الجامعة الوطنية للتعليم FNE تستنكر اعتقال الأستاذة مجدي نزهة وتعتبره استهدافاً للمدرسة العمومية

يتابع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE ببالغ الاستنكار والغضب خبر اعتقال الأستاذة مجدي نزهة، تنفيذاً لحكم قضائي جائر يندرج ضمن سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام التعسفية التي تستهدف المناضلين والمناضلات، في خرق سافر لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وللحقوق والحريات الأساسية، وضرب للحق في الاحتجاج السلمي والعمل النقابي المشروع.

إننا نعتبر أن ما تتعرض له الأستاذة مجدي نزهة هو امتداد لسياسة التضييق والترهيب الممنهج ضد نساء ورجال التعليم، وأن الحكم الصادر ضدها ذو طابع انتقامي واضح، جاء على خلفية مشاركتها في معركة إسقاط مخطط التعاقد، وتشبتها بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، وانخراطها المبدئي والمسؤول في الدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد لبنات وأبناء شعبنا، وهو ما يجعل هذا القرار جزءاً من سياسة ممنهجة تروم تجريم النضال النقابي والاحتجاج المشروع وترهيب الشغيلة التعليمية وكافة الأصوات المناضلة.

وعليه، فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:

1. نعلن تضامننا المبدئي المطلق واللامشروط مع الأستاذة مجدي نزهة، ومع كافة ضحايا الاعتقال والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية.
2. ندين بشدة هذا الاعتقال الجائر، وكل الأحكام القضائية الجائرة ذات الخلفية الانتقامية على خلفية الاحتجاجات السلمية من أجل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وضد المس بالمكتسبات.
3. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة مجدي نزهة، ونحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن سلامتها الجسدية والنفسية. وما يترتب عن هذا الاعتقال التعسفي. .

وإذ نؤكد أن مثل هذه الأساليب القمعية وهذا الاعتقال لن يسكت الأصوات الحرة ولن يكسر إرادة الشغيلة التعليمية، فهو لن يثنينا عن مواصلة النضال دفاعاً عن التعليم العمومي المجاني والجيد، ومواصلة النضال من أجل الكرامة والحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية، والدفاع عن المكتسبات التاريخية التي تحققت بالتضحيات الجسيمة.