جميعا من أجل الزيادة في الأجور والمعاشات بما يواكب الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة ووقف إصلاحات البنك الدولي بقطاع التعليم، وتنفيذ كافة الاتفاقات الاجتماعية الخاصة بنساء ورجال التعليم.

الجامعة الوطنية للتعليم FNE
Fédération Nationale de l’Enseignement – FNE
المكتب الوطني

جميعا من أجل الزيادة في الأجور والمعاشات بما يواكب الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة ووقف إصلاحات البنك الدولي بقطاع التعليم، وتنفيذ كافة الاتفاقات الاجتماعية الخاصة بنساء ورجال التعليم.

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي اجتماعه العادي يوم السبت 5 شتنبر 2026، بالمقر المركزي FNE بالرباط، حيث وقف على مستجدات الأوضاع الدولية والوطنية، وعلى واقع المنظومة التعليمية، واستحضر مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية والنضالية، وسجل ما يلي:

دوليا: استمرار الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، وتصاعد الهجوم النيوليبرالي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتكريس سياسات التقشف والتفويت والخوصصة وتقليص الإنفاق العمومي، بما يؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحميل الطبقات الشعبية والشغيلة كلفة الأزمات المتعاقبة.

وطنيا: سجل المكتب الوطني فساد المشهد السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاشعبية والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، واستمرار الهجوم الطبقي الذي يجري من خلاله تصريف الأزمة على حساب الجماهير الشعبية، في الوقت الذي تتكدس فيه الثروات لدى الأغنياء وكبار الملاكين والمافيات المخزنية التي تحتكر وتتحكم في مجمل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

مواصلة الدولة المغربية تخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية وتنصلها من أدوارها، من خلال تفويت القطاعات العمومية الاستراتيجية ومجمل الخدمات الأساسية للقطاع الخاص، من تعليم وصحة وشغل ونقل وماء وكهرباء وسكن وغيرها، بما يحول الحقوق الاجتماعية إلى سلع وخدمات خاضعة لمنطق الربح والمردودية التجارية.

واعتبر المكتب الوطني أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بمؤسسات تشريعية منبثقة فعليا من إرادة الشعب، وليس بمؤسسات تفتقد إلى المشروعية الشعبية، وتظل محتكرة من طرف الأعيان وكبار الملاكين والمستفيدين من الريع والامتيازات، ممن يحولونها إلى أدوات لخدمة مصالحهم الحزبية والخاصة.

إن الهجرة الجماعية للشباب والنساء والأطفال، وما عرفته سبتة ومليلية، المدينتان المغربيتان المحتلتان، من مآس إنسانية، ليست سوى إحدى النتائج الكارثية لتكريس الهجوم الطبقي وتغول الفساد والسياسات النيوليبرالية المنتجة للفقر والإقصاء والتهميش وانعدام الاستقرار والأفق.

استحضر المكتب الوطني التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على قطاع التعليم، الذي يعيش على إيقاع التردي والتدهور والفشل العام، رغم كل ما يتم التبجح به من «إصلاحات»، والتي يثبت الواقع أنها ليست سوى سياسات لتخريب القطاع وتفكيك المدرسة والجامعة العموميتين وتسليعهما، وضرب مجانية التعليم ووحدته وجودته.

وسجل أن التدبير التخريبي لقطاع التعليم ينذر بدخول مدرسي عنوانه الفشل الذريع، في ظل استمرار:

تماطل وعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات المبرمة، وخاصة اتفاقات 26 أبريل 2011 و26 دجنبر 2023، وعدم الحسم في الملفات الكبرى والعالقة.
تهميش ملف ضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي والمالي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011، مزاولين ومتقاعدين.
التسويف في التسوية الشاملة لملف العرضيين، وخاصة فوج 2007، وإنصاف كافة المعنيين والمعنيات وجبر الضرر عن مختلف أشكال الحيف التي طالتهم.
عدم الحسم في ملف التخفيف من ساعات العمل والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، وملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.
التلكؤ في تسوية ملفات منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، ومدرسي محو الأمية.
التسويف والتمطيط في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين المتفق عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023، بما يضمن إنصافهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
معاناة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، وعدم تسوية مختلف ملفاتهم وإنصاف المتضررين منهم وتملص الوزارة من التزاماتها.
الحيف الذي يطال المساعدين التربويين عموما، وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
عدم تجاوب الوزارة لمطلب الترقية بالشهادة للمساعدين التربويين حاملي الشهادات، وحذف الدرجتين 4 و5، مع إعادة ترتيب المساعدين التربويين واحتساب سنوات العمل السابقة على الترسيم.
التماطل في معالجة ملف المتصرفين التربويين وإنصافهم والاستجابة لمطالبهم.
الحيف الممنهج الذي يطال متصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، من حيث المهام والتعويضات وإسناد المسؤوليات والحركة الانتقالية والتعويض عن التكوين، وضرورة إنصافهم عاجلا وتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية والمالية.
عدم الاستجابة لمطلب إحداث الدرجة الجديدة المتفق عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023، بما يضمن فتح آفاق حقيقية للترقي وتحسين المسار المهني لنساء ورجال التعليم.

عدم التزام الوزارة بوعودها اتجاه الملف المطلبي للمهندسين العاملين بقطاع التعليم.
معاناة الموظفين والموظفات العاملين والعاملات في قطاع التعليم العالي، وعدم الاستجابة لمطالبهم وملفاتهم الفئوية، وفي مقدمتها النظام الأساسي والزيادة في الأجور.
تلكؤ غير مسبوق للوزارة وشركائها في الحكومة في تسوية ملف دكاترة التربية الوطنية، كما هو متفق عليه في اتفاق 26 دجنبر 2023، بما ينهي معاناة هذه الفئة، ويثمن مؤهلات الدكاترة العلمية ومساراتهم المهنية.
الحيف الذي يطال أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ضحايا المادة 81، وضرورة تسوية ملفهم وإنصافهم.
حرمان المفتشين خريجي المركز، فوجي 2024 و2025، من الاستفادة من الشطر الثاني من مقتضيات المادة 76.
عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لما تبقى من أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وتمكين مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي حديثي تغيير الإطار من ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
الوزارة في الانفراد بإصدار مذكرات وقرارات تدبيرية تكرس مراكمة المهام على هيئة التدريس، ضدا على ما ينص عليه النظام الأساسي والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل، من خلال تكليفهم بمهام خارج ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
إفراغ الحركات الانتقالية من مضامينها الحقيقية، وتكريسها لعدم الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
دخول مدرسي على إيقاع خريطة مدرسية مفروضة مركزيا، ببنيات تربوية مكتظة بمعايير لا تربوية ولا اجتماعية، باعتماد سياسة التفييض والأقسام المشتركة والأستاذ المتحرك كحلول ترقيعية، على حساب توفير شروط العمل اللائقة، وسعيا إلى توفير الدعم التربوي دون أي تعويض للأساتذة، بدل توفير الأطر التربوية والإدارية الكافية.
تأكيد الفشل الذريع لما يسمى «برنامج مدارس الريادة» في الرفع من مستوى التعلمات ومعالجة معضلة الهدر المدرسي، مقابل إرهاق المدرسين والمدرسات بأعمال ومهام إضافية وغير تربوية، وعدم توفير مستلزمات العمل الأساسية من حواسيب وتجهيزات ووسائل ديداكتيكية وغيرها.
ضعف بنيات المؤسسات التعليمية والتجهيزات الضرورية، مع الاتجاه نحو تعميم «مدارس الريادة» على المجموعات المدرسية بالعالم القروي في غياب أي تقييم تربوي موضوعي، في ظل غياب أبسط شروط وتجهيزات العمل، مما يكشف الطابع الدعائي لهذه المشاريع وبعدها عن واقع المدرسة العمومية وحاجاتها الحقيقية.
واقع الهشاشة والفقر والاستغلال الطبقي والتعسف وتسلط الجمعيات المشغلة على أساتذة وأستاذات التعليم الأولي والأطر الإدارية والمشرفين التربويين، وعدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.
العاملين والعاملات في الحراسة والنظافة والإطعام المدرسي تحت رحمة مختلف أشكال التعسف والتسلط والاستغلال من طرف شركات المناولة، في غياب الحماية القانونية والاجتماعية وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية.

