كلميم: شبهات حول بنايات تعليمية وتدبير انفرادي للدخول المدرسي
الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم كلميم
كلميم يوم: 11/10/2015
المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم يندد بالتدبير الانفرادي للدخول المدرسي ويدعو وزير التربية الوطنية إلى فتح تحقيق حول مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم ومصير ثانوية التعليم الأصيل.
عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم لإقليم كلميم اجتماعه الدوري بمدينة بويزكارن يوم الأحد 11 أكتوبر2015، فبعد التنويه بحصول الجامعة الوطنية للتعليم على صفة التمثيلية وطنيا وتصدرها لنتائج انتخابات اللجان الثنائية على الصعيد الجهوي، وتقديم الكاتب الإقليمي لتقرير عن عمل المكتب الإقليمي وتقديم الفروع لتقاريرها، ناقش أعضاء المجلس الإقليمي مجمل القضايا المرتبطة بهموم الشغيلة التعليمية وأوضاع المؤسسات التعليمية إقليميا، مع استحضار التحديات المطروحة وطنيا لاسيما وأن الدولة عازمة على رفع يدها عن دعم التعليم العمومي، ومواصلتها الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في الترقية والترسيم والتقاعد واستقرار الشغل والإضراب وولوج مراكز التكوين ومتابعة الدراسة…الخ، وضرب حق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني وجيد، استجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية(البنك العالمي وصندوق النقد الدولي).
ان المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يدرك حجم المخاطر المحدقة بالمدرسة العمومية وحجم التراجعات التي تطال مكاسب الشغيلة التعليمية، يعلن للرأي العام ما يلي:
1- اعتزازه بالثقة التي وضعتها الشغيلة التعليمية في مناضلي ومناضلات نقابتنا العتيدة، واشادته بمجهودات كل المناضلين والمناضلات خصوصا خلال محطة 03 يونيو 2015.
2-استنكاره لسوء تسيير النيابة الإقليمية للدخول المدرسي الحالي، وهو نفس النهج المتبع خلال المواسم المنصرمة مما يزيد من معاناة الشغيلة التعليمية خاصة بالعالم القروي.
3-رفضه لمذكرة تدبير الفائض والخصاص المعتمدة لترقيع الدخول المدرسي، ولسياسة التفييض القسري وضم الأقسام، ولكل المخططات الرامية إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب طابعها العمومي والمجاني، وتجديد مطالبته بإقرار سياسة تعليمية شعبية وديمقراطية.
4- تضامنه المطلق مع الأستاذات والأساتذة العاملين/ات بالعالم القروي في ظروف صعبة (غياب السكن، النقل، البناء المفكك…)، ودعوته النيابة الإقليمية إلى الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والتي تضمنتها مراسلات اطارنا النقابي لمصالح النيابة(نموذج، فرعية واوكينخت، فرعية وينسكرين، م.م عمر الأسريري، فرعية خنيك اسدرم، م.م راس أومليل، م.م ادموسى، م.م تكليت، م.م تركمايت، م.م لبيار…).
5-استنكاره لما يحاك من أجل اقبار ثانوية التعليم الأصيل بكلميم والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الهدر المدرسي، وتضامنه المطلق مع الطاقم التربوي والإداري العامل بالمؤسسة، و تحذيره النيابة الإقليمية من التمادي في تنفيذ قرارات ارتجالية لا تستند الى مرجعية قانونية، خاصة وأن رقم استدلالها معمول به لدى مصالح الوزارة(3131316) وتساؤله عن مآل مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وعن مصير الوعاء العقاري والميزانية المخصصين لذلك، ورفضه للحلول الترقيعية بتوسيع المركز على حساب ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية.
6- دعوته وزير التربية الوطنية إلى فتح تحقيق حول مآل مشروع بناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم يستجيب للمواصفات والمعايير الوطنية، وحول مصير ثانوية التعليم الأصيل التأهيلية بكلميم.
7- تساؤله عن مآل إتمام إصلاح وبناء بعض المؤسسات التعليمية(نموذج: مدرسة المدني الأخصاصي ببويزكارنو ثانوية المختار السوسي بإفران أ-ص)، وعن ميزانية جمعية الأنشطة المدرسية ومدى قانونيتها.
8- شجبه لمواصلة العمل بالأقسام المفككة رغم اعتراف الوزير بمخاطرها الصحية على التلاميذ والأطر التربوية(م.م عمر الأسريري، م.م تيكليت، م.م علي بن طالب(إكيسل)، م.م الطاهر الإفراني، م.م أمسرا…).
9- دعوته النيابة الإقليمية إلى إنصاف الفئات في وضعية صعبة، والعاملة بالمؤسسات التعليمية(وضعيات إعاقة، أمراض مزمنة).
10- مطالبته الجهات المسؤولة بتحسين ظروف العمل وشروط التحصيل والإيواء بالأقسام التحضيرية بكلميم.
11- تجديد مطالبته بتوفير مصحة خاصة بنساء ورجال التعليم وذويهم بكلميم، وبالاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية كاملة وعلى رأسها النقل من وإلى كلميم.
12- دعوته الإطارات النقابية الجادة إلى تنسيق الجهود لمجابهة الارتجالية في تدبير الشأن التعليمي والتراجعات التي تطال حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بإقليم كلميم.
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم
نقابة ديمقراطية مستقلة ومكافحة
عن المجلس الإقليمي