية والمهنية التي تهم نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ضمان الحقوق النظامية، وصون المكتسبات، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف والمساواة في تدبير المسارات المهنية، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، وعلى إثر صدور مذكرة وزارتكم رقم 26-062 بتاريخ 16 يونيو 2026، المتعلقة بالترشح للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2025، يسجل المكتب الوطني استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بتدبير هذه العملية، سواء على مستوى تحيين المعطيات الإدارية واحتساب الأقدمية الاعتبارية، أو على مستوى معالجة الوضعيات الخاصة ببعض الفئات، بما قد يؤثر في الحقوق النظامية للموظفات والموظفين المعنيين وفي مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وإذ يؤكد المكتب الوطني ضرورة التقيد بالمقتضيات النظامية المنظمة للترقية، فإنه يطالب وزارتكم بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات المسجلة، وتصحيح الوضعيات الإدارية التي يثبت عدم مطابقتها للنصوص الجاري بها العمل، وضمان دراسة ملفات جميع المعنيين وفق القواعد النظامية الواجبة التطبيق، وذلك على النحو الآتي:
1- التأخر في إعداد وتعيين قاعدة المعطيات الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2025
يسجل المكتب الوطني التأخر في موافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقاعدة المعطيات المحينة الخاصة بالموطظفات والموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقية بالاختيار برسم سنة 2025، إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2026، وفق المعطيات المتوفرة لدينا.
ومن شأن هذا التأخر أن ينعكس سلبا على السير العادي لمختلف مراحل الترقية، بما فيها الاطلاع على اللوائح والمعطيات الإدارية، وتقديم الملاحظات والتظلمات والطعون، واستكمال عمليات التفتيش والتقييم والتنقيط، والبت في الطعون المرتبطة بالنقط، وعبد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وإذ يعتبر المكتب الوطني أن احترام الآجال المعقولة في تدبير الترقية يشكل ضمانة أساسية لصون حقوق الموظفين، فإنه يطالب بالتعجيل باستكمال مختلف مراحل هذه العملية، وتمكين المعنيين بالأمر من الاطلاع على وضعياتهم الإدارية وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء، وضمان حقهم في تقديم التظلمات والطعون وفق المساطر المععمل بها، بما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
2- اختلالات تحيين الوضعيات الإدارية واحتساب الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات
يسجل المكتب الوطني وجود اختلالات في تحيين المعطيات الإدارية المعتمدة في تدبير الترقية بالاختيار برسم سنة 2025، ولا سيما ما يتعلق بالفئات التالية:
– الأساتذة العرضيون سابقا الذين تمت تسوية خدماتهم السابقة قبل إدماجهم، دون أن تنعكس، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، هذه التسوية بصورة كاملة على المعطيات الإدارية المعتمدة في احتساب الأقدمية والحقوق المرتبطة بالترقية.
أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والأطر المختصة المعنية بالأقدمية الاعتبارية: وفق الشروط والمقتضيات المحددة في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
– المتصرفون التربويون والفئات الأخرى المشمولة بالأقدمية الاعتبارية وفق الشروط المحددة في المادة 82 من المرسوم نفسه، مع ضرورة التحقق من الوضعيات الفردية وتحديد الفئات المستفيدة على وجه الدقة، وفقا لما ينص عليه المقتضى النظامي

إن عدم انعكاس الخدمات المصححة والأقدميات الاعتبارية المستحقة على قواعد المعطيات الإدارية من شأنه التأثير في ترتيب الموظفين وفي فرص استفادتهم من الترقية، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة وشاملة لهذه الوضعيات.
وعليه، نطالب وزارتكم بإجراء مراجعة لقاعدة المعطيات الخاصة بالترقية، ومطابقتها مع القرارات الإدارية والوثائق المثبتة للوضعيات المهنية الفعلية، وتصحيح جميع الاختلالات التي يثبت وجودها، وضمان إدراج الأقدميات الاعتبارية المستحقة وفق الشروط النظامية قبل الحسم النهائي في لوائح الترقية، مع ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المترتبة عن ذلك.
3- ضرورة التطبيق السليم لروح المادة 87 المتعلقة بالأقدمية الاعتبارية في الرتبة بمنح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية في الرتبة لفائدة الفئات المعنية.
وعليه، نطالب وزارتكم بضرورة تحيين الوضعيات الادارية للمعنيين /ات بتمتيعهم بثلاث سنوات اعتبارية كأقدمية في الرتبة ابتداء من 01/ 01/ 2021.
4- تسوية وضعية المستفيدين من السنة الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 81
يسجل المكتب الوطني، كذلك، ما توصل به من معطيات بشأن عدم استفادة بعض أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والأطر المختصة، الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022 عن طريق الامتحان المهني، من سنة الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140.
وإذ يستحضر المكتب الوطني ضرورة التقيد بالمقتضيات النظامية وضمان المساواة بين الموظفين الموجودين في وضعيات قانونية متماثلة، فإنه يطالب وزارتكم بالتحقق من الوضعيات المعنية، وتحديد مدى استيفائها للشروط المحددة في المقتضى المذكور، والكشف عن أسباب عدم الاستفادة من هذه الأقدمية في الحالات التي يثبت استحقاقها.
كما نطالب بتسوية الوضعيات المستحقة، وتحيين المعطيات الإدارية الخاصة بالمعنيين بالأمر، وترتيب الآثار النظامية المترتبة عن ذلك، بما يضمن عدم ضياع حقوقهم في الترقية بسبب اختلالات في التدبير أو في تحيين المعطيات الإدارية.
5- ضمان حقوق المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي في الترقية بالاختيار برسم سنة 2025
يسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بقلق بالغ، ما أثير بشأن إدماج مستشارين ومستشارات في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي، بمفعول رجعي، استنادا إلى المادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140، وما ترتب عن ذلك، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، من حذف أسماء عدد من المعنيين بالأمر من لوائح الموظفين المستوفين لشروط الترقية بالاختيار برسم سنة 2025.
وإذ يستحضر المكتب الوطني المقتضيات المنظمة للإدماج في الإطار الجديد، فإنه يؤكد ضرورة التحقق من الأساس القانوني والإداري الذي اعتمدته المصالح المختصة في حذف أسماء المعنيين بالأمر من لوائح الترقية، ومدى انسجام هذا الإجراء مع شروط الترقية بالاختيار والقواعد الواجبة التطبيق على العملية برسم سنة 2025.
إن ترتيب آثار إدارية على الإدماج من شأنها حرمان المعنيين بالأمر من دراسة ملفاتهم للترقية برسم سنة سابقة يثير إشكالا قانونيا وإداريا يستوجب التوضيح والتعليل، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بوضعية مهنية كانت قائمة خلال الفترة المرجعية للترقية، الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025.
كما أن تغيير الإطار أو إعادة ترتيب الوضعية الإدارية بمفعول رجعي يقتضي التدقيق في نطاق آثاره، وفي مدى تأثيره على شروط الترشح للترقية برسم سنة 2025، مع مراعاة المقتضيات النظامية المنظمة للإدماج والترقية والقرارات الإدارية ذات الصلة، وصون الحقوق التي يثبت استحقاقها قانونا.
وانطلاقا من ذلك، يعتبر المكتب الوطني أن حذف أسماء المعنيين بالأمر من لوائح الترقية برسم سنة 2025، دون تقديم تعليل قانوني وإداري واضح بشأن وضعياتهم، من شأنه أن يمس بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويستوجب مراجعة هذا الإجراء والتحقق من مدى مشروعيته.
وعليه، نطالب وزارتكم بما يلي:
– مراجعة وضعيات المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي الذين حذفت أسماءهم من لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 2025 بسبب إدماجهم في إطار مفتش، (حسب مفعول رجعي) استنادا إلى المادة 76 من المرسوم رقم 2.24.140.