وبناء على ما سبق، يعلن المكتب الوطني ما يلي:

1- انحيازه التام والدائم لقضايا الشعب المغربي، ورفضه لكل السياسات اللاشعبية والتشريعات الرجعية والتراجعية، ومناهضته لخوصصة القطاعات العمومية، ودفاعه، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية ببلادنا، عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، وعن حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، والتصدي لكل محاولات الإجهاز عليها أو الالتفاف عليها.

2- دفاعه المستميت عن حقوق ومطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم والتشبث بمطالبهم العادلة والمشروعة، وصون المكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل التضحيات الجسيمة للشغيلة التعليمية والحركة النقابية، والتصدي لكل محاولات التراجع عنها أو الالتفاف عليها.

3- دعمه المطلق واللامشروط للاحتجاجات والنضالات النقابية لجميع الفئات المتضررة، هيئة التدريس بكافة مكوناتها، وفي مقدمتها ضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي والمالي والإداري للدرجة الممتازة تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 مزاولين ومتقاعدين، المتصرفون التربويون، مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي حديثي تغيير الإطار، خريجو مركز التفتيش فوجي 2024 و2025، الأساتذة المبرزون، المساعدون التربويون حاملو الشهادات وغيرهم، متصرفو وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة، منسقو مدارس الريادة، الأساتذة حاملو الشهادات العليا، المهندسون، الأطر المختصة، أساتذة وأستاذات التعليم الأولي والأطر الإدارية والمشرفون التربويون، والعاملون في التعليم العالي، ودكاترة التربية الوطنية، المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، الأطر التربوية والإدارية حاملو الشهادات العليا، وكافة الفئات التي لازالت مطالبها معلقة وتناضل من أجل الإنصاف وتسوية أوضاعها المهنية والإدارية والمالية.

4- مطالبته الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتهما الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر التي يعيشها قطاع التعليم، بسبب سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة (تخفيف عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة ومتصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفو الأطر المشتركة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين…)، وتنفيذ جميع الاتفاقات ومعالجة كافة الملفات المطلبية وجبر الضرر للمتضررين من السياسات الإقصائية، وخاصة اتفاقات 26 أبريل 2011، واتفاق 26 دجنبر 2023، وكافة مخرجات اجتماع اللجان التقنية المركزية.

5- رفضه التام لتكليف هيئة التدريس بمهام الإدارة التربوية وتحميل الوزارة مسؤولية الخصاص الكبير في هيئة الإدارة التربوية وباقي الفئات التعليمية.

6- مطالبته التعجيل بتنفيذ جميع بنود النظام الأساسي الجديد، ومعالجة الاختلالات، وتجاوز الحيف الذي طال مختلف الفئات من خلال بعض مضامين النظام الأساسي، وإحداث الدرجة الجديدة، بما يضمن الإنصاف والعدالة والاستقرار المهني وتحسين المسار المهني لنساء ورجال التعليم.

7- مطالبته بإنصاف متصرفي ومتصرفات وزارة التربية الوطنية ومتصرفي ومتصرّفات الأطر المشتركة، ورفع الحيف عنهم، ورد الاعتبار لهم عبر تسوية وضعياتهم المهنية والإدارية والمالية، والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.

8- مطالبته وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها السياسية في ضرورة إدماج أستاذات وأساتذة التعليم الأولي والأطر الإدارية والمشرفين التربويين في الوظيفة العمومية، والقطع مع نظام الوساطة الذي كرس الاستغلال والعبودية.

9- تأكيده على أن واقع الاستغلال الذي يتعرض له العاملون والعاملات في الحراسة والنظافة والإطعام من طرف شركات المناولة، بما لا يضمن حقوقهم المادية والمهنية والاجتماعية ولا يحترم كرامتهم، وضرورة الإنهاء لنظام الصفقات بقطاع التعليم وإدماجهم الفعلي في الوظيفة العمومية، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي والحقوق الكاملة والحماية الاجتماعية.

10- مطالبته بزيادة فعلية وعامة في أجور نساء ورجال التعليم، ورفع التجميد عن المعاشات بما يتلاءم مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار، ويضمن حماية قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويرفض كل الزيادات الشكلية أو المحدودة التي لا تستجيب للتدهور الكبير الذي عرفته الأجور بفعل غلاء المعيشة وتنامي الأعباء الاجتماعية، باعتبار أن تحسين الأجور شرط أساسي لصون كرامة الشغيلة ورد الاعتبار للوظيفة العمومية والتعليم العمومي.

11- رفضه لكل أشكال القرارات التدبيرية الانفرادية المجحفة التي تكرس الحيف والإقصاء والتسلط، ويدعو إلى احترام القوانين والأنظمة المؤطرة للعمل، وإشراك المعنيين وممثليهم النقابيين في كل القضايا التي تهم أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

12- تأكيده الموقف المبدئي للجامعة الوطنية للتعليم FNE المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد تضامنه مع نضالات الشعوب في فلسطين ولبنان واليمن وإيران وكوبا وغيرها، في مواجهة الإمبريالية، وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، وسياسات الهيمنة والاستغلال والعدوان.

13- تضامنه المطلق مع ضحايا الاعتقالات السياسية والمحاكمات الصورية والطرد من العمل ومن الجامعة، وضحايا القرارات الانتقامية الإدارية التعسفية، ونضالات المحامين، ومع ضحايا التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ويطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال القمع والتضييق على النشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات.

14- تأكيده على أن العمل النقابي المنظم والمنتظم والمستقل فعليا عن الدولة وأرباب العمل والأحزاب السياسية، والنضال الوحدوي، هما السبيلان الناجعان للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، ومن أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

15- دعوته نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والتعبئة والنضال من أجل التصدي لكل التشريعات والقوانين الرجعية والتراجعية، وإفشال المخططات الطبقية الموجهة ضد التعليم العمومي والقطاعات العمومية، والرامية إلى تكريس تسليع الخدمات الاجتماعية وتحويلها إلى مجال للربح والاستثمار الخاص.

16- دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة إلى تصليب البنيات التنظيمية والانغراس وسط الشغيلة التعليمية، وتقوية العمل النقابي الوحدوي والميداني، والدفاع عن الحقوق والمطالب، ومواجهة كل القرارات التدبيرية التي تكرس الحيف والإقصاء والتسلط، ضدا على القوانين والأنظمة المؤطرة للعمل.

17- دعوته نساء ورجال التعليم المتقاعدات والمتقاعدين إلى الانخراط والمشاركة القوية في تخليد اليوم الدولي للمسنين يوم 1 أكتوبر 2026، الذي دعا إليه اتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب UREM، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إلى جانب الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، دفاعا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للمتقاعدين والمتقاعدات.

18- عقده اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في دورتها العادية، باعتبارها محطة تنظيمية ونضالية لتقييم الوضع العام والقطاعي وتحديد الخطوات المقبلة، وتنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 لتسليط الضوء على معطيات الدخول المدرسي الحالي وواقع قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

19- إحياؤه اليوم الدولي للمدرس يوم 5 أكتوبر 2026، بما يليق بمكانة المدرسات والمدرسين وبأدوارهم التربوية والثقافية والاجتماعية في بناء المجتمع، ويجدد النضال من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللعاملين والعاملات بها، وتحقيق شروط مهنية واجتماعية تحفظ الكرامة وتصون الحقوق.

وفي الأخير، يؤكد المكتب الوطني أن استمرار الدولة وحكوماتها ووزارة التربية الوطنية في سياسة تسليع التعليم وربطه بخيارات المؤسسات المالية الدولية، والتسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، لن يؤدي إلا إلى الإحساس بالتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وتصعيد التوتر داخل القطاع، وأن المسؤولية السياسية للدولة ومؤسساتها الوصية على القطاع تقتضي الاستجابة الفورية والعادلة للمطالب، وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات كاملة، ومعالجة الملفات العالقة وجبر الضرر، بدل الاستمرار في سياسة ربح الوقت وترحيل الأزمات.

كما يجدد دعوته لكافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة ورص الصفوف، استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، ومجتمع تسوده الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الرباط في 5 شتنبر 2026