وجدة: حاملو ماستر القانون يطالبون بتغيير التخصص ويحتجون أمام الأكاديمية الأربعاء 10-5-2017 س12 و30
تعاني مجموعة من الأساتذة والأستاذات حاملي/ت الماستر شعبة القانون المستفيدين من تغيير الإطار بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بوجدة غياب الاستقرار جراء تكليفهم بشكل متكرر بتدريس عدة مواد وبمؤسسات مختلفة بصفة مؤقتة مما يؤثر سلبا على نفسيتهم ومردود يتهم التربوية.
وبعد أن أجبرت هذه الفئة على اجتياز مباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية (2014 و2015) في مادة الاقتصاد والتدبير، في تجاهل صريح لحقوقها اجتياز هذه المباراة في تخصص يناسب مؤهلاتها وقدراتها العلمية و شهاداتها الأكاديمية إسوة بالأفواج السابقة ليتم تصنيف هذه الفئة ضمن أساتذة الثانوي التأهيلي لمادة الاقتصاد والتدبير، دون أن تخضع للمواكبة والدعم والتأطير بما يتلاءم من مناهج ومقاربات مادة الاقتصاد والتدبير لتيسير مهمتها ودمجها تدريجيا في تدريس هذا الاختصاص العلمي الدقيق.وأمام وضعية الفائض وجد الأساتذة أنفسهم مجبرين على تنفيذ التكليفات المتكررة بتدريس مواد لا تتلاءم ومؤهلاتهم المعرفية بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي.
ورغم الوعود والالتزامات التي قطعتها الإدارة الإقليمية على نفسها ، بوجوب مراعاة القدرات العلمية ونوع الشهادات المحصلة، استمر مسلسل التدبير العشوائي من خلال التعامل مع الأساتذة الحاصلين على الماستر في شعبة القانون كقطع غيار مهمتهم سد الخصاص بالمؤسسات التعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي 2015- 2016، علما أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بوجدة استفادت من حصتها من الأساتذة في إطار مبارة التوظيف بالتعاقد.
بناء على ما سلف ،وإذ تستحضر الجامعة الوطنية للتعليم بوجدة حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذه الفئة من المدرسين في تعليم وتنشئة الأجيال بما ينسجم وتكوينها الأكاديمي ويصون حقوق المتعلمين في تعليم جيد متكافئ وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فإنها:
- تشجب الأسلوب التحقيري والحاط بالكرامة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بوجدة مع الشغيلة التعليمية دون مراعاة المصلحة العليا للمتعلمين .
- تؤكد رفضها المطلق صمت ولامبالاة السلطات التربوية تجاه هذا الملف الذي عمر طويلا مما ينذر بكارثة حقيقية على مستوى المردودية ويضرب حق التلاميذ في تعليم جيد ومتكافئ.
- تعتبر تخبط مديرية التربية والتكوين بوجدة في مثل هذه الأزمات دليلا إضافيا على فشلها الذريع في إدارة شفافة منصفة متناغمة ومقتضيات القوانين والتشريعات ومراعية لمصلحة وحقوق المتعلمين في المقام الأول.
- تطالب بوقف هذه التكليفات العشوائية وإيجاد حل سريع وملائم من خلال التحديد النهائي للوضعية الإدارية للأساتذة، إما في مادة الاقتصاد والتدبير بالنسبة لمن يستجيبون للمعايير العلمية ، أو في التخصص الذي يتناسب مع تكوينهم.
- تطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتمكين هذه الفئة من تغيير التخصص وفقا لما ينسجم وتكوينها إسوة بالأفواج السابقة إعمالا لمبدأ المساواة وضمانا للجودة والاستقرار التربوي والاجتماعي والنفسي.
- تعلن دعمها للبرنامج النضالي التصاعدي (وقفات، اعتصامات….) لهذه الفئة و الذي يبتدئ بوقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة الشرق يوم الأربعاء 10/05/2017 إبتداء من الساعة الثانية عشرة و النصف زوالا كما تدعو كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة إحقاقا للحق وشجبا للأسلوب التسلطي والانتقامي الذي تدار به شؤون مديرية وجدة.
لن نخسر بنضالنا أكثر مما خسرنا بصمتنا
عن المكتب الإقليمي
وجدة في: 5/5/2017
الجامعة الوطنية للتعليم FNEمن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي
FNE, syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education National et de l’enseignement Supérieur.
Tasdawittanamort n aslmd
الإقليمي وجدة المكتب
Bureau Provincial – Oujda
www.taalim.org tel : 0674376018
email: [email protected]
التعليقات مغلقة.