اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE تعقد دورتها الخامسة العادية وتجدد تشبثها بمطالب نساء ورجال التعليم وتدعو إلى التنزيل الكامل لمضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE دورة لجنتها الإدارية الوطنية الخامسة السبت 7 دجنبر 2024 في سياق عام دولي ووطني يتسم:
دوليا: بتشديد السياسات النيوليبرالية المتوحشة هجومها على المكتسبات التاريخية وتكريسها للاستغلال والقهر واستنزافها لثروات الشعوب…، وبتسعير النزعة العسكرية للامبريالية وتأجيج النزاعات الإقليمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما فتنت تواصل دعمها وحمايتها للكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتجويع الشامل ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية؛
وطنيا: بتشديد الدولة المغربية هجومها على الحريات العامة بمختلف الأساليب من قمع واعتقالات ومتابعات قضائية ومحاكمات صورية وتضييق وقرارات إدارية تعسفية، وبتماديها مع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري الذي أصبح يزحف على جمبع المجالات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والثقافية ضدا على إرادة الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني وكذلك بتعمق الازمة الاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم التضخم وعدز الميزانية وضعف الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل…، وبمواصلة الحكومة الحالية ارتهانها لإملاءات وتوصيات المؤسسات الامبريالية، وهجومها الممنهج على الحقوق والمكتسبات وتصفيتها للخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم والصحة والوظيفة وغيرها)
وخوصصة القطاعات الإنتاجية والخدماتية (الماء والكهرباء…) وتحرير الأسعار وتسريع وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والمضاربة والفساد والرشوة، وكذا إمعانها في تمرير تشريعات رجعية تراجعية وتصفوية (تصفية CNOPS ودمجه في تجريم وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب، مشروع تخريب أنظمة التقاعد وتصفية ما تبقى من مكتسبات المدخرين/ات، مشروع التعديلات الانتكاسية في مدونة الشغل في اتجاه تكريس المرونة…)؛
على مستوى قطاع التعليم الذي يعيش أزمة عميقة وبنيوية نتيجة اختيارات الدولة وسياسة حكوماتها المتعاقبة التي تفننت في تفكيكها الممنهج للمدرسة العمومية من خلال ما سميت “إصلاحات” رصدت لها ميزانيات ضخمة تم هدرها ونهبها في غياب أية محاسبة وتقييم لنتائجها الكارثية حيث يحتل المغرب الرتب المتأخرة في التصنيف العالمي للتعليم (المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي، من أصل 199 دولة من حيث الجودة ومن حيث القراءة والحساب، حسب تصنيف المنتدى العالمي في دافوس)، ولعل معالم الفشل الذريع التي تلاحق ما يسمى “المدرسة الرائدة” تنذر بأوخم العواقب، وضمنها فشل المنظومة التربوية بكل المقاييس وتزايد فقدان ثقة الشعب المغربي في جدوى التعليم العمومي…
للجنة الإدارية الوطنية، وإذ تثمن عاليا التضحيات الجسيمة لمسؤولي/ات ومناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم FNE على جميع المستويات وفي كافة الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات القطاعية، فإنها:
1- تعتز بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE المبدنية من مختلف القضايا الدولية والوطنية ودفاعها المتواصل عن التعليم العمومي، وعن حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد، وعن قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات به؛
2- تستنكر استمرار الدولة المغربية في قمع الحريات العامة وإمعانها في سن سياسات لا شعبية في اتجاه تخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية مرتهنة لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية بما يؤدي إلى التفريط في السيادة الوطنية:
3- تجدد رفضها لأي تفويت وخوصصة للقطاعات الاجتماعية الأساسية وتصفية صندوق المقاصة وتنزيل المخططات التي تجهز على كل المكتسبات التاريخية التي تحققت بالتضحيات الجسيمة لعموم الشعب المغربي