ميدلت: اجتماع إقليمي للجامعة حول الدخول المدرسي الأحد 24 شتنبر 2017
بيـــــان
انعقد يومه الأحد 24 شتنبر 2017 اجتماع موسع للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من أجل تتبع وتقييم الدخول المدرسي لموسم 2017/2018، وقد جاء هذا الاجتماع الهام في سياق تشهد فيه حقوق رجال ونساء التعليم تراجعات خطيرة كان آخرها الحركة الانتقالية المشؤومة للوزير الجديد. ولعل مثل هذه الانتكاسات إنما يقصد من ورائها إضعاف قوة الاحتجاج وإقحام الشغيلة التعليمية في نضالات خبزية ثانوية رغبة في إبعادها عن القضايا الكبرى التي تهم المدرسة العمومية وحقوق الطبقة العاملة.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل المواضيع المتعلقة بالحياة المهنية لرجال ونساء التعليم بالإقليم، وبعد الوقوف على الظروف التي مر فيها الدخول المدرسي الحالي، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم:
يؤكد عزمه على مواجهة كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية من خلال تنزيل خطة التقاعد، والتراجع عن تعويضات العمل بالمناطق النائية…
يرفض نتائج الحركة الانتقالية المشؤومة ويتشبت بضرورة إنصاف نساء ورجال التعليم المتضررين من الحركة المحلية لسنة 2017 لدعم نضالاتهم حتى تعيينهم في المناصب الشاغرة التي حرموا من الانتقال إليها وفق معيار الاستحقاق، إسوة بما تم العمل به في العديد من المديريات.
يعلن مساندته ودعمه المطلق واللامشروط للتنسيقية الوطنية للمتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017.
يتشبت بضرورة إنصاف نساء ورجال التعليم المتضررين من الحركة المحلية لسنة 2017 واستعدادها لدعم نضالاتهم حتى تعيينهم في المناصب الشاغرة التي حرموا من الانتقال إليها وفق معيار الاستحقاق إسوة بما تم العمل به في العديد من المديريات.
يندد بالحيف الذي طال الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في اعتماد الزبونية والمحسوبية خلال عملية التعيين، وكذا تعرضهم للتنقيلات القسرية… ويطالب بإيلائهم كل حقوقهم ومعاملتهم كأساتذة رسميين داخل المنظومة التربوية في أفق إدماجهم.
يندد بالتدبير الانفرادي والمرتجل للمديرية الإقليمية لعملية تصريف الفائض بحيث أعلنت يوم 11 شتنبر 2017 عن نتائج شكلية تبعتها تعديلات وتغييرات بالجملة، مما أثر سلبا على استقرار نساء ورجال التعليم وخاصة الأساتذة المتعاقدين.
يرفض ما أقبلت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين من إفراغ الإقليم من أطر التدريس حيث تم تنقيل عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين إلى إقليم الرشيدية
يرفض ضم المستويات وحل مشكل الخصاص بالمديريات الأخرى على حساب مصلحة التلميذ في تناقض صارخ مع المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، (مركزية م/م اكرسيف نموذجا)
يندد بالإعفاءات التي طالت عددا كبيرا من رؤساء المؤسسات التعليمية ويرفض تحميل رؤساء المؤسسات التعليمية عبء الإصلاح الذي يبقى من اختصاص المديريات الإقليمية، حيث يقتصر دور المؤسسات التعليمية على النفقات الصغرى فقط.
يطالب بتوفير الخدمات الاجتماعية بالإقليم وعلى رأسها تيسير الإجراءات لبناء نادي الأستاذ من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
يطالب بإسناد السكنيات الشاغرة بالمؤسسات التعليمية.
يندد بالتقارير المغلوطة حول تدريس اللغة الأمازيغية ويؤكد أن هذه اللغة لا تدرس في الفصول الدراسية بحكم أن الوزارة لم تتخذ كل التدابير الكافية لترسيمها في مقرر التلميذ وبقي موضوع الأمازيغية كذبة يتغنى بها كل مسؤولي هذا القطاع.
يستنكر الاعتماد على التعليمات الشفوية للمدير الإقليمي في قلب نظام جداول الحصص بالعالم القروي مما انعكس سلبا على مصلحة المتعلمين.
يرفض الاقتصار على الإصلاح الشكلي المتمثل في الصباغة ويدعو إلى إمعان النظر في المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع ومنها على سبيل المثال:
تأهيل حقيقي للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية.
تغيير الأثاث المدرسي (طاولات سبورات…) بدل عمليات الترقيع التي قامت بها بعض المؤسسات.
تجديد الترسانة القانونية التي تؤطر العمل بالمؤسسات التعليمية.
الخصاص المهول في الإدارة التربوية و الحراسة العامة وأطر التسيير المادي والمالي.
مراعاة مصلحة التلميذ في إعداد جداول الحصص خاصة بالعالم القروي.
حل مشاكل التلاميذ المفصولين (ثانوية موسى بن نصير نموذجا)
توفير المنح لجميع التلاميذ وإنقاذهم من خطر الهدر المدرسي (إملشيل، تونفيت، كرامة…)
عدم فتح جميع الداخليات مع انطلاق الموسم الدراسي.
عدم انطلاق المطاعم المدرسية بالسلك الابتدائي وهزالة المواد المقدمة فيها.
وفي الأخير فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية يدعو كافة الغيورين على القطاع إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بصون المدرسة العمومية والحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم. ومن هذا المنبر نؤكد أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بصدد التنسيق مع بعض الإطارات النقابية المناضلة وأنه مستعد للتنسيق مع جميع الهيئات النقابية الأخرى وتجاوز كل الاختلافات المحتملة خدمة للمصلحة العامة والنضال الموحد، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
عن المكتب الإقليمي
التعليقات مغلقة.