كلميم: استمرار خروقات بالجملة واحتجاج CDT وUGTM وFNE وصمت الجهات المعنية
النقابة الوطنية للتعليم CDT + الجامعة الحرة للتعليم UGTM + الجامعة الوطنية للتعليم FNE
المكاتب الاقليمية بكلميم
كلميم، في: 31/12/2015
استمرار الخروقات بالجملة في قطاع التعليم بكلميم في ظل صمت الجهات المعنية
في سياق الهجوم المستمر على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وأمام سياسة الآذان الصماء تجاه المفسدين والمتلاعبين بمصير المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، والتزاما من التنسيق النقابي الثلاثي CDT– FNE – UGTM بتتبع الوضع التعليمي المتأزم بإقليم كلميم عن كثب وباستمرار، وانخراطه بشكل مسؤول ودائم في فضح الخروقات الإدارية والتربوية والمالية، ومن أجل محاربة الفساد والمفسدين، والكشف عن المتورطين والمتلاعبين بمصالح وحقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم بمباركة من النائب الإقليمي الغائب الحاضر. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إفصاح الوزارة عن إعفاءات وتعيينات النواب الجدد بالأقاليم، تعرف النيابة الإقليمية حالة من التسيب والفوضى والعبث، خصوصا في تدبيرها لملفات الموارد البشرية والملفات المالية.
وبناء عليه، اجتمعت المكاتب الإقليمية للتنسيق النقابي الثلاثي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 31/12/2015، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول تعلن للرأي العام ما يلي:
- توجيهه كل التحايا للفئات التعليمية الصامدة ضد الحيف والظلم والحكرة الذي طالهم من قبل إدارة النيابة الاقليمية للتعليم بكلميم (هيئة التدريس، هيئة الإدارة التربوية، معتصم الأستاذ “توفيق بنحسي”، عاملات و عمال الحراسة والنظافة و الطبخ، …)، ومطالبته بالإستجابة الفورية لملفاتهم المطلبية العادلة والمشروعة.
- تنديده بالتلاعب الممنهج والمفضوح للنائب الإقليمي وموظفيه بمكتب تسيير المؤسسات لملف تدبير الموارد البشرية، والتهييئ لتمرير تكليفات وتبادلات مشبوهة وانتقالات من أجل المصلحة بشكل زبوني في اللحظات الأخيرة، مستغلا نهاية مهامه الإدارية.
- شجبه للتستر على الموظفين الأشباح وعدم الإفصاح عن لائحة الفائض ولائحة العاملين بدون جداول حصص، بما يتنافى مع مضمون المراسلات و المذكرات الوزارية التي تنص على ضرورة نشر لوائح الفائض والخصاص بمقر النيابة.
- رفضه لسياسة التماطل والتسويف في صرف التعويضات الجزافية لهيئة الإدارة التربوية بالإقليم، ولقرصنة التعويضات العينية الخاصة بالتدفئة لهيئة الإدارة والإقتصاد عن سنوات 2013 – 2014 – 2015.
- شجبه لسياسة التواطؤ المفضوح للنيابة الإقليمية للتعليم مع الشركات المستفيدة من الصفقات المشبوهة في إطار التدبير المفوض المرفوض، وممارسة كل أشكال التضييق والطرد التعسفي في حق العاملات والعمال المحرومين من أبسط الحقوق القانونية، من قبيل الحماية الاجتماعية وصرف أجورهم على هزالتها.
- استنكاره لاستمرار سياسة المحسوبية والزبونية في الولوج المتأخر لمسلك الباكالوريا الدولية وتساؤله عن المعايير المعتمدة لتسجيل تلاميذ بهذا المسلك في نهاية الأسدس الأول.
- تنديده بالتلاعب بسندات الطلب الخاصة بتزويد المطاعم المدرسية والداخليات بالمواد الغذائية – الاستهلاكية الأساسية، وسندات الطلب الخاصة بالوسائل المكتبية.
- تساؤله عن صمت الجهات الوصية على الفساد المستشري بالنيابة الإقليمية بالرغم من الفضح والشجب الذي عبر عنه التنسيق النقابي في ندوته الصحفية بتاريخ 25/11/2015 وفي الوقفة الاحتجاجية الناجحة ليوم 10 دجنبر 2015 .
- إصراره على فتح تحقيق في مجمل الخروقات الإدارية والتربوية والمالية التي ميزت فترة تولي النائب الإقليمي للتعليم بكلميم لمهامه، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين ضد المرسومين المشؤومين وتنديده بكل أشكال القمع والتنكيل الهمجي والاعتقالات التي طالت معركتهم الإحتجاجية السلمية ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 بكلميم ومختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب.
وفي الأخير، يدعو التنسيق النقابي عموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والإلتفاف حول إطاراتها النقابية، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وصونا لكرامتها وحرمة المدرسة العمومية.
عاش التنسيق النقابي موحدا، عاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومناضلة.