حقوقنا القطاعية ليست “أصلا تجاريا” في بورصة الحوار المركزي !

أمام تصاعد المؤشرات المقلقة التي تنذر بمحاولات الالتفاف على المطالب القطاعية العادلة، وسعي الحكومة إلى ترحيلها قسرا نحو دهاليز الحوار المركزي في اتجاه تمييعها وإفراغها من مضمونها،
وفي ظل ما يروج من معطيات حول نوايا مبيتة للمقايضة والتفريط في ملفات أساسية للشغيلة التعليمية ضمن توافقات غامضة،
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي SNEP.FNE يعلن للرأي العام الوطني، وللحكومة وللوزارة، ما يلي:
1.⁠ ⁠ملف التعويض التكميلي: نؤكد أن هذا الملف هو ثمرة نضالات مريرة وتضحيات جسام خاضتها الشغيلة التعليمية في مختلف المحطات، ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لتحويله إلى أداة ابتزاز أو ورقة للمساومة.
كما نطالب بالحسم الفوري في قيمته المالية، وتحديد تاريخ صرف واضح وملزم، بعيدا عن كل تسويف أو تأجيل.
2.التعويض عن المناطق النائية والصعبة: إن استمرار تجميد هذا الملف يشكل إجحافا مزدوجا في حق نساء ورجال التعليم العاملين في ظروف قاسية، ويكرس الفوارق المجالية.
وعليه، نطالب بإصدار مرسوم عادل ومنصف يضمن تعويضاً حقيقيا يتناسب مع حجم التضحيات، مع رفضنا المطلق لأي حلول ترقيعية أو وعود غير ملزمة.
3.تخفيض ساعات العمل:نعتبر أن تقليص الزمن المدرسي هو مطلب مشروع وضروري لتحسين شروط العمل وضمان التوازن النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، وكذا الارتقاء بجودة التعلمات.
وأي إصلاح يتجاهل هذا المطلب الأساسي يظل إصلاحا ناقصا وغير قابل للاستمرار.
وردا على هذه السياسات، يقرر المكتب الوطني:
خوض وقفة احتجاجية واعتصام وطني إنذاري أمام وزارة التربية الوطنية
يوم الجمعة 17 أبريل 2026، ابتداء من الساعة 11 صباحا
كما يدعو المكتب الوطني نساء ورجال التعليم ل:
حمل شارة الغضب والاحتجاج طيلة هذا اليوم
إن هذه الخطوة النضالية تشكل محطة أولية في مسار تصعيدي مفتوح على كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية وصونا لكرامتها.
ويشكل هذا التاريخ لحظة مفصلية تستدعي من الجهات المسؤولة الالتزام الواضح والعملي بمطالبنا، بعيدا عن الغموض والمماطلة.
ملفاتنا خط أحمر، والدفاع عنها مسؤولية جماعية لا تقبل التفريط أو المساومة.
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة، موحدة، ومناضلة.
ما لا ينتزع بالنضال.. ينتزع بمزيد من النضال !