النقابات في لقاء وزير التربية تجدد مطالبتها بالإلغاء الفوري للتعاقد، 9 أبريل 2019

LES5-SYNDICATS-RENCONTRE-MINISTRE-CONTRATS-9-4-2019.PDF

النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM،

النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE

1. تخبر بلقاء وزير التربية حول ملف التعاقد وبتشبثها بمواقفها ومطالبها في الموضوع؛
2. تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإلغاء الفوري للتعاقد، وبالاستجابة العاجلة والكاملة لكل مطالب الشغيلة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.

الرباط، 9 أبريل 2019

على إثر مراسلة النقابات التعليمية الخمس لوزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 5 أبريل 2019، من أجل إستئناف الحوار حول جميع الملفات العالقة للشغيلة التعليمية، استجاب وزير التربية بعقد لقاء مع النقابات التعليمية، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، ومباشرة باقي الملفات العالقة والنظام الأساسي إبتداء من يوم الخميس 11 أبريل 2019.

في بداية اجتماع اليوم تشبثت النقابات التعليمية الخمس بضرورة إيقاف جميع الإجراءات الزجرية، بعدة مناطق، ضد أساتذة فُرِض عليهم التعاقد، وبضرورة فتح حوار فوري بحضور ممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.

وبعد نقاش مستفيض وطرح مختلف الآراء قدم وزير التربية المقترح التالي:

1- وقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل 2019، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة…؛

2- مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.

ومباشرة مع نهاية الاجتماع مع الوزير اجتمعت النقابات التعليمية، بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث جدد المعنيون بالأمر تشبثهم بتتبع الملف والحوار حوله مع الوزارة عبر النقابات التعليمية، على أن يتم البت النهائي في شأن مقترحات وزير التربية بعد تداول الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإخبار النقابات التعليمية الخمس قبل إجتماعها بوزارة التربية الوطنية صباح يوم الخميس 11 أبريل 2019.

والنقابات التعليمية الخمس، إذ تخبر بذلك في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرسة العمومية، فإنها تجدد تشبثها بالإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة، وتُجدد مطلبها بتعجيل اللقاء معهم ومع النقابات، في موضوع التعاقد، قبل نهاية العطلة؛ كما تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي.

كما تهيب النقابات التعليمية الخمس من جديد بنساء ورجال التعليم إلى الإستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية.