المكتب الوطني FNE يطالب رئيسة الحكومة الجديدة المنصوري فاطمة الزهراء بالعمل على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة، وتلبية المطالب، والزيادة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم.

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، خصصه لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، وتداعيات الدخول المدرسي المتعثر على استقرار المنظومة التربوية وضمان الحق في التعليم لأبناء وبنات الشعب، فضلا عن مناقشة مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية، والوقوف على النضالات التي تخوضها فروع الجامعة بمختلف المناطق والفئات.

وبعد نقاش مستفيض لمختلف القضايا المطروحة، يسجل المكتب الوطني ما يلي:
– استمرار التضييق والمنع والقمع الذي يستهدف مختلف الأنشطة النضالية المنددة بالتطبيع مع الكيان الصيوني، وما يرافق ذلك من اعتقالات في صفوف المشاركين والمشاركات فيها.
– تفاقم الأزمة البنيوية للقطاع في مختلف أبعادها، واستفحال الاختلالات التي تعرفها مديرية تدبير الموارد البشرية بالوزارة، بما ينعكس سلبا على حقوق نساء ورجال التعليم، ويعرقل معالجة مختلف وضعياتهم الإدارية والمالية.
– تعمق الاختلالات التدبيرية والخرُوقات التي تعرفها العديد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما ينتج عنها من ارتباك في السير العادي للمؤسسات التعليمية، في ظل الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، وتفاقم معضلة الفائض والخصاص، وضعف التجهيزات والعدة الديداكتيكية، والارتباك الذي تعرفه جداول حصص الأستاذات والأساتذة، فضلا عن المشاكل المرتبطة بمؤسسات الريادة ومحدودية نتائج الحركات الانتقالية، بما يزيد من حدة الاختلالات القائمة ويفاقم معاناة نساء ورجال التعليم.

وإذ يتابح المكتب الوطني مختلف النضالات التي تخوضها فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، بكل من كلميم، والمحمدية، وسيدي بنور، والفداء درب السلطان، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، وفجيج-بوعرفة، والرشيدية، وميدلت، وسيدي سليمان، وتارودانت، وغيرها من المناطق، إلى جانب النضالات التي تخوضها مختلف فئات نساء ورجال التعليم، دفاعا عن مطالبهم المشروعة، وتصديا للسياسة التدبيرية القائمة على التقشف والتمييز، ومماطلة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية المبرمة مع النقابات التعليمية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وتنزيل جميع بنود النظام الأساسي الجديد، وما ينتج عن ذلك من تدهور متزايد للأوضاع داخل القطاع سنة بعد أخرى؛ فإنه يعلن دعمه المطلق لهذه النضالات، ويحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار الاختلالات وتفاقمها، مطالبا إياها بفتح حوارات مسؤولة وجادة على قاعدة الحاجيات الفعلية للقطاع والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، والعمل على إرساء تدبير شفاف ومنصف للقطاع في مختلف مجالاته ومستوياته، وتوفير شروط العمل اللائق، وضمان الاستقرار المهني والترربي داخل المؤسسات التعليمية.

كما يؤكد المكتب الوطني مسؤولية الدولة والحكومات المتعاقبة ووزارة التربية الوطنية في عدم الوفاء بالتنفيذ الفعل للاتفاقات والالتزامات المبرمة، واعتماد سياسة التسويف والمماطلة في تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لا تسقط المطالبة بتنفيذه بالتقادم، واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لجميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يضمن إنصاف مختلف فئات نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، وصون الحقوق والمكتسبات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة.

وعلى المستوى التنظيمي، يدعو المكتب الوطني كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتشبث بمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي، والعمل على تقوية التنظيم وتأهيل هياكله، وتعزيز التنسيق والوحدة النضالية، بما يمكن الجامعة من مواصلة الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم ومطالبهم ومكتسباتهم، والنضال من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.

وفي الختام، يجدد المكتب الوطني التزام الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي بمواصلة النضال إلى جانب نساء ورجال التعليم، دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وعن المدرسة والجامعة العموميتين، وتجديدا لموقفها الثابت الراسخ للتطبيع مع الكيان الصيوني، وانخراطها المبدئي في النضال من أجل مختلف القضايا العادلة لشعبنا، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

عن المكتب الوطني