حمل الشارات الثلاثاء 5 يناير للتضامن مع الأساتذة المتدربين لتحقيق مطالبهم
FNE-SOLIDARITE-PROFS-STAGIAIRES-Brassard-5-1-2016.PDF
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تدعو نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارات الثلاثاء 5 يناير 2016 للتضامن مع احتجاجات الأساتذة المتدربين لتحقيق مطالبهم
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وهو يتابع تطورات معركة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب واحتجاجاتهم المشروعة وردود الفعل السلبية للحكومة في تعاطيها مع مطالب مشروعة بصم الآذان والتجاهل واللامبالاة وبالشتم والسب والإهانات والمنع من التعبير عن مطالبهم وبالتخويف والترهيب والقمع وكسر عظام المحتجين فإنه:
- يعتبر أن الحكومة المخزنية تحسم أولوياتها وتختار الاصطفاف إلى جانب صندوق النقد الدولي والباطرونا على حساب حقوق وتطلعات الشعب المغربي في التوظيف والعيش الكريم ولم تترك من خيار سوى تنظيم المقاومة والنضال.
- يندد باحتداد الهجوم على التعليم العمومي بسن الحكومة المخزنية مجموعة من التدابير والإجراءات التخريبية، من أبرزها فرض العمل بالمرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتخفيض المنحة إلى النصف مما أجج الاحتجاجات المنددة بهذا المنحى التصفوي مما أفضى إلى توقف الدراسة بكل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
- يعتبر هذا الوضع كارثيا يُعبِّر عن أزمة عامة في مستوى التعاطي مع المطالب المشروعة والعادلة ذات الصلة بقطاع التعليم وباقي القطاعات الاجتماعية شديدة الحساسية كالصحة..
- يحيي نضالات الأساتذة المتدربين ويثمن صمودهم في وجه حملات القمع والتنكيل والتضييق، خصوصا بعد نجاح المسيرة الوطنية ليوم 17 دجنبر التي شهدت مشاركة أسر الأساتذة تعبيرا عن رفض المجتمع المغربي للمسار التخريبي الممنهج للخدمة العمومية.
- يستنكر تجاهل السلطات الحكومة لمختلف الأشكال التي خاضها الأساتذة المتدربون، ولمواقف الدعم والمساندة التي عبرت عنها التنظيمات النقابية وكل صور تفاعل المجتمع المغربي وقواه المناضلة مع هذه المعركة المشروعة ويندد بتهديد رئيس الحكومة بالاستغناء عن الأساتذة المتدربين.
- يعتبر أسلوب التعاطي مع مختلف الأشكال الاحتجاجية للأساتذة المتدربين تجاهلا يطبعه التحكم ولا يختلف عن المنحى التدبيري العام لقضايا التربية والتعليم الذي يحتكم لإملاءات الصناديق الاستعمارية الدولية التي تفرض التخلي عن التعليم العمومي لضمان تحصيل ديونها المتراكمة.
- يحذر من النتائج الوخيمة لعدم التجاوب السريع مع مطالب الأساتذة المتدربين على التعليم العمومي والحق في التعليم وحقوق نساء ورجال التعليم، كالانتقال وتراجع شروط التحصيل وجودة التعلم في ظل الاكتظاظ المتزايد وتراكم الخصاص وارتفاع عدد المحالين على التقاعد.
- يدين العنف المخزني المسلط على الحركات الاحتجاجية وإصرار الحكومة على تمرير أحد حلقات هجومها الأكثر خطورة في قطاع التعليم لكونه يمثل شرعنة الهشاشة عبر ترسيم العمل بالعقدة في القطاع، وضربا للحق في الاستقرار النفسي والاجتماعي، كما أنه يمس بشكل مباشر منظومة التقاعد التي ستتأثر دون شك بتقلص التوظيف، علاوة على تفكيك القطاع وتسريع خوصصته مع ما سيترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية لكل المنتسبين للمدرسة العمومية، وإذا أضفنا إلى ذلك الإجهاز على الحريات النقابية وتجريم ممارسة الإضراب وتجميد الأجور وتحرير الأسعار والتنكر للاتفاقات السابقة اكتملت معالم الهجوم الطبقي المعمم للدولة ضد المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية والطبقة العاملة التي كلفت عقودا من النضال والتضحيات الجسام.
- يعتبر أن السبيل لإرغام الحكومة على تلبية المطالب التعليمية والشعبية هو مواصلة النضال والاحتجاج على طريق تشكيل جبهة اجتماعية شعبية موحدة للدفاع على المدرسة العمومية والنضال ضد المخططات التدميرية للوظيفة العمومية.
- يرفض تكريس البطالة وتقنيعها من خلال تكوين الأساتذة وتهييئهم لقبول العمل بنظام العقدة تمهيدا لفرض خوصصة قسرية بالقطاع خدمة لحفنة من المقاولين، مما يهدد منظومة التعليم العمومي ويمس بالحقوق الأساسية لنساء ورجال التعليم ويشكل استباقا لجملة من التدابير التراجعية التي انطلقت بضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ويراد ترسيمها بإقرار نظام أساسي تراجعي..
- يدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبير عن تضامنهم المبدئي مع النضالات الطليعية للأساتذة المتدربين من خلال حمل الشارات يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 وتجسيدا لمبدأ التضامن الواجب مع هذه الفئة التي تخوض معركة مصيرية ومفصلية.
عن المكتب الوطني، الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي
1/1 www.taalim.org, [email protected] الجامعة الوطنية للتعليم، هاتف: 0608060000، فاكس: 0537264525،