مطالبة بالتراجع عن مذكرة “الأستاذ المصاحب”
الوزارة مطالبة بالتراجع الفوري لمذكرة “الأستاذ المصاحب” للأسباب الجوهرية التي نجيب عليها في صيغة الأسئلة التالية:
من سيوقع جداول الحصص أو استعمالات الزمن الخاصة بالأستاذ المصاحب على افتراض صحتها (باعتبار عدم وجود إمكانية لإسناد نصف حصة بالنسبة للسلك الابتدائي) المفتش أم رئيس مصلحة الشؤون التربوية (بالتفويض)؟
إذا علمنا أن المفتش لن يخرق مقرر تنظيم السنة الدراسية في شكله الحالي والذي يشترط عادة استيفاء الحصة كاملة ولا يحدد استثناءات؟
والأهم من ذلك هو أن التوقيع على جدول الحصص أو استعمال الزمن يعني بالأساس إثبات العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في التأطير والمراقبة والتتبع والتقييم أي بين المفتش الذي له وظيفة التقويم/ التقييم وإجراء الترقيات بمختلف أنواعها والأستاذ الذي يخضع للتقويم/التقييم والتأطير والمراقبة والتتبع وفقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية!
في حالة توقيع رئيس مصلحة الشؤون التربوية بتفويض من نائب الوزارة فهل سيحل هذا الأخير محل المفتش في التقويم/ التقييم والتأطير والمراقبة التربوية والترقية؟! ..أين معيار الاختصاص والتخصص (حالة الإعدادي والتأهيلي)؟! هناك طبعا تجاوز ظاهر للصلاحيات أما إذا عهد الأمر إلى لجنة محدثة فهذا سينضاف إلى الإخلال الحاصل بمواد النظام الأساسي لأن النص الأدنى (مذكرة) لا يعدل النص الأعلى ولا يلغيه…!
للإشارة، فالمذكرة أوكلت مهمة تقييم نصف جدول الحصص الخاص بالمصاحبة للجنة محدثة وتركت النصف الأصلي للمفتش، لكنها تطاولت على صلاحيته في الترقية!
لذا ينبغي على الوزارة أن تتراجع عن هذه المذكرة لما تطرحه من إشكاليات قانونية وتشريعية متعددة كانت هذه أهمها.
من تدوينة للأستاذ Abdellah Benbih
الأربعاء 16 دجنبر 2015