– تمكين المعنيين بالأمر الذين يستوفون الشروط النظامية من دراسة ملفاتهم والترشح للترقية بالاختيار برسم سنة 2025، وفق المقتضيات الواجبة التطبيق على هذه العملية.
– اعتماد الوضعيات الإدارية المرجعية للفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 بالقدر الذي تسمح به النصوص والقرارات الإدارية الجاري بها العمل، وعدم ترتيب أي إقصاء تلقائي قبل التحقق من سلامة الأساس القانوني المعتمد.

– موافاتنا بالتعليل القانوني والإداري المعتمد في حذف أسماء المعنيين بالأمر من لوائح الترقية، وتوضيح كيفية التوفيق بين آثار قرارات الإدماج وحقوق الترشح للترقية برسم سنة 2025.
– اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح اللوائح والمعطيات الإدارية، وتمكين كل مستحق من حقه في دراسة ملفه وتسوية وضعيته، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية التي يثبت استحقاقها.
6- المطالب الختامية للمكتب الوطني:
بناء على ما سبق، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE يطالب وزارتكم بما يلي:
– التعجيل بتحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2025، وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالأقدمية والوضعيات الإدارية لجميع الموظفات والموظفين المعنيين.
– تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من اللوائح المحينة، بما يسمح باستكمال مختلف مراحل الترقية في ظروف تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
– تسوية وضعيات الأساتذة العرضيين سابقا، بعد التحقق من انعكاس الخدمات المصححة على أقدميتهم وحقوقهم المرتبطة بالترقية.
– التطبيق السليم لمقتضيات المادتين 81 و82 من المرسوم رقم 2.24.140، وتسوية وضعيات جميع المستفيدين الذين يستوفون الشروط النظامية.
– تقديم توضيح رسمي بشأن كيفية تنزيلي المادة 87، ومراجعة الوضعيات الإدارية للمعنيين بها وتمتيعهم بأقدمية اعتبارية في الرتبة 1 ابتداء من 01/01/2021.
– التحقق من عدم استفادة بعض الفئات من السنة الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 81، وتسوية الحالات التي يثبت استحقاقها.
– مراجعة وضعيات المستشارين والمستشارات في التوجيه والتخطيط التربوي الذين حذفت أسماؤهم من لوائح الترقية برسم سنة 2025، وضمان دراسة ملفاتهم وفقا للقواعد النظامية الواجبة التطبيق، مع تقديم التعليل القانوني والإداري اللازم بشأن الحالات التي تقرر فيها عدم أهليتهم للترقية.
– ضمان حق الموظفات والموظفين في الاطلاع على معطياتهم الإدارية، وتقديم التظلمات والطعون بشأنها، وتصحيح الأخطاء والاختلالات داخل آجال معقولة.
– موافاة المكتب الوطني بالتوضيحات اللازمة بشأن الاختلالات المثارة، وبالتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجتها، بما يضمن الشفافية ويساعد على تفادي تكرارها مستقبلا.
وختاما، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إذ يؤكد تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لنساء ورجال التعليم، فإنه يدعو وزارتكم إلى التفاعل الإيجابي والعاجل مع المطالب الواردة في المراسلة، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان التطبيق السليم للنصوص النظامية، وتحقيق الإنصاف في تدبير المسارات المهنية، وصون حقوق جميع الفئات المعنية بالترقية.
كما يؤكد المكتب الوطني أن معالجة هذه الاختلالات تقتضي اعتماد مقاربة مسولة تقوم على احترام القانون، والتدقيق في الوضعيات الإدارية، وتصحيح الأخطاء متى ثبتت، بما يعزز الثقة في مساطر تدبير الموارد البشرية ويضمن المساواة في الاستفادة من الحقوق النظامية.
وتقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: عبد الله عميمط
3/3
عنوان المقر المركزي: رقم 3 مكرر، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط-
الهاتف: 0662075277 Fne_BN@yahoo www.taalim.org
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale