بيان خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في 14 فبراير 2013

    أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

الرباط في 14 -2-2013

بيـــــــــــــان
–

على إثر الاجتماع الدوري الذي عقدناه بالرباط يوم الخميس 14 فبراير 2013 (وما فتئنا نعقده أسبوعيًا منذ 5 مارس الماضي) كأعضاء ثلاثة في الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والذي تناولنا خلاله الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وللجماهير الشعبية عامة، وكذا عددًا من المستجدات النقابية، إننا نؤكد على ما يلي:

1.     إدانتنا للجريمة الشنيعة المتجسدة في اغتيال القائد التقدمي التونسي شكري بلعيد وتضامننا المطلق مع الطبقة العاملة التونسية بقيادة مركزيتها المناضلة “الاتحاد العام للعمال التونسيين” ومع الشعب التونسي في كفاحه المستمر من أجل تحقيق أهداف ثورة 14 يناير 2011 المتجسدة في إقامة نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان الكونية.

2.     تنديدنا بالتدهور الذي تعرفه أوضاع الطبقة العاملة المغربية جراء التوغل في نهج الليبرالية المتوحشة من طرف الحكومة نتيجة رضوخها لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتنديدنا بالحوارات المغشوشة والعقيمة، وبارتماء قيادات نقابية متخاذلة في أحضان الباطرونا تحت غطاء الميثاق الاجتماعي والسلم الاجتماعي. وإننا بهذه المناسبة نؤكد أن الطبقة العاملة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المخططات الهادفة إلى تفقيرها وتدجينها، خاصة تلك الهادفة إلى تجميد الأجور، ورفع كلفة المعيشة (عبر التخلص من صندوق المقاصة)، والتملص من واجب تشغيل المعطلين، وضرب المكتسبات الضئيلة أصلا في المجال الاجتماعي وخاصة في مجال التقاعد، والإجهاز على الحريات النقابية عبر الطرد التعسفي للنقابيين (حالة رفيقينا لحسن علبو وعبد الرحمان الشاهد بالجماعات المحلية كنموذج) وعبر الاقتطاع من الأجور للموظفين/ات المضربين والتخطيط لتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب.

3.     تثميننا لقراري الإضراب الوطني ليوم 28 فبراير القادم ـ الذي اتخذه الاتحاد النقابي للموظفين المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل والذي يشمل الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ـ وللمسيرة الوطنية التي ستشهدها مدينة الرباط في نفس اليوم.

4.     شجبنا للدعاية المغرضة للبيروقراطية المٌُفسدة المدعومة من أوساط مشبوهة التي تحاول إيهام الرأي العام بانسحاب التوجه الديمقراطي من الاتحاد المغربي للشغل وإقدامه على تأسيس مركزية جديدة!! ونحن بهذه المناسبة نؤكد تشبثنا الراسخ بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل على قاعدة شعارها الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” ومبادئها الثابتة والنتائج الأدبية والتنظيمية للمؤتمر الوطني العاشر المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010.

5.     استعدادنا لمواصلة المعركة من أجل تطهير مركزيتنا من المُفسدين الذين جعلوا من العمل النقابي مطية للاغتناء على حساب الطبقة العاملة، مطالبين بفتح تحقيق موضوعي حول ملفات الفساد التي نشرتها بعض الجرائد (الآن، المشعل، المساء، الخبر،…) ومتابعة المتورطين في هذه الملفات.

وإننا بالمناسبة نعبر عن تضامننا التام مع الأخ إدريس الطالب المسؤول النقابي بقطاع الأبناك وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل الذي يُحاكَم بإيعاز من رمز الفساد والاستبداد وزعيم التوجه الاستئصالي داخل الاتحاد. كما أننا نؤكد تضامننا مع العمال النقابيين الستة بشركة “ليدك” بالدار البيضاء المطرودين تعسفيًا من العمل منذ عشر سنوات بسبب فضحهم للفساد وللتواطئ بين القيادة النقابية البيروقراطية المُفسدَة داخل القطاع وباطرونا المؤسسة، مُطالبين بفتح تحقيق حول ما ورد في رسالتهم ليوم 29 يناير 2013 الموجهة إلى جميع الجهات المعنية.

6.     تأكيدنا لمواصلة مشاركة التوجه الديمقراطي داخل المركزية في حركة 20 فبراير انسجامًا مع موقف الاتحاد المتخذ منذ 22 فبراير 2011. وإننا بهذه المناسبة نعلن دعمنا لسائر المبادرات النضالية المبرمجة في إطار الأسبوع النضالي الوطني لحركة 20 فبراير الممتد من 17 إلى 24 فبراير والهادف إلى إحياء الذكرى الثانية لبروز الحركة وإعطائها انطلاقة جديدة لمواصلة نضال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